گروه اقتصادی: دیروز در حالی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد وارد کانال 36 هزار تومان شد که در روز کاری قبلی (پنجشنبه هفته گذشته) هر دلار در بازار 34 هزار و 800 تومان فروخته می‌شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد عوامل متعددی مانند به جمع‌بندی نرسیدن مذاکرات هسته‌ای، اغتشاشات اخیر و عدم تزریق از سوی بازارساز از اصلی‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر بوده است اما به صورت استثنایی دلیل رشد قیمت در روز گذشته ناشی از عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و صرافی‌ها بوده است.

در همین باره یک مقام مسؤول در بازار متشکل ارزی گفت: همزمان با راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، برخی صراف‌ها فروش ارز به مراجعان حضوری را متوقف کردند که همین امر باعث نوساناتی در قیمت‌ شد، در حالی که صراف‌ها باید به مراجعان حضوری هم ارز بفروشند.

توکلی درباره علت افزایش قیمت ارز طی ساعات نخست معاملات دیروز صبح در بازار ارز اظهار داشت: از آنجا که روز نخست آغاز به کار سامانه برخط بازار متشکل ارزی بود، مشکلی در فرآیند توزیع به ‌وجود آمد که با ورود سریع بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی، مشکل تا حدودی رفع شد.

وی با تأکید بر اینکه هدف از راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی، کمک‌ کردن به مردم و صرافی‌ها در فرآیند خرید و فروش ارز است و بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد، گفت: در بخشنامه بانک مرکزی هم تأکید شد که تمام صرافی‌ها موظفند مشتریانی را که از طریق این سامانه اقدام به خرید ارز کرده‌اند، در اولویت قرار دهند و به‌ معنای عدم پاسخگویی به مراجعان حضوری نیست.

این مقام مسؤول در بازار متشکل ارزی تأکید کرد: هدف از راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی به هیچ‌وجه ایجاد محدودیت در خرید و فروش ارز نبوده است.

توکلی گفت: امروز (دیروز) متأسفانه تعدادی از صرافی‌ها به تقاضای مشتریان حضوری برای خرید ارز جواب نمی‌دادند و همین امر هم موجب ایجاد نوساناتی در بازار شد ولی با اطلاع‌رسانی تکمیلی به صراف‌ها، تأکید کردیم هم به مراجعان حضوری و هم خریداران آنلاین پاسخگو باشند.

وی افزود: با توجه به فرآیند توزیع ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران، امیدواریم تقاضای خرید ارز با آرامش و رعایت حال متقاضیان خرید بهتر مدیریت شود و تمام توان صرافان درگیر شود تا با کمک به عرضه بیشتر، بهتر و سهل‌تر، آرامش به بازار بازگردد.

توکلی گفت: با توجه به جذابیت نرخ بازار متشکل برای صادرکنندگان، عرضه در بازار توافقی بیشتر شده است که بر این اساس و همچنین حضور بازارساز، امیدواریم بازار به آرامش خوبی برسد.

وی در ادامه از افزایش سقف تراکنش پوز صرافی‌ها به 100 میلیون تومان خبر داد و گفت: سقف تراکنش دستگاه‌های کارتخوان صرافی‌ها از 50 به 100 میلیون تومان افزایش یافته است و هر مشتری با کارت بانکی به نام خود می‌تواند از صرافی‌ها تا 100 میلیون تومان خرید انجام دهد.

 

* سودجویی دلالان ارزی از فاصله قیمتی ارز توافقی و ارز غیررسمی

‌اختصاص سهمیه ارز مسافرتی موجب شده است عده‌ای سودجو با اجاره کارت ملی افراد، سهمیه دلار سالانه ارز آنها را با نرخ توافقی خریداری کنند و با فروش در بازار آزاد (غیررسمی) سودی به جیب بزنند. ‌بسیاری از سودجویان و دلالان ارزی روزانه چندین کارت ملی را اجاره می‌کردند و با حضور صاحبان‌شان و پرداخت مبلغی ناچیز به آنها، سهمیه ارز این افراد را که عموما از اقشار ضعیف جامعه هستند، خریداری کرده و سودهای بادآورده و کلانی به جیب می‌زنند.

البته این شیوه عملکرد دلالان مخاطراتی هم برای صاحبان کارت ملی دارد. از طرفی افرادی که برای خرید این ارز از سوی دلال‌ها معرفی می‌شوند، به اجبار کد ملی، کارت بانکی، شماره حساب و بعضا رمز کارت بانکی خود را در اختیار دلالان ارزی قرار می‌دهند که ممکن است در روزهای بعد سوءاستفاده‌های گسترده‌ای از این اطلاعات افراد از سوی دلالان ارزی انجام شود.

‌این در حالی است که به گفته برخی مقامات، کسانی که اقدام به خرید ارز مسافرتی می‌کنند به واسطه ثبت یک مسافرت خارجی و خرید 2 هزار دلار جزو دهک‌های پردرآمد محسوب می‌شوند و ممکن است یارانه آنها در آینده قطع شود.

 

* اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه انجام شود‌

البته پیش‌بینی می‌شود با اجرای فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای کاذب خرید ارز حذف شود اما به هر حال ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد که در این ‌باره می‌توان به اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص پرداخت (به عنوان مالیات سوداگری یا‌ مالیات درآمدهای اتفاقی).

 

* احتمال حذف یارانه‌ کمک‌معیشتی خریداران ارز با کارت ملی

پیش از این یک کارشناس اقتصاد گفته بود: ‌ماهیت کالایی ارز باید تعریف شود، لزوما هر شهروندی مصرف‌کننده و متقاضی ارز نیست و در این روند پرداخت ارز به هر کد ملی زمینه این را به وجود می‌آورد تا افرادی متولد شوند که سپر انسانی اخلالگران بازار ارز هستند.

به گفته میثم مهرپور، ‌مدل پرداخت ارز به نرخ توافقی برای هر کد ملی در نهایت سبب می‌شود اسکناس به دست متقاضی واقعی نرسد و طبیعتا زمینه اخلال در بازار مهیا شود و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور در این سال‌ها به این شیوه هدر رفته است.

‌وی ‌در تشریح مخاطرات موجود برای افرادی که برای خرید ارز به نرخ توافقی به دلال‌ها اعتماد می‌کنند اما خود متقاضی واقعی نرخ ارز نیستند، بیان کرد‌: ممکن است بسیاری از افرادی که کد ملی خود را در اختیار اخلاگران بازار ارز قرار می‌دهند، برای سود اندک این کار را انجام داده و اساسا تمکن مالی خرید 2000 دلار به مبلغ بیش از 60 میلیون تومان را نداشته باشند. وی تاکید کرد: سیستم سیاست‌گذار نمی‌تواند تشخیص دهد خریدار ارز با کد ملی مشخص، تمکن مالی خرید را داشته یا نه اما با توجه به اینکه این فرد این ارز را با قیمت بیش از 60 میلیون تومان خریداری کرده و برای مصارفی تعریف شده نظیر مسافرت خارجی استفاده می‌کند، طبیعتا تمکن مالی لازم را داشته و دولت این اجازه را دارد سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه را از وی سلب کند و به دست متقاضیان نیازمند برساند.

کارشناس اقتصاد گفت: این حرف یعنی کسی که با کد ملی اقدام به خرید ارز کرده است، دیگر نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت نیست.

 

***