تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی و هیات‌های گزینش. نمایندگان در ادامه در بررسی ماده ۴ نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که این ماده نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. بر اساس این ماده، مشمولان این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر 6 ماه یک ‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.