گروه بین‌الملل:‌ از قرن هجدهم آزادی بیان یکی از دغدغه‌های غرب بوده است. دموکراسی مبنایی بود که رژیم سیاسی مورد حمایت طبقات متوسط بر آن بنا شد. اصلی که بر اساس آن اراده عمومی دولت- ملت از تضارب آرای همه مردم از طبقات مختلف پدید می‌آید، طی ۲ قرن تحت عنوان نظام دموکراتیک (مردم‌سالارانه) به مدل تقریبا بدون مناقشه حکومت در اغلب کشورهای جهان تبدیل شد. طبیعتا هر گونه حمله به آزادی بیان، حمله به نظام دموکراتیک هم محسوب می‌شود. همچنین سرکوب آزادی بیان بویژه در غرب ضربه‌ای است به اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات که کیمیای ثبات نسبی در کشورهای اروپایی و آمریکایی در دوران مدرن بوده است. 

با این وجود در آغاز قرن بیستم، زمانی که با جنگ اول جهانی غرب از هم پاشید، انگلیسی‌ها و دنباله‌رو آنها آمریکایی‌ها از هر گونه استفاده ابزاری از تبلیغات مدرن دریغ نکردند؛ نه تنها علیه دشمنان خود، بلکه علیه جوامع خود و متحدان‌شان. 

حتی از قبل از آغاز نخستین جنگ جهانی، در لندن در قالب دفتر تبلیغات جنگ برای نخستین‌بار برنامه‌هایی مدون برای فریب شهروندان بریتانیایی و پسرعموهای آنگلوساکسون‌شان در ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، هندوستان و بسیاری از مستعمرات دیگر تنظیم شد؛ برنامه‌ای تحت عنوان کنترل افکار عمومی. بدین ترتیب از همان زمان که تعریف «افکار عمومی» پدید آمد، آمیخته با برنامه‌ریزی دولت‌های به ظاهر دموکراتیک غربی برای فریب شهروندان‌شان بود. 

در پایان جنگ اول جهانی، انگلیسی‌ها به موفقیت‌های خود در زمینه پیروزی در جنگ روانی بالیدند و راهکار بهره‌گیری از تبلیغات جنگی در زمان صلح را به عنوان یک روش حکومتی مدرن پیشنهاد دادند. این روند طی تقریبا یک دهه به آنجا انجامید که وقتی نظام اقتصادی کاپیتالیستی (سرمایه‌داری) در جریان رکود بزرگ (1940- 1929) در معرض تهدید قرار گرفت، دموکراسی‌ها و آزادی بیان بالکل در جوامع غربی به پرچمداری ایالات متحده و بریتانیا، ابرقدرت‌های وقت، متوقف شد. برخلاف تصور عمومی و آنچه در تاریخ نگاشته شده، آنگلوساکسون‌های مدعی دموکراسی در آخرین سال‌های دهه 1920 میلادی، قبل از نظام‌های نازی و فاشیست آلمان و ایتالیا به سرکوب آزادی بیان در جوامع خود پرداختند. آدولف هیتلر، پیشوای نازی‌ها و بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیا تازه از دهه 1930 بود که روند یکدست کردن افکار عمومی را در کشورهای‌شان آغاز کردند. بدین ترتیب، هیولای لویاتان حتی قبل از آغاز وحشیانه‌ترین و ویرانگرترین نزاع بشریت روی کره زمین- جنگ دوم جهانی- دموکراسی را بلعید، آن هم در شرایطی که هنوز نظام کمونیستی شوروی، جمهوری جوان چین، عثمانی فروپاشیده، کشورهای تازه‌تاسیس آمریکای لاتین و دولت‌های دست‌نشانده استعماری خاورمیانه، هیچ‌یک بدیلی برای نظام دموکراتیک غربی به حساب نمی‌آمدند. 

پس از فاجعه جنگ دوم جهانی، استفاده از تبلیغات برای کنترل افکار عمومی توسط فاتحان آمریکایی و انگلیسی مضاعف شد اما این تبلیغات در چارچوب «تقابل جهان آزاد در مقابل جهان تاریک» بود. به مدت ۳ ربع قرن پس از انفجار نخستین بمب‌های هسته‌ای آمریکایی بر سر بشریت در هیروشیما و ناکازاگی، این سوگندنامه همواره توسط رهبران غربی تکرار شده که ما به هیچ عنوان دستگاه مخوف تبلیغات حکومتی - و اخیرا شرکتی- را علیه آزادی بیان در جوامع خودمان به کار نمی‌گیریم که البته این نتیجه پیشرفت فناوری کنترل ذهن است. 

نتیجه آن، همان ذهنیتی است که از آنها به متحدان و دست‌نشاندگان‌شان در گوشه و کنار جهان نیز سرایت کرده است. ترجیع‌بند این تبعیض‌ شناختی «ما و آنها» آمیخته به نژادپرستی در قالب ارزش‌های به اصطلاح دموکراتیک، همچنان نه تنها از واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی و اخیرا ژاپن و استرالیا به گوش می‌رسد، بلکه هر از گاهی دیکتاتورهای عربی، آسیایی و آفریقایی نیز که تنه‌شان به تنه اربابان غربی می‌خورد، دچار همان توهمی می‌شوند که ۲ دهه قبل بوش پسر، رئیس‌جمهور ایالات متحده به واسطه آن جنگ‌های خونین به راه انداخت و امروز جوزپ بورل، مسؤول کاتالان روابط خارجی اتحادیه اروپایی در نهایت استیصال آن را به رخ می‌کشد و البته بلافاصله مجبور به عذرخواهی می‌شود: باغ اروپایی در مقابل جنگل جهان!

امروز بار دیگر پس از قریب 7 دهه، با به خطر افتادن نظام سرمایه‌داری حتی همان سوگندهای دموکراتیک دروغین و شعارهای لیبرال توخالی نیز در حال فراموشی است. تنظیمات سرمایه‌داری غربی به دهه 1930 میلادی یعنی دوران رکود بزرگ و فاشیسم بازگشته است. از یک سو نظام سرمایه‌داری به پدیده الیگارشی، خلق طبقه ثروتمند یک درصدی و تبعیض و اختلاف طبقاتی دامن ‌زده و از سوی دیگر همین نابرابری‌های اجتماعی، رأی‌دهندگان را به تهدیدی برای نظام‌های مدعی دموکراسی تبدیل کرده است. پدیده‌ای عجیب در اروپا و آمریکا شکل گرفته، به گونه‌ای که هرگز آن را ندیده بودیم؛ دموکراسی علیه آزادی!

زمانی «هنری فورد» - کارآفرین، مخترع، نویسنده و نظریه‌پرداز بزرگ آمریکایی اوایل قرن بیستم و بنیانگذار نخستین خط تولید صنعتی مدرن دنیا در شرکت خودروسازی فورد در سال ۱۹۰۳ - در بحران رکود بزرگ سال 1929 گفته بود حقوق یک رئیس نباید بیش از 40 برابر یکی از کارگرانش باشد. امروز درآمد سالانه ایلان ‌ماسک -کارآفرین، ثروتمندترین الیگارش جهان و بنیان‌گذار شرکت‌های فناورانه تسلا و اسپیس ایکس و مالک توئیتر- فقط از محل مشاغل رسمی‌اش به عنوان مدیر شرکت، 38.5 میلیون برابر برخی کارمندانش در ایالات متحده است. اصل دموکراتیک «یک مرد، یک رأی» دیگر هیچ ارتباطی با واقعیات موجود ندارد. این را می‌توان به وضوح در تاثیر توئیت‌های ماسک و دیگر سلبریتی‌های طبقه حاکم سرمایه‌داری بر بخش بزرگی از جامعه که دیوانه‌‌وار و بدون تفکر آنها را دنبال می‌کنند نیز مشاهده کرد. رای واحد توده‌ها که در نیمه اول قرن بیستم رویای امثال هیتلر، موسولینی و استالین بود و برای آن بزرگ‌ترین و خونین‌ترین جنگ تاریخ را به راه انداختند، حالا بدون سر و صدا با مکانیزم جهت‌دهی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی در حال تحقق است. 

در چنین شرایطی آزادی بیان نیز مثل دموکراسی از مفهوم تهی شده است و نظام غرب آشکارا دیگر نیازی به آن ندارد، پس آن را علنا به چالش می‌کشد. 

رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک و توئیتر، دولت‌های مستقل و حتی همسو با غرب و در نهایت شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ را در دفتر کارش سانسور کردند. البته بزرگ‌ترین سانسور آزادی بیان در تاریخ بشریت، قانون اساسی ایالات متحده و اتحادیه اروپا را زیر پا نمی‌گذاشت، زیرا خود این قانون اساسی، آزادی مفروض را تنها در صورتی تضمین می‌کرد که برای سوءاستفاده از قدرت سیاسی به کار برده نشود. حتی مانور ایلان ‌ماسک که بتازگی با خریدن توئیتر مدعی شده می‌خواهد آن را به یک شبکه رایگان تبدیل کند، روندی را که در حال وقوع است، تغییر نمی‌دهد، چرا که در همان سال‌های تابناک «جهان آزاد» در فاصله نیمه قرن بیستم تا دهه اول قرن بیست‌ویکم، این ممنوعیت که هر کسی در یک کشور دموکراتیک نمی‌تواند هر چه خواست بگوید، وجود داشته است. 

روشنفکران هم درک می‌کنند سلاطین سرمایه‌داری قرار است رژیم اقتصادی و سیاسی را تغییر دهند. در سال‌های اخیر بسیاری از آنها به حامیان قدرت اعم از مالی و سیاسی تبدیل شده‌اند و کارکرد انتقادی خود را کنار گذاشته‌اند. تکامل اجتماعی هر چه که باشد، آنها کماکان در کنار باند ثروت و قدرت خواهند بود و نه معترضان. 

به طور رسمی از زمان روی کار آمدن یکی از اعضای طبقه سرمایه‌داری در کاخ سفید یعنی دونالد ترامپ، دست‌کم 6 سال است المپین‌ها به جامعه درباره خطر اخبار جعلی(فیک نیوز)، اطلاعات جانبدارانه و نیاز به کنترل آنچه مردم می‌گویند و می‌نویسند، هشدار می‌دهند. 

این گفتمان اربابان سرمایه‌دار به وضوح با انکار اصل برابری دموکراتیک، تلاش می‌کند آن افرادی را که در حقیقت زیست می‌کنند، از کسانی که در اشتباه هستند، متمایز کند. البته همیشه حقیقت را مراجع حکومتی بهتر تشخیص می‌دهند. 

در خطر افتادن نظام سرمایه‌داری غربی، آنگلوساکسون‌ها را در وضعیت «دامِ توسیدید» قرار داده است. در این وضعیت که توسط «گراهام تی آلیسون» دانشمند علوم سیاسی آمریکایی توصیف شده، هنگامی که یک قدرت نوظهور، یک قدرت بزرگ را به عنوان یک هژمونی منطقه‌ای یا بین‌المللی به چالش می‌کشد، گرایش آشکار به جنگ را در قدرت کهنه‌تر برمی‌انگیزد. 

این تعریف توصیف چند دهه‌ای است که برای پیش‌بینی چالش قدرت بالقوه بین ایالات متحده و جمهوری خلق چین استفاده می‌شد و حالا به نظر می‌رسد این چالش در حال بالفعل شدن است. 

دولت‌های آتلاتنیک که خود را در دام توسیدید گرفتار دیدند، جنگ داخلی در اوکراین را با تحریک و تهدید روسیه به راه انداختند. غرب رفته رفته وارد جنگ به معنای واقعی کلمه نظامی علیه روسیه و به معنای واقعی کلمه اقتصادی با چین می‌شود. 

احزاب لیبرال‌ در حالی در رأس حکومت‌های غربی به دیکتاتوری تغییر چهره می‌دهند که تمام نظریه‌های بنیادین آنها مبنی بر پیشگیری از جنگ با اتکا به دموکراسی، جهانی‌سازی و بازار آزاد، غلط از آّب در آمده است.  آن پیشداوری‌هایی که می‌گفتند جنگ بین قدرت‌هایی که مبادلات اقتصادی شدیدی با هم دارند در نمی‌گیرد -که هنری کیسینجر در دوران معاصر بزرگ‌ترین حامی آنها بود- در تضاد با واقعیاتی است که شاهدشان هستیم. درست مانند ۲ جنگ جهانی قرن بیستم، جهان به ۲ اردوگاه متخاصم تقسیم شده است که در حال جدا شدن هستند و برای برخورد بزرگ آماده می‌شوند. 

رویه‌های غیردموکراتیک توسط حزب دموکراتیک

تبلیغات دولتی غربی برای فریب و حتی سرکوب افکار عمومی بار دیگر بازگشته است. 

سال 2020 برای نخستین‌بار در تاریخ ایالات متحده، برای تعیین برنده انتخابات ریاست‌جمهوری، کنگره حکمیت کرده و جو بایدن را در مقابل دونالد ترامپ برنده اعلام کرد اما در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند بداند چه کسی واقعا برنده شده است. سال‌ها بود که آمریکایی‌ها مدعی بودند انتخابات الکترونیکی آنها، سالم‌ترین و مطمئن‌ترین سامانه رای‌گیری در تاریخ است. دروغ بودن این ادعاها را با ابهام و دعوا بر سر نتایج انتخابات‌های متوالی در سطح شهرها و ایالت‌ها شاهد هستیم اما ظاهرا همه فراموش کرده بودند پیروزی مبهم بوش پسر مقابل ال‌گور (معاون بیل کلینتون) در انتخابات ریاست‌جمهوری سال تحویل قرن (2000) به لطف یک تقلب در همین سامانه پیشرفته رای‌گیری محقق شد.  

در حقیقت مشکل از آنجا نشأت می‌گرفت که در این سامانه الکترونیکی امکان بازشماری آرا وجود نداشت. در بسیاری از صندوق‌ها شمارش آرا پشت درهای بسته انجام شد. حتی اگر هیچ کس تقلب نکرده باشد، باز هم روش رای‌گیری و در نتیجه ساختار انتخابات شفاف نبود. این وضع در انتخابات 2020 هم تغییری نکرده بود. 

سال 2000 دادگاه عالی فدرال که قضات جمهوری‌خواه در آن اکثریت را داشتند، رای خود برای متوقف کردن بازشماری آرای ایالتی را یک رویه ضروری برای بقای دموکراسی دانسته بود و اینگونه بوش جمهوری‌خواه را به ریاست‌جمهوری رسانده بود. 

 با توجه به اینکه طبق قانون اساسی آمریکا انتخاب رئیس‌جمهور نه با مجموع آرای مستقیم مردمی، بلکه بر اساس رای برتر کالج انتخاباتی اتفاق می‌افتد، یک یا چند ایالت می‌توانند سرنوشت کاخ سفید را تعیین کنند؛ وضعیتی که اصل دموکراسی انتخاباتی در غرب را به چالش می‌کشد. 

در انتخابات میان‌دوره‌ای 2022 هفته گذشته نیز شاهد تسلط ساختاری رویه‌های غیردموکراتیک به ابتکار اردوگاه دموکراتیک بودیم که بویژه به وسیله سانسور رسانه‌ای جمهوری‌خواهان و ترامپی‌ها اعمال شد.

در تصویر (1) نمایی از یکی از صورتجلسه‌های کمیته مشورتی امنیت سایبری «سیسا» (آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی آمریکا) را مشاهده می‌کنید که در واقع دستورالعملی است برای سانسور اطلاعات نادرست در رابطه با انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر کنگره (2022). این سندی است که نشان می‌دهد یک شورای حاکمیتی برای سانسور اطلاعات نادرست در دولت بایدن شکل گرفته است. اگر چه شورای مدیریت اطلاعات نادرست به دنبال افشاگری رسانه‌ای در بهار گذشته منحل شد اما کمی بعد معلوم شد در نقطه‌ای دیگر از دولت دوباره تشکیل شده و طبق گفته بازرس کل اداری این وزارتخانه، همچنان با حکم شرایط اضطراری به کارش ادامه می‌دهد. 

 

 

اروپا

 

 

تاریخ تکرار می‌شود

 بازگشت اروپا  به مسیر فاشیسم و نازیسم

آنچه درباره مخترعان تبلیغات مدرن گفته شد، در اروپای امروز نیز صادق است. 

در قاره‌ای که ایتالیا و آلمان تجربه بی‌رحمانه‌ای از سانسور در دوران فاشیسم و نازیسم داشتند، عجیب آنکه هیچ دولت به اصطلاح دموکراتیک غربی نسبت به نشانه‌های بازگشت این دو به همان مسیر سیاه هشدار نمی‌دهد. علل یکسان همیشه اثرات یکسانی دارند و به قول معروف تاریخ تکرار می‌شود. بنابراین جای تعجب نیست که ایتالیا و آلمان برای نخستین‌بار پس از پایان جنگ دوم جهانی، 4 نوامبر 2022 در مجمع عمومی سازمان ملل، از رأی دادن به قطعنامه محکومیت نازیسم خودداری کردند. 

 

انگلستان

دولت انگلیس به نوبه خود ترجیح داد به یک انجمن، یعنی ISD (مؤسسه گفت‌وگوی استراتژیک) تکیه کند تا سرکوب آزادی بیان را بدون اینکه مسؤولیت آن را بر عهده بگیرد، انجام دهد. این اندیشکده توسط لرد (بارون) جورج ویدنفلد اداره می‌شود که به قول خودش یک «صهیونیست متعصب اروپایی» است و جالب اینکه قرار است علیه افراط‌گرایی مبارزه کند. ویدنفلد در واقع خود را وقف انتشار دروغ‌هایی برای خفه کردن حقایق آشکار کرده است. موسسه «‌آی‌اس‌دی» به نیابت از دولت لندن گزارش‌هایی به سفارش دولت‌های اروپایی که آن را تأمین مالی می‌کنند، تهیه 

می‌کند. 

 

آلمان

وزیر کشور آلمان «نانسی فریزر» از حزب سوسیال - دموکرات نیز یک نهاد نظارت بر اطلاعات رسانه‌ای ایجاد کرده است که به شکلی بی‌سابقه مأموریت «هماهنگ‌سازی اخبار» در رسانه‌ها را به آن واگذار کرده است. او چندین ماه است در نهایت پنهان‌کاری، رؤسای بزرگ مطبوعات را گرد هم می‌آورد و آنها را درباره آنچه نباید منتشر کنند توجیه می‌کند. 

 

ایتالیا

در ماه مارس (یک ماه بعد از آغاز جنگ اوکراین) روزنامه پرتیراژ ایتالیایی کوریره دلاسرا، برنامه دولت برای نظارت بر افرادی را که به عنوان «طرفدار روسیه» معرفی شده بودند، فاش کرد. حتی آژانس مطبوعاتی آنسا نیز شماره‌ای از بولتن داخلی اداره اطلاعات امنیتی ایتالیا (DIS) درباره این برنامه را منتشر کرد. 

 

فرانسه

کشوری که خود را مهد آزادی بیان می‌داند نزدیک به یک دهه است وضعیت ممتد امنیت اضطراری (حکومت نظامی) را تجربه می‌کند که در ابتدا به بهانه حملات داعش آغاز شد اما معلوم نیست چرا تمام نمی‌شود. در فرانسه «سونیا باکس» وزیر خارجه که مسؤول امور تابعیت است، برنامه‌ای برای بی‌اعتبار کردن شهروندان دارای عقاید ناسازگار با حکومت دارد که آن را به انحرافات فرقه‌ای تشبیه می‌کند. او اعلام کرد دولت مکرون این انحرافات فرقه‌ای و توطئه‌آمیز را درمان خواهد کرد. درست مثل اتحاد جماهیر شوروی که مخالفان سیاسی را در بیمارستان‌های روانی بستری می‌کردند. 

 

لهستان

ماه فوریه، یعنی در همان ابتدای جنگ اوکراین، شورای دفاع لهستان به شرکت فرانسوی اورانژ - اوپراتور اصلی اینترنت در این کشور و حامی مالی مشهور فوتبال و دیگر ورزش‌ها - دستور داد چندین تارنمای افشاگر درباره پشت پرده‌های کارزار ناتو در جنگ اوکراین از جمله شبکه ولتر را سانسور کند. جالب آنکه از نظر معاهدات اتحادیه اروپایی، شورای دفاع لهستان اختیار اعمال سانسور نظامی برای اهداف امنیت ملی را دارد.