گروه اقتصادی: آمریکا در حالی امروز انتخابات میان دوره‌ای کنگره را برگزار می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد و معیشت اولویت اصلی شهروندان این کشور است. به گزارش «وطن‌امروز»، تورم در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در 4 دهه گذشته به 8.5 درصد رسیده است. این میزان تورم برای اقتصاد و مردم آمریکا که سال‌های سال است به تورم یک تا 2 درصدی خو گرفته و متغیرهای زندگی خود را نیز بر همان اساس برنامه‌ریزی کرده‌اند به معنای یک شرایط بغرنج است. نرخ بهره زیر 4 درصد، افزایش نیافتن حداقل دستمزد ظرف یک دهه گذشته و بازدهی زیر 2 درصدی بازارهای مختلف از متغیرهایی است که تورم 8.5 درصدی را تبدیل به یک کابوس برای آمریکا می‌کنند. بر این اساس، تورم آمریکا فشارهای شدیدی را بر خانواده‌های این کشور تحمیل کرده است، بویژه آمریکایی‌های کم‌درآمد، رنگین‌پوست و اسپانیایی‌تبار.

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که معیاری برای اندازه‌گیری قیمت‌هاست، نشان می‌‎دهد قیمت‌ها در آمریکا در ماه جولای (تیر- مرداد) نسبت به مشابه سال قبل قریب به 8.5 درصد افزایش یافته است. همچنین در ماه گذشته نیز این روند ادامه داشته و همواره تورم در این کشور در کانال 8 درصد بوده است.

 

افزایش نرخ بهره؛ رکود قریب‌الوقوع در آمریکا

تورم بالا فدرال رزرو را مجبور به افزایش سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در ۳ دهه اخیر کرد. ظرف چند ماه گذشته نرخ بهره در آمریکا به بیش از 3.5 درصد رسیده که پیش از این سابقه نداشته است. با افزایش شدید هزینه‌های وام، فدرال رزرو امیدوار است که هزینه‌ها را به اندازه کافی کاهش دهد تا تورم را با وارد کردن اقتصاد به رکود، مهار کند.

 

اقتصاد؛ دغدغه اصلی رأ‌ی‌دهندگان آمریکایی

تورم باعث شده است کمپین‌های انتخاباتی 2 حزب حاضر در آمریکا در روزهای اخیر و در آستانه انتخابات کنگره توجه ویژه‌ای به موضوع اقتصادی داشته باشند. اغلب شعارهای انتخاباتی هم‌اکنون در آمریکا حول وعده‌های اقتصادی و معیشتی می‌چرخد. 

برای ماه‌ها، جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را به خاطر اینکه حزب در قدرت هستند، در حالی که تورم به بالاترین حد خود در 4 دهه گذشته رسیده است، مورد انتقاد قرار داده‌اند. اخیراً دموکرات‌ها سعی کرده‌اند این اتهامات مربوط به تورم را دور بزنند و استدلال کنند که جمهوری‌خواهان در صورت پیروزی در انتخابات 8 نوامبر کنگره، تورم را بدتر خواهند کرد.

بایدن اما به دنبال آن است که انتخابات میان‌دوره‌ای را به عنوان یک انتخاب بین ۲ دیدگاه اقتصادی به جای رفراندوم درباره اقتصاد تحت نظارت خود انتخاب کند. او گفته است جمهوری‌خواهان در نظر دارند کاهش مالیات برای ثروتمندان را تمدید کنند، امنیت اجتماعی را کاهش دهند و قانون کاهش تورم را لغو و به زعم دموکرات‌ها اقتصاد آمریکا را فلج کنند. 

بایدن اوایل ماه جاری در کمپین انتخاباتی در اورگان هشدار داد: «اگر آنها (جمهوری‌خواهان) کنترل اقتصاد را به دست بگیرند، هدف اول‌شان خلاص شدن از شر قانون کاهش تورم است و این باعث افزایش تورم خواهد شد، نه کاهش! این استدلال آخرین پیچش در پیام کاخ سفید درباره تورم است؛ استراتژی‌ای که طی ماه‌های متمادی با تداوم قیمت‌های بالا تکامل یافته است.

لری سامرز، اقتصاددانی که هم در دولت اوباما و هم در دولت کلینتون کار می‌کرد، گفته است: ما یک مشکل نسبتاً جدی تورم داریم. به عقیده او، درمان این مشکل اما به احتمال زیاد باعث رکود شدید در آمریکا خواهد شد. نظرسنجی‌ها در ایالات متحده نشان می‌دهد مسائل اقتصادی بر بسیاری از مسائل دیگر از جمله سقط جنین و مهاجرت پیشی گرفته و به مهم‌ترین اولویت رای‌دهندگان آمریکایی  تبدیل شده است و به نظر می‌رسد مسائل اقتصادی کلید پیروزی در انتخابات آمریکاست و مشخص خواهد کرد چه کسی کنترل کنگره را به دست خواهد گرفت. 

 

بحران عدم افزایش حداقل دستمزد

عدم افزایش حداقل دستمزد در آمریکا موضوع دیگری است که ذهن مردم تحت فشار‌های اقتصادی را به خود مشغول کرده است. این نرخ که در سال 2009، 7 دلار تعیین شده بود تا به همین امروز که ایالات متحده تورم بی‌سابقه خود در 40 سال گذشته را تجربه می‌کند ثابت مانده است. 

بر اساس تحقیقات مرکز پیوریسرچ، 7 نفر از هر 10 آمریکایی تورم را به عنوان یک مشکل بسیار بزرگ برای این کشور می‌دانند و پس از آن هزینه‌های بهداشتی (۵۵ درصد) و جرائم خشونت‌آمیز (۵۴ درصد) قرار دارند.

بر اساس نظرسنجی اخیر دانشگاه مونموث، 82 درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند تورم «مساله‌ای بسیار بسیار ضروری» است که دولت فدرال باید آن را حل کند.  محبوبیت فعلی بایدن کمترین میزان از زمان ریاست‌جمهوری او است به طوری که 37 درصد از بزرگسالان آمریکایی می‌گویند از نحوه مدیریت او به عنوان رئیس‌جمهور استقبال می‌کنند در حالی که 62 درصد مخالف هستند. 

همچنین بر اساس تحقیقات پیوریسرچ، اکثر آمریکایی‌ها می‌گویند سیاست‌های بایدن به اقتصاد آسیب رسانده است. اکنون 56 درصد می‌گویند سیاست‌های او شرایط اقتصادی را بدتر کرده است، در حالی که تنها 11 درصد می‌گویند سیاست‌های او اقتصاد را بهبود بخشیده است. سهم آمریکایی‌هایی که می‌گویند سیاست‌های بایدن شرایط اقتصادی را بدتر کرده است از سپتامبر گذشته 16 درصد افزایش یافته است.