شروین طاهری: رئیس‌جمهور آمریکا با انجام شدیدترین حمله ممکن توسط یک رهبر حزب دموکرات به یک رسانه جریان اصلی، در واقع رسما پروژه عظیم سانسور در ایالات متحده را افتتاح کرد. جو بایدن 80 ساله به زعم کارشناسان خود ۲ سال پیش در حالی سوار بر امواج توئیتری و فیسبوکی به کاخ سفید رسید که همزمان این شبکه‌های اجتماعی غالب در آمریکا و جهان یک عملیات بی‌سابقه سانسور و حذف را علیه نامزد رقیب او و رئیس‌جمهور مستقر یعنی دونالد ترامپ به اجرا گذاشته بودند. حالا دموکرات‌ها با رسیدن به قدرت در حال مسلط کردن «سانسورکراسی» (سانسور‌سالاری‌) به بهانه حفظ آن چه دموکراسی- ‌مردم‌سالاری- خوانده می‌شود، هستند؛ روندی که هفته گذشته با گزارش تکان‌دهنده تارنمای اینترسپت، از ماهیت دولتی آن پرده برداشته شده بود.

در گزارش موسسه اینترسپت، فاش شده بود نه تنها وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در حال اعمال نفوذ بر شبکه‌های اجتماعی برای کنترل محتوای آنهاست، بلکه دولت بایدن به سرعت برای ارسال لایحه‌ای به کنگره به منظور قانونی کردن این روند آماده می‌شود. 

بایدن روز جمعه گذشته با حملاتی بی‌سابقه که متوجه توئیتر کرد، ثابت کرد این افشاگری‌ها شایعه نیست و کاخ سفید آماده اعلان رسمی قانون «سانسورکراسی» است. 

رئیس‌جمهور ایالات متحده در اظهاراتی که توسط شبکه سی‌ان‌ان نقل شد، گفت ایلان ماسک- بنیان‌گذار ثروتمند تسلا و اسپیس ایکس- با خرید توئیتر که هفته گذشته روند ثبت رسمی آن خاتمه یافت، یک پلتفرم رسانه اجتماعی را به تملک خود درآورده که «در سراسر جهان دروغ می‌گوید!»

اتهامی که بایدن درست چند روز پس از تغییر مالکیت به این شبکه اجتماعی بین‌المللی وارد کرد، در حالی است که دولت آمریکا و متحدان غربی‌اش همچنان به هشتگ‌ها، ترندها و پست‌های عمدتا سیاسی و اجتماعی کاربران توئیتر به عنوان صدای دموکراسی در گوشه و کنار جهان استناد می‌کنند. 

بر کسی پوشیده نیست که دلیل اصلی خشم پیرمرد دموکرات از توئیتر، رویکرد متفاوتی است که ایلان ماسک به عنوان یک الیگارش متمایل به جمهوری‌خواهان و حامی حکومت جهانی فراآمریکایی درست در آستانه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره (8 نوامبر/ 17 آبان) در پیش گرفته است. 

مدیریت جدید این شبکه اجتماعی پنجشنبه گذشته دستور ماسک برای تسویه نیمی از کارکنان یعنی حدود 3500 نفر در سراسر جهان را از طریق ایمیل ابلاغ کرد و روز جمعه، اجرای این دستور را به اطلاع عموم رساند. 

از نظر دموکرات‌های حاکم این اقدام ماسک برخلاف ادعای او نه در جهت سودآوری توئیتر، بلکه یک حرکت سیاسی برای حذف انبوهی از وابستگان سیاسی آنها و فعالان اجتماعی دگرباش و سوروسی بوده که در پستوهای این شبکه اجتماعی لانه کرده بودند و حالا مالک جدید با هدف بازسازی ساختاری و تبدیل رسانه‌اش به یک هاب بین‌المللی با رویکرد اقتصادی نزدیک به طیف اکثریت جمهوری‌خواهان (ترامپیست‌ها) در حال پاکسازی غار خفاش‌های مورد حمایت کاخ سفید است. 

اگر چه سرانجام این نزاع سیاسی هنوز مشخص نیست اما هر 2 طرف دعوا یعنی تشکیلات دموکرات‌های تحت نفوذ نومحافظه‌کاران اشتراوسی از یک سو و کارتل فناورانه ماسک نزدیک به جمهوری‌خواهان، الیگارش‌های دیجیتالی و بدنه نظامیان از سوی دیگر، به نوعی در حال نقض منشور آزادی بیان به عنوان متمم اول قانون اساسی ایالات متحده (مصوب 15 دسامبر 1791) هستند؛ قانونی که در غرب به عنوان نماد رکن چهارم دموکراسی از آن یاد می‌شود. 

دموکرات‌ها در حال قانونی کردن روند تفتیش و سانسور رسانه‌ها هستند که باعث بروز تناقض در نص قانون اساسی آمریکا می‌شود و در مقابل کارتل ماسک نیز در حال محدود کردن سازمان‌های رنگارنگ حقوق بشری و فعالان اجتماعی در توئیتر است که به نوبه خود زاییده متمم اول قانون اساسی این کشور هستند. 

 

* پلیس حقیقت

جدیدترین اسناد افشا‌شده توسط تارنمای اینترسپت حکایت از آن دارد که دولت جو بایدن دست در دست همان شبکه‌های اجتماعی که دونالد ترامپ، رقیب او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را بایکوت و سانسور کرده بودند، در حال مدیریت عظیم‌ترین عملیات سانسور رسانه‌ای در تاریخ بشریت است. 

کن کلیپرستاین و لی فنگ، 2 روزنامه‌نگار تحقیقی جوان این نشریه، یک گزارش مبسوط‌ منتشر کردند که فاش می‌کند وزارت امنیت داخلی ایالات متحده بی‌سر و صدا در حال کنترل بزرگ‌ترین پلتفرم‌های رسانه اجتماعی آمریکا و جهان از طریق کارزار سانسور «اطلاعات نادرست برخط» است. این محققان سایبری گفته‌اند با بررسی بسیاری از ایمیل‌ها، تفاهمنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر اسناد مربوط به وزارت امنیت داخلی آمریکا بویژه آن مواردی که در جریان لایحه در حال تنظیم مربوط به همین کارزار به کنگره ارجاع داده شده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که دستگاه مربوط در حال رسمی‌سازی دخالت‌های خود در پلتفرم‌های عمده‌ای مثل فیسبوک، اینستاگرام، توئیتر، یوتیوب و... است. بر این اساس، یک نماینده اف‌بی‌آی در آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت  که زیر‌مجموعه وزارتخانه مذبور است، هر دو هفته یک‌بار با نمایندگان شبکه‌های اجتماعی جلسات توجیهی روتین برگزار می‌کند. خبرنگاران اینترسپت عنوان این کارزار بزرگ سانسور را به نقل از برخی مقامات دموکرات «پلیس حقیقت» گذاشته‌اند که به تیتر مقاله مزبور هم تبدیل شده است. عنوانی که به اصطلاحات به کار برده شده توسط جورج اورول، نویسنده انگلیسی برجسته قرن بیستم میلادی درباره رویکردهای ریاکارانه حکومت‌های عصر مدرن پهلو می‌زند. اورول با نام حقیقی اریک بلر در مهم‌ترین اثر آینده‌نگرانه‌اش یعنی داستان «۱۹۸۴» با ترسیم آینده‌ای تاریک در زمینه کنترل افکار عمومی توسط یک حکومت نمادین آنگلوساکسون از عناوینی مشابه برای دستگاه کنترل اطلاعات آن رژیم استفاده کرده بود. در آن کتاب از وزارت حقیقت نام برده شده بود که وظیفه‌اش حذف و سانسور حقایق از متون و کتاب‌ها بود. 

طبق گزارش اخیر اینترسپت، روند کنترل شبکه‌های اجتماعی توسط دولت آمریکا عمری طولانی‌تر از دولت فعلی دموکرات دارد. همان‌طور که از اعترافات صاحبان این رسانه‌ها چون مارک زاکربرگ، بنیان‌گذار فیسبوک برمی‌آید، این دخالت‌ها در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما هم وجود داشته است. دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، به بهانه‌های مختلفی چون «عدالت نژادی»، «حمایت از دگرباشان جنسی»، «ممنوعیت آنتی سمیتیسم» (یا حمایت از لابی یهود و اسرائیل)، «مقابله با اخبار دروغین» (فیک‌نیوز)، «همه‌گیری کرونا»، «سیاست‌های ضدایرانی، ضدروسی و ضدچینی واشنگتن» و «جنگ اوکراین» به اعمال نفوذ در محتوای این رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند. جالب اینکه یکی از مشهورترین موارد سانسور در 2 سال اخیر، مربوط به ماجرای محتویات لپ‌تاپ هانتر بایدن، پسر رئیس‌جمهور فعلی است که طبق روایت‌های مختلف، هم خود او و هم پدرش را به پرونده فساد در رابطه با شرکت‌های اوکراینی و چینی مرتبط می‌سازد. همان موضوعی که ترامپ در کارزار انتخاباتی 2 سال پیش خود علیه رقیب دموکراتش مطرح کرد، با این حال با وجود یافته‌های اف‌بی‌آی و گشوده شدن پرونده علیه خانواده بایدن در دستگاه قضایی، هنوز رسانه‌ها از پرداختن به آن منع می‌شوند. 

جالب اینکه ترامپ و طیف اکثریت جمهوری‌خواهان در حالی خود به بزرگ‌ترین قربانیان سیاست سرکوب افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند که لایحه ناظر بر کنترل وزارت امنیت داخلی بر رسانه‌ها، توسط خود او تبدیل به قانون شد‌. ترامپ 4 سال پیش- نوامبر ۲۰۱۸- در حضور کریستین نیلسن، وزیر امنیت داخلی، قانون آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت را در اتاق بیضی کاخ سفید امضا کرد.

تأمل درباره هویت رسانه افشاگر پروژه «پلیس حقیقت» که هر دو دولت اخیر جمهوری‌خواه و دموکرات در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند، چهره کامل‌تری از هویت جریان سومی که قصد دارد از شکل‌گیری فضای «سانسورکراسی» در آمریکا به نفع خود بهره ببرد، به نمایش می‌گذارد. موسسه اینترسپت و تارنمای خبری آن که به طور اختصاصی این گزارش را منتشر کرده، در سال‌های اخیر با افول تدریجی ویکی‌لیکس - تحت فشارهای دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و سازمان‌های تابعه‌شان در کشورهای همسو – تبدیل به بدل آن شده است، بویژه پس از آنکه به عنوان منبع دست اول، افشاگری‌های «ادوارد اسنودن» پیمانکار فراری سازمان سیا و NSA را درباره نحوه جاسوسی گسترده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از مردم سراسر جهان منتشر کرد. 

اینترسپت تحت نظارت شرکت مادرش، فرست لوک مدیا اداره می‌شود که به عنوان یکی از شرکت‌های رسانه‌ای اقماری بنیاد «‌OpenSociety‌» (جامعه باز) سوروس فعالیت داشته است. بنیانگذار این مجموعه «پیر امیدیار» صاحب ایرانی

- فرانسوی شرکت پی پال و یکی از فعالان نزدیک به سوروس در زمینه توسعه انقلاب‌های رنگی در جهان است. «اینترسپ» از سال 2014 با هدف به چالش کشیدن جایگاه «ویکی‌لیکس» وارد عرصه شد. به عنوان مثال درباره رسوایی‌های مالی بایدن و پسرش در اوکراین که ارتباط تنگاتنگی با کارتل صهیونیستی کی‌یف و تشکیلات نومحافظه‌کاران داشت، اینترسپت حتی به اندازه‌های رسانه‌های عادی جریان اصلی نیز به ارائه اطلاعات نپرداخت. امروز نیز هدف اینترسپت از افشاگری درباره پروژه سانسور قانونی دولت آمریکا، احتمالا عبور از حاکمیت سیاسی فعلی واشنگتن است. 

 

* بایدن علیه توئیتر

2 روز دیگر انتخابات حساس میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار می‌شود که معمولا به عنوان همه‌پرسی برای عملکرد رئیس‌جمهور مستقر و حزبش قلمداد می‌شود و در آن تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی از 100 کرسی سنا به رأی گذاشته می‌شود. در این میان با توجه به نقش دلت دموکرات در اوضاع اسفبار اقتصادی فعلی یانکی‌ها این انتخابات می‌تواند تعادل 50-50 در میان 100 کرسی مجلس بالادستی کنگره یعنی سنا را به نفع جمهوری‌خواهان به هم بزند. 

در چنین شرایطی طبیعی است بایدن و تشکیلات سیاسی لیبرالش از افتادن یک شبکه اجتماعی بشدت سیاست‌زده مثل توئیتر که خود از نردبان آن بالا آمده‌اند به دست رقیب عصبانی باشند. آنچه غیر طبیعی است اما زیر سوال بردن یک رسانه اجتماعی مدرن آمریکایی توسط رئیس‌جمهور آمریکاست؛ موضوعی که نشانه دوپاره شدن قدرت در ینگه دنیاست. 

جو بایدن سالخورده جمعه گذشته در جریان جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حزب دموکرات در روزمونت ایالت ایلینویز، با اشاره به خرید توئیتر توسط ثروتمندترین مرد جهان، برای او خط و نشان کشید و گفت: «ایلان ماسک بیرون می‌رود و لباسی می‌خرد که در سراسر جهان دروغ می‌پراکند. دیگر هیچ سردبیری (توئیتر) در آمریکا وجود ندارد».

خط و نشان صریح او درست چند روز پس از افشای روند رسمی تفتیش محتوایی شبکه‌های اجتماعی توسط آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده به عنوان زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی این کشور بود. 

پیش از این نیز «کارین ژان پیر» سخنگوی کاخ سفید مدعی شده بود بایدن درباره اهمیت ادامه اقدامات پلتفرم‌های رسانه‌ای اجتماعی برای کاهش سخنان نفرت‌انگیز و اطلاعات نادرست (فیک‌نیوز) صریحا صحبت کرده است. اقدامات سانسورگونه یاد‌شده که در واقع نه به صورت داوطلبانه توسط این شبکه‌ها بلکه با اجبار دولت واشنگتن انجام می‌شود، شامل توئیتر، فیسبوک و هر پلتفرم دیگری می‌شود که در آن کاربران می‌توانند اطلاعات نادرست را منتشر کنند. طبیعتا این سانسورهای دولتی شامل یوتیوب، اینستاگرام، ردیت، پینترست، اسک، تامبلر، لینکدین و گوگل پلاس نیز می‌شود. 

اتهامات بایدن مبنی بر دروغ‌پراکنی توئیتر همچنین حدود 6 ماه پس از اظهارنظر صریح ماسک مبنی بر اینکه دیگر به دموکرات‌ها رأی نمی‌دهد بود. 

 

* پاکسازی دموکرات‌ها از توئیتر

مشخص نیست توئیتر چقدر می‌تواند بر انتخابات میان‌دوره‌ای یا حتی انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 که ترامپ برای شرکت در آن اعلام آمادگی کرده اثرگذار باشد و همچنین معلوم نیست این شبکه اجتماعی با چه سازوکار می‌تواند از روند تفتیش آژانس امنیت سایبری دولت دموکرات فرار کند. 

هر چه هست مشخص است اقدام قاطع ماسک برای اخراج هزاران کارمند و وابسته این شبکه در سراسر جهان آنطور که او ادعا کرده فقط به عنوان بخشی از یک راهبرد کاهش هزینه‌های شرکت نیست. 

کارشناسان به حرکت‌های نمادین ماسک در نخستین روزهای ورود به دفتر مرکزی توئیتر در دره سیلیکونی سانفرانسیسکو اشاره می‌کنند. او با یک روشویی سفید وارد دفتر جدیدش شد که می‌توانست نمادی از پاکسازی باشد. 

به گزارش نیویورک‌تایمز، برت تیلور نیز که از یک سال پیش ریاست هیات مدیره توئیتر را برعهده داشت، صفحه لینکدین خود را به ‌روز کرده که نشان‌دهنده این است که دیگر در مقام خود نیست. 

بلافاصله شماری از مدیران ارشد بویژه 3 خصم دیگر ماسک در روند دشوار خرید توئیتر یعنی «پاراگ آگراوال» مدیر اجرایی، «ند سگال» مدیر مالی و «ویجایا گاد» مدیر امور حقوقی و سیاست‌گذاری اخراج شدند. 

توئیتر به کارمندانش اعلام کرد در جریان اجرای روند اخراج گسترده کارکنان، دفاتر این شرکت موقتا بسته خواهد شد و تمام دسترسی‌ها موقتا به حالت تعلیق در خواهد آمد تا «به حفظ ایمنی هر کارمند همچنین سیستم‌های توئیتر و داده‌های مشتریان کمک شود». 

«یوئل راث» رئیس بخش ایمنی و یکپارچگی این شرکت، دیروز در توئیتی اعلام کرد پلتفرم رسانه اجتماعی توئیتر به هشدارهای خود عمل کرده و 50 درصد از نیروی کار خود را کاهش داده است. 

با اینکه او تاکید کرد تیم مسؤول نظارت و جلوگیری از اطلاعات نادرست و محتوای مضر در این پلتفرم که همان دست نشاندگان دولت بایدن هستند تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده‌اند اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مغزهای متفکر جریان لیبرال از ساختمان مرکزی اخراج شده‌اند. 

راث ظاهرا از طرف ماسک قول داده دستور‌العمل سانسور محتوای صادره از آژانس امنیت سایبری مبنی بر مبارزه با اطلاعات نادرست در توئیتر توسط مالک جدید نیز اجرا خواهد شد. او مدعی شده ماسک دستور اخراج کارکنان را در کنار سایر اقدامات، در تلاش برای حفظ مالی شرکت صادر کرده، زیرا این شبکه با مهاجرت تبلیغ‌‌دهندگان به آن در نتیجه افزایش محتوای افراطی - احتمالا شامل هشتگ‌های رباتیک تخریبی نظیر # مهسا امینی- با کاهش شدید درآمد در سال‌های اخیر مواجه شده است. 

خود او دیروز در توئیتی نوشت: «در رابطه با کاهش نیروی توئیتر، متأسفانه زمانی که شرکت بیش از 4 میلیون دلار در روز ضرر می‌کند، چاره‌ای نیست. درصدی بیشتر از آنچه قانونا باید باشد».

واکنش‌های سیاسی به تغییر مالکیت توئیتر فقط از کاخ سفید و محافل سیاسی شنیده نمی‌شوند. به عنوان مثال «ساشا هاورث» مدیر اجرایی شرکت «تک اوور سایت پراجکت» سعی می‌کند کنترل ماسک بر توئیتر را به وقایع نگران‌کننده روز که به جمهوری‌خواهان افراطی نسبت داده می‌شود ربط دهد. او می‌گوید: «حمله وحشتناک به همسر نانسی پلوسی نشان داد چگونه تئوری‌های توطئه مطرح شده در رسانه‌های اجتماعی می‌تواند منجر به وقوع خشونت در دنیای واقعی شود. با این حال ایلان ماسک با این کارش به طرز خطرناکی به این روند سرعت می‌دهد».

طبیعتا کارزار کارمندان اخراجی یا در حال اخراج توئیتر به کمک هشتگ «‌#OneTeam‌» در داخل خود این شبکه اجتماعی، بخشی از واکنش دموکرات‌ها به مدیریت جدید محسوب می‌شود.

 

* ماسک و جریان سوم در سیاست آمریکا

با این حال بعید است ماسک که خود را در جنگ قدرتی جدید برای آینده به عنوان پیشاهنگ جریان سوم آمریکا متشکل از الیگارش‌های دیجیتالی و «‌آی‌تی» و مستقل از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دخیل می‌بیند، با آن ثروت عظیم قریب به 250 میلیارد دلاری‌اش و وابستگی‌های آشکاری که به کارتل‌های بانکدار فراملیتی دارد، تنها به دنبال این باشد گردش مالی 5 میلیارد دلاری شرکت توئیتر را چند میلیارد دلار افزایش دهد و سود 221 میلیون دلاری سال 2021 را چند صد میلیون بیشتر کند. 

به عنوان مثال او، 10 روز پیش در آستانه قطعی شدن معامله 44 میلیارد دلاری خرید این شرکت گفته بود: «علت اینکه توئیتر را خریدم این است که وجود یک میدان همگانی در شهری دیجیتالی، برای آینده تمدن مهم است تا در آن طیف گسترده‌ای از عقاید به سلامت و بدون توسل به خشونت بتوانند به بحث گذاشته شوند»؛ نشانه‌ای از توجه او به قدرت اجتماعی و سیاسی شبکه اجتماعی. همچنین ماسک بلافاصله پس از تایید خرید توسط کمیسیون بازار سهام ایالات متحده در توئیتی نمادین با تصویر گنجشک آبی لوگوی توئیتر نوشت: «پرنده از قفس آزاد شد». 

با همه سر و صدایی که خبر آبونمان 8 دلار تیک آبی توئیتر و خیلی دیگر از خدمات آن در میان کاربران جهانی‌اش به پا کرده اما شعار فوق توسط ماسک مشخصا گرایشی سیاسی دارد. 

در همین راستا برخی افراد اندرونی توئیتر به تارنمای پولیتیکو گفته‌اند افراد اخراج‌شده توسط مدیریت جدید شامل اعضای تیم‌های عملیات روانی دموکرات‌ها هستند که روی انتخابات میان‌دوره‌ای آتی آمریکا در جهت تعدیل محتوا و راستی‌آزمایی حساب‌های سیاستمداران کار می‌کردند. 

بر این اساس مهم‌ترین رویکرد اخراج‌ها در جهت تسویه همان نیروهایی بوده که رابط سیاست‌های دولت بایدن با این شبکه در زمینه ارتباطات، مدیریت و تولید محتوا، مسائل حقوق بشری و تیم‌های اخلاق یادگیری ماشین بوده‌اند. 

این اقدام در کنار وعده‌های ماسک مبنی بر «پایبندی به آزادی بیان بی‌هیچ قید و بند» و بازگرداندن ترامپ به این شبکه اجتماعی که از اوایل سال 2021 از آن بیرون انداخته شده بود، مشخصا یک اقد‌ام جریان سومی برای به دست گرفتن افکار عمومی و ایجاد یک فضای سیاسی ورای قطب‌های دوگانه دموکرات- جمهوری‌خواه برآورد می‌شود؛ مشابه کودتای رسانه‌ای 5 سال پیش امانوئل مکرون و لیبرال‌ها در فرانسه سرخورده از 2 حزب سیاسی سنتی سوسیالیست و جمهوری‌خواه که البته با حمایت مالی بانکداران اروپایی و جریان اصلی رسانه‌های فرانسه شکل گرفت. 

تبدیل توئیتر به موثق‌ترین منبع اطلاعات نیز یکی دیگر از شعارهای ماسک در جهت میل به قدرت است. او با هشدار نسبت به خطر دوقطبی شدن فضای شبکه‌های اجتماعی بین 2 جناح راست و چپ افراطی برای کلیک‌خور بیشتر و درآمد بیشتر به هر قیمت، مشخصا از ظهور جریان سوم سیاسی در میانه دوقطبی ترامپیست‌ها و لیبرال‌های نومحافظه‌کار پیش‌آگهی می‌دهد. 

این پدیده در حال ظهور در سپهر سیاسی آمریکا به دنبال ادغام هر چه بیشتر فضای مجازی آمریکایی در فضای جهانی است. همان طور که پروژه ماسک برای گسترش جهانی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، طرحی در جهت فراگیر کردن دامنه یک دولت جهانی مفروض به رهبری کنسرسیومی از ابرشرکت‌های فراملیتی است، طبعا این جریان سوم، الزامات و تنظیمات رسانه‌ای خود را حاکم خواهد کرد.