توجه به جوانی جمعیت کشور و تاکید به دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، موضع مهم و حساسی است که مورد توجه است آنطور که قائم‌‌مقام سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که از اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» استنکاف کنند، به مجازات‌های تعزیری درجه 4 و 5، حبس از 5 تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. احمد رحمانیان یکی از قوانین بنیادی، آینده‌نگر و اساسی کشور را «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دانست و گفت: قبل از وضع این قانون، رهبر معظم انقلاب پیرامون سالخوردگی جمعیت هشدارهای لازم را داده بودند. با وجود اینکه این قانون دیر وضع شد اما در زمانی که باید وضع می‌شد این اتفاق افتاد و انتظار می‌رود که بخوبی اجرا شود. وی تک‌فرزندی یا در نهایت ۲ فرزندی را از نشانه‌های ظهور جمعیت سالخورده در ایران دانست و ادامه داد: برای پیشگیری از رفتن به‌ سمت جمعیت سالخورده، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» وضع شد که مجموعه‌ای از اقدامات را تعریف و سعی کرده است همه ارکان و بخش‌های حاکمیتی، حکومتی و حتی بخش‌های غیردولتی مردم‌نهاد، دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، مؤسسات دولتی و غیردولتی را پای کار بیاورد تا این اتفاق برای جمعیت کشور ما رخ ندهد. وی با تأکید بر اینکه نسلی می‌تواند افتخارآفرین باشد که پویا و جوان باشد، اظهار کرد: برای اینکه جمعیت کشور سالخورده نشود مجموعه‌ای از دستگاه‌های حاکمیتی پای کار آمده‌اند و در این قانون ستادی به‌ عنوان ستاد ملی جمعیت تعریف شده است که در رأس این ستاد رئیس‌جمهور به‌ عنوان بالاترین مقام اجرایی، رئیس این ستاد است و 22 دستگاه حقوقی عضو آن هستند. وی ادامه داد: دستگاه‌ها باید مقررات خود را منطبق با قانون کنند، بنابراین نمی‌توانند استنکاف کنند و بگویند «چون منابع مالی ما تأمین نشده است امکان اجرای این قانون فراهم نشده است». رحمانیان درباره ترک فعل برخی دستگاه‌ها برای اجرای قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: در ماده 71 این قانون، ضمانت اجرایی کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است که از جمله مدیران دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که مستنکف باشند از اجرای این قانون، به مجازات‌های تعزیری درجه 4 و 5 محکوم می‌شوند. قانون همچنین حبس 5 تا 15 سال و محرومیت از حقوق اجتماعی را پیش‌بینی کرده است و مدیران به هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند و اگر خسارتی هم وارد شده باشد باید جبران شود. وی تأکید کرد: سازمان بازرسی ابتدا نقش پیشگیرانه و هشداری را در دستور کار دارد اما این تداوم پیدا نمی‌کند و پس از مدتی اگر مدیران به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. در این قانون همچنین پیش‌بینی شده است که مراجع قضایی باید خارج از نوبت به این دسته از پرونده‌ها رسیدگی کنند. به‌ گفته وی، همه 40 دستگاه مرتبط با قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید گزارش‌های اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به ستاد ملی جمعیت اعلام کنند و ستاد هم باید جمع‌بندی آن را به مجلس شورای اسلامی و شورای انقلاب فرهنگی ارائه بدهد.