گروه اقتصادی: تورم منطقه یورو در ماه اکتبر با رسیدن به 10.7 درصد، به بالاترین میزان در طول تاریخ اتحادیه اروپایی رسید که حاکی از افزایش هزینه‌ها در منطقه یورو و فشار بیشتر بر بانک مرکزی اروپاست. به گزارش «وطن ‌امروز»، داده‌های اولیه روز دوشنبه از دفتر آمار اروپا نشان داد تورم کل در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 10.7 درصد رسیده است. این بالاترین آمار ماهانه از زمان تشکیل منطقه یورو است. اتحادیه اروپایی از زمان حمله روسیه به اوکراین با قیمت‌های بالاتر بویژه در بخش انرژی و مواد غذایی مواجه بوده است. 

داده‌های روز دوشنبه پس از آن منتشر می‌شود که هر یک از کشورها تخمین‌های خود از تورم را در هفته گذشته گزارش کرده بودند. در ایتالیا، تورم کل بالاتر از انتظارات تحلیلگران و 12.8 درصد در مقایسه با سال قبل بود. آلمان هم اعلام کرد تورم به 11.6 درصد رسیده است. در فرانسه نیز این رقم به 7.1 درصد رسیده است. 

با این حال، کشورهای اروپایی‌ای از جمله استونی، لتونی و لیتوانی وجود دارند که تورم آنها به بیش از 20 درصد افزایش یافته است. 

بانک مرکزی اروپا - که هدف اصلی آن در شرایط کنونی کنترل تورم است - روز پنجشنبه افزایش بیشتر نرخ بهره را در ماه‌های آینده در تلاش برای کاهش قیمت‌ها تایید کرد. بانک مرکزی اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد «پیشرفت قابل‌توجهی» در عادی‌سازی نرخ‌ها در منطقه داشته است اما «انتظار دارد نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد تا از بازگشت به موقع تورم به هدف تورم میان‌مدت ۲ درصد اطمینان حاصل شود». بانک مرکزی اروپا هفته گذشته تصمیم گرفته بود در برای دومین بار متوالی نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد. «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود احتمال رکود اقتصادی در منطقه یورو تشدید شده است.

آینده بحران انرژی در اروپا چگونه خواهد بود؟

نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به ادامه‌دار بودن بحران انرژی در اروپا نوشت: ترکیبی از ذخیره گاز طبیعی مایع در سواحل اروپا و گرمای هوا که تقاضا را کاهش داده، باعث شده برخی افراد نسبت به پایان بحران انرژی در اروپا ابراز خوشبینی کنند اما این قاره هنوز مسیری طولانی تا پایان این بحران در پیش دارد. 

قیمت‌ها با افزایش تقاضا و فصل سرما که دیگر خریداران گاز طبیعی مایع بویژه در آسیا را برای تحویل محموله‌ها به رقابت وادار خواهد کرد، بار دیگر افزایش خواهد یافت.

اکونومیست مدعی شد اگر روسیه  با شکست‌های نظامی مواجه شود، فشارها  را بیشتر می‌کند. گزینه‌های ولادیمیر پوتین  رئیس‌جمهوری روسیه شامل توقف کامل تحویل گاز به اروپا یا تخریب زیرساخت‌هاست. چنین اقداماتی، یا استفاده از یک سلاح هسته‌ای تاکتیکی، موج دیگری از تحریم‌ها را از سوی غرب آغاز خواهد کرد.

سناریوی مطلوب اروپا

بر اساس گزارش اکونومیست 3 سناریو در رابطه با آینده وضعیت انرژی اروپا وجود دارد؛ در سناریوی اول فرض بر این است که خط لوله «نورد استریم» همچنان بسته بماند. همچنین اروپا از طرح‌هایی برای اجرای تحریم نفت خام روسیه پیروی ‌کند و شرکت‌های بیمه محلی را که ۹۰ درصد بازار جهانی کشتیرانی را در اختیار دارند، از پوشش کشتی‌های حامل نفت روسیه منع ‌کند. خریداران غیرغربی که موافقت می‌کنند نفت روسیه را با سقف قیمتی تعیین شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپایی بپردازند، مجاز به خرید بیمه اروپا هستند.

این سناریو برای اروپا باعث بروز یک بحران می‌شود اما فاجعه نیست. کاهش عرضه به این معنی است که تا پایان سال ۲۰۲۲ این قاره ۸۴ میلیارد مترمکعب  گاز روسیه را از دست خواهد داد که معادل ۱۷ درصد مصرف عادی سالانه خود است. واردات بیشتر گاز طبیعی مایع، قبلا بخشی از این حفره را پر کرده است. شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد حتی اگر زمستان سرد شود و تقاضا را تا ۲۵ میلیارد متر مکعب افزایش دهد، ذخیره‌سازی اروپا به آن اجازه می‌دهد تا تابستان ۲۰۲۳ را پشت سر بگذارد، در این مرحله واردات گاز طبیعی مایع ممکن است شروع به افزایش بیشتری کند.

در چنین سناریویی، روسیه همچنان ۱۶۹ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال ۲۰۲۳ به جیب می‌زند که  کمتر از ۱۷۹ میلیارد دلاری است که سال ۲۰۲۱ به دست آورده بود. این کشور و دیگر فعالان بازار همچنان باید متحمل افزایش هزینه‌های مبادلاتی ناشی از سفرهای طولانی‌تر نفتکش‌ها، جنجال‌ها بر سر قاچاق انرژی و سایر تنش‌ها شوند اما اروپا بهای سنگین‌تری را می‌پردازد. واردات بشکه‌های دریایی روسیه در سال ۲۰۲۱ میلادی ۹۰ میلیارد دلار هزینه داشت. جایگزینی این بشکه‌ها در سال ۲۰۲۳، ۱۱۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

اوضاع سخت‌تر می‌شود!

در سناریوی دوم، روسیه با بستن خط لوله خود از طریق اوکراین، یکی از 2 مجرای انتقال گاز این کشور که هنوز باز است،  اروپا را از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز دیگر در سال محروم می‌کند. روسیه نمی‌خواهد صادرات را به طور کامل از دست بدهد، به این دلیل که این امر باعث می‌شود قیمت جهانی افزایش یافته و به کشورهای دوست مانند هند و پاکستان که برای رقابت با اروپا بر سر محموله‌ها تلاش می‌کنند، آسیب می‌رسد. بنابراین فرض می‌کنیم روسیه عرضه این محصول  به این کشورها را با قیمت مقرون به صرفه ادامه می‌دهد.

همچنین روسیه، اوپک -متشکل از ۲۳ کشور که ۴۰ درصد نفت خام جهان را تولید می‌کنند- و متحدانش را متقاعد می‌کند تولید نفت خود را تا یک میلیون بشکه  کاهش دهند.

اگر چه روسیه به درآمدهای گازی خود ضربه می‌زند اما درآمد نفتی آن انعطاف‌پذیر خواهد بود. محاسبات حاکی از آن است صادرات نفت این کشور در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به میزان ۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با سال ۲۰۲۱ کاهش می‌یابد که باعث می‌شود بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد. فشار بیشتر بر بازار، قیمت نفت برنت را به 3 رقمی شدن سوق می‌دهد و تنها یک انقباض کوچک در تقاضا وجود خواهد داشت. این موضوع به روسیه اجازه می‌دهد کسری حجم خود را جبران کند. درآمد صادرات نفت این کشور در سال ۲۰۲۳ تا ۱۷۰ میلیارد دلار ثابت باقی می‌ماند و در سال بعد به ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. در این میان اروپا با ده‌ها میلیارد دلار هزینه اضافی روبه‌رو خواهد شد.

بحران حقیقی آغاز می‌شود!

این رسانه در سناریوی سوم خود به جنگ تمام‌عیار نفتی اشاره کرده و می‌نویسد: در این سناریو چنین  فرض می‌شود که روسیه احتمالا با یک خسارت فاجعه‌بار در میدان نبرد مواجه است و اهمیتی به حفظ درآمد حاصل از بخش انرژی خود نمی‌دهد و جنگ همه‌جانبه انرژی را آغاز می‌کند. این جنگ با بستن خط لوله «ترک استریم» که گاز را به کشورهای دوست مانند مجارستان و ترکیه انتقال می‌دهد، شروع می‌شود و با پایان یافتن فعالیت این خط لوله، اروپا از  ۱۵ میلیارد مترمکعب دیگر محروم می‌شود.

در این سناریو فرض بر این است که روسیه می‌تواند جریان‌ها را از طریق 2 خط لوله بزرگ نروژ متوقف کند و با این اقدام اروپا سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب دیگر از گاز را از دست بدهد. این خطوط لوله از روسیه دور است و کشورهای غربی ممکن است آن را حمله به ناتو بدانند.

فرض اکونومیست بر این است قدرت‌های غربی با تحریم‌های «ثانویه» پاسخ خواهند داد و افراد یا شرکت‌های غیرغربی را که نفت روسیه را معامله می‌کنند، با اقداماتی مانند از دست دادن دسترسی به دلار آمریکا تهدید می‌کنند. این امر بانک‌ها و بیمه‌گران را در همه جا مجبور می‌کند تجارت با روسیه را کنار بگذارند و تحریم‌ها را بسیار مؤثرتر می‌کند.

کرملین با متقاعد کردن اوپک به کاهش یک میلیون بشکه دیگر در روز، واکنش تلافی‌جویانه نشان خواهد داد. همچنین صادرات از طریق خط لوله«‌ای‌سی‌پی‌سی» را متوقف می‌کند. این خط لوله 1.2 میلیون بشکه در روز نفت عمدتا قزاقستان را حمل می‌کند اما به بندر نووسیبیرسک روسیه ختم می‌شود؛ جایی که سوخت روی کشتی‌ها بارگیری می‌شود. در این شرایط آمریکا در تلاش برای کاهش قیمت نفت، آزادسازی ذخایر راهبردی نفت خود را تسریع می‌کند.

این گزارش پیش‌بینی کرده در این شرایط، همبستگی اروپا تقریبا به طور کامل از بین خواهد رفت و این قاره دچار فلاکت خواهد شد. شبیه‌سازی اخیر وزارت اقتصاد آلمان نشان داده اگر در فوریه سال آینده، نیروگاه‌های برق در جنوب این کشور ۵۰ درصد کمتر از حد معمول گاز دریافت کنند، بسیاری از رآکتورهای هسته‌ای فرانسه تعطیل بمانند (مانند امسال) و نیروگاه‌های زغال‌سنگ متزلزل باشند، چه اتفاقی رخ خواهد داد. این ارزیابی‌ها نشان داده اتحادیه اروپایی باید ۹۱ ساعت خاموشی را بین اعضای خود توزیع کند. آلمان  ممکن است تصمیم بگیرد صادرات برق به فرانسه را کاهش دهد یا جریان گاز به جمهوری چک و اسلواکی را متوقف کند. بریتانیا که امکانات ذخیره‌سازی ناچیزی دارد اما نیازهای گاز زیادی دارد، آسیب‌پذیر خواهد بود.

اکونومیست نوشت: شبیه‌سازی این رسانه حاوی 2 درس روشن است: یکی اینکه با  گذشت 8 ماه از بن‌بست انرژی، روسیه گزینه‌های بیشتری را برای تشدید تنش نسبت به غرب دارد. این کشور در حال حاضر مسیر اصلی تامین گاز خود به اروپا را بسته است، بنابراین قطع بقیه جریان‌های گاز همچنان ویرانگر خواهد بود. درس دیگر این است که هر چقدر سوخت روسیه کمتر به بازار برسد، اروپا باید برای جایگزینی آن هزینه بیشتری بپردازد، در حالی که افزایش قیمت‌ها، ضرر کرملین را محدود می‌کند.