گروه اقتصادی: درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار است و کارکرد اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط و مدارک برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، ثبت‌نام متقاضیان دریافت مجوز و راهنمایی و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط وزارت اقتصاد از ابتدای امسال تاکنون ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز برای ۲۲ دستگاه اصلی در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که مجوز ۲۹ درصد درخواست‌ها (معادل ۱۲۴ هزار و ۷۰ مورد) صادر شده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، آخرین اطلاعات دریافتی از درگاه ملی مجوزهای کشور حاکی از این است که در فاصله زمانی ۶ فروردین امسال تا ۲۲ آبان‌، ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز توسط دستگاه‌های اصلی در درگاه ملی مجوزها ثبت و برای ۲۹ درصد آنها مجوز صادر شده است.

همچنین حدود ۲۷ درصد درخواست‌ها به تعداد ۱۱۴ هزار و ۱۹۵ مجوز رد شده است. متقاضیان ۱۵ هزار و ۱۶۸ مجوز کسب‌وکار نیز انصراف داده‌اند. همچنین ۴ هزار و ۵۷۷ مجوز در صف صدور است و ۱۷۳ هزار و ۲۰۴ مجوز نیز در مرحله بررسی قرار دارد. 34.2 درصد درخواست‌های مجوز کسب‌وکار هم در مرحله بررسی مواجه با تأخیر قرار دارد.

۴ دستگاه با عملکرد صفر

از بین ۲۲ دستگاه اصلی، وزارت ارشاد با ۲ هزار و ۷۶۲ درخواست، صندوق نوآوری ریاست‌جمهوری با ۱۲ درخواست، معاونت علمی ریاست‌جمهوری با ۲۶ درخواست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هزار و ۱۶ درخواست، با وجود اتصال به درگاه ملی مجوزها، تاکنون هیچ مجوزی را برای متقاضیان صادر نکرده‌اند.

همچنین وزارت تعاون (مشاغل خانگی) با ۲۰۲ هزار و ۵۵۶ درخواست، وزارت جهاد کشاورزی با ۵۸ هزار و ۲۹۳ درخواست و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۳۴ هزار و ۱۴۲ درخواست مجوز، دستگاه‌های اصلی با بیشترین درخواست برای صدور مجوز بوده‌اند.

بیشترین درخواست مجوز مربوط به وزارت تعاون و مشاغل خانگی است که در سال جاری تا ۲۲ آبان‌، ۲۰۲ هزار و ۵۵۶ درخواست صدور مجوز داشته است و ۷۱ هزار و ۵۸ مجوز معادل ۳۵ درصد درخواست‌ها را صادر کرده است اما در عین حال بیشترین تعداد تاخیر در بررسی را نیز با ۶۳ هزار و ۹۶۳ مورد داشته است.

در بین دستگاه‌های اصلی، وزارت راه‌وشهرسازی با صدور مجوز برای بیش از ۳۸ درصد درخواست‌ها، بیشترین همکاری را در صدور مجوزهای کسب‌وکار داشته است. پس از آن، وزارت میراث فرهنگی با صدور مجوز برای بیش از ۳۷ درصد درخواست‌ها در رتبه دوم همکاری در صدور مجوزهای کسب‌وکار قرار دارد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های کشور، دفاع و واجا، کانون کارشناسان رسمی و کانون وکلای دادگستری، دستگاه‌های جامانده یا قطع برای صدور مجوزهای کسب‌وکار بوده‌اند.

سازمان امور اداری - استخدامی، وزارت خارجه، سازمان نظام روانشناسی و فراجا نیز دستگاه‌هایی هستند که مجوز ارائه می‌دهند اما هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند.

 

شفاف‌سازی؛ اصلی‌ترین آورده درگاه مجوزها

«درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار» بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» است که برای همه کسب‌وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را به طور شفاف، غیرقابل تفسیر و قابل فهم ارائه می‌کند. 

این درگاه تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب‌وکارها در کشور محسوب می‌شود. 

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت براحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند. 

دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت «درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار کشور» را به ‌عهده‌ دارد. 

کارکردهای اصلی این درگاه شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت آنها به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز مورد نظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است. پیش از این، صدور مجوز سال‌ها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمی‌توانست باعث بالندگی اقتصاد کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان به امری محال تبدیل شده‌ بود، به نحوی‌ که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های هیات مقررات‌زدایی قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد. 

 

موانعی که برداشته شد

یکی از اصلی‌ترین موانع ایفای نقش مردم در اقتصاد، مجوزهایی است که به دست‌وپای کارآفرینان غل و زنجیر شده است. این موضوع به‌ نحوی است که پیش‌تر یک کارآفرین برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار ساده، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف، انواع استعلام‌ها، موافقت اصولی و موارد متعدد مشابه را اخذ می‌کرد. از سوی دیگر فرآیند اخذ این مجوزها به قدری طولانی بوده و با اعمال سلیقه‌های گوناگون توأم می‌شود که یا کارآفرین از راه‌اندازی کسب‌وکار خود پشیمان شده یا ناگزیر به سمت مفسده‌های اقتصادی کشیده می‌شود. 

 

بی‌اعتبار شدن محدودیت‌ها و موانع غیرقانونی در مسیر اخذ مجوز

به دلیل انحصار و تعارض منافعی که در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی وجود دارد، این مراکز محدودیت‌ها و موانع زیادی را به دلایل واهی و توجیهات بی‌اساس در مسیر صدور مجوزها ایجاد کردند. 

بر اساس قوانین این سامانه، وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی‌ربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و با تصویب هیات‌وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیات‌وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. 

 

رتبه 178 ایران در شاخص «شروع کسب‌وکار» در میان 190 کشور

بانک جهانی شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. در ارزیابی سال 2020 شاخص سهولت کسب‌وکار، ایران رتبه 127 را از میان 190 کشور کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص فوق از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار ضعیف‌تر است. امید است با اقدامات انجام شده جایگاه کشورمان بهتر شود.