گروه بین‌الملل: انگلیس با بزرگ‌ترین بحران اقتصادی چند دهه اخیر روبه‌رو شده است. این مشکلات به حدی است که تورم افزایش چشمگیری داشته و کارشناسان اعتقاد دارند بیکاری هم در چند ماه آینده بشدت افزایش خواهد یافت. «شبکه خبریSRF سوییس» در مطلبی به شرایط سخت اقتصادی شهروندان انگلیسی پرداخت و نوشت: میلیون‌ها نفر در انگلیس در شرایط اضطرار اقتصادی زندگی کرده و نیازمندند. چندین میلیون نفر در انگلیس تنها به لطف کمک‌های غذایی از سوی سازمان‌های خیریه زنده می‌مانند و تعداد افرادی که به دنبال کمک هستند در حال حاضر به قدری در حال افزایش است که سازمان‌های امدادی تحت فشار زیادی قرار گرفته‌اند. 

این رسانه سوییسی در ادامه نوشت: ما با زن تقریبا 30‌ساله‌ای در حومه لندن در هارو ملاقات کردیم، در حالی که یک موسسه خیریه محلی در حال توزیع مواد غذایی رایگان بود. این زن که «دانا روسن» نام دارد به صراحت می‌گوید: نمی‌دانم چگونه می‌توانستم بدون این کمک به فرزندانم غذا بدهم. دانا روسن یک مادر دارای ۲ پسر کوچک است. متیو یک و نیم ساله در کالسکه می‌نشیند و با چشمان درشت به سیب زمینی‌ها، سیب‌ها و شکلات‌هایی که به مادرش می‌دهند خیره می‌شود. تاز خان، موسس موسسه خیریه

‌«London’s Communitiy Kitchen» در لندن می‌گوید: هیچ وقت اینقدر اوضاع بد نبوده است. تورم بی‌سابقه و قیمت‌های هنگفت انرژی بسیاری از مردم را نیازمند می‌کند. وی گفت: هر هفته افراد بیشتری (برای دریافت کمک) می‌آیند که هرگز آنجا نبوده‌اند و تاکنون بدون کمک ما گذران زندگی می‌کرده‌اند. به گزارش گاردین، اندیشکده برجسته و شهیر IFS در ارزیابی خود می‌گوید که مردم بریتانیا بسیار فقیرتر از گذشته شده‌اند. پل جانسون، مدیر مؤسسه مطالعات مالی (IFS) در حکم خود درباره بیانیه پاییز وزیر اقتصاد انگلیس گفت دولت «هزینه‌های شکست بلندمدت در رشد اقتصاد» را به همراه پیری جمعیت و افزایش سطوح بالای استقراض تاریخی درو می‌کند. بیانیه جرمی هانت در پنجشنبه گذشته فاش کرد انگلیس در حال حاضر در رکودی است که انتظار می‌رود بیش از یک سال طول بکشد و تولید اقتصادی را ۲‌درصد کاهش دهد. 

از سوی دیگر موسسات خیریه انگلیسی مشاهده می‌کنند که تعداد افراد فقیر کارگر در حال افزایش است. بر اساس اطلاعات این موسسات، از هر 5 نفری که درخواست کمک غذایی می‌کنند اکنون یک نفر سر کار است. این نتیجه ارزیابی Trussell Trust، بزرگ‌ترین سازمان امدادرسان بریتانیایی است که حدود 1300 نقطه توزیع غذا را اداره می‌کند. بر این اساس، در میان نیازمندان اکنون کارکنان پرستاری در آموزش، دستیاران آموزشی، کارمندان خدماتی یا کارگران جوان نیز وجود دارند که اکثراً حداقل دستمزد ساعتی معادل 10.50 شیلینگ دریافت می‌کنند. آنها در خطر فقر زندگی می‌کنند. 

به گزارش روزنامه گاردین، این موسسه از ماه آوریل 1.3 میلیون بسته توزیع کرده است. در عین حال، کمک‌های مالی فردی در حال کاهش است، زیرا تورم بر بسیاری از اهداکنندگان مستمر نیز تأثیر می‌گذارد. تورم بسیار زیاد و قیمت بالای انرژی به میلیون‌ها بریتانیایی این انتخاب‌ها را می‌دهد که یا در گرمایش صرفه‌جویی کنند یا در غذا و در حال حاضر از هر 4 کودک یکی باید از یکی از وعده‌های غذایی روزانه انصراف دهد. حالا در این شرایط دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر جدید انگلیس، با افزایش شدید درآمد مالیاتی و اجرای برنامه‌هایی برای کاهش شدید هزینه‌های عمومی، در تلاش است ثبات جدیدی را به بازارهای مالی بیاورد. حتی در حزب محافظه‌کار، طرح مالی‌ای که جرمی هانت، وزیر اقتصاد روز پنجشنبه اعلام کرد به‌عنوان نویدبخش دوران جدیدی از ریاضت‌های دردناک در جزیره توصیف شده است. علت طرح‌های بودجه دولت جدید، رکودی است که انگلیس به‌تازگی وارد آن شده است و طبق برآوردهای اداره کنترل مالی بریتانیا، احتمالا تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری نیمه دوم سال 2023 به نیم میلیون نفر افزایش یابد. جرمی هانت کار خود را پر کردن یک سیاهچاله 55 میلیارد پوندی در امور مالی عمومی می‌داند که داونینگ استریت تا حدی بیماری همه‌گیر کرونا و تا حدودی جنگ اوکراین را مقصر آن می‌داند. نیمی از مبلغی که برای پر کردن این چاله لازم است باید از طریق درآمد مالیاتی کسب شود. به این ترتیب گرانی غذا و انرژی، تورم انگلیس را به بالاترین سطح خود در 41 سال گذشته رسانده است. بر اساس گزارش اداره آمار ONS در لندن، چهارشنبه گذشته قیمت‌های مصرف‌کننده در اکتبر 11.1 درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود. این بالاترین رقم از اکتبر 1981 است. 

جهش تورم در انگلیس عمدتاً به دلیل افزایش قیمت انرژی است که به‌رغم محدود کردن قیمت‌های انرژی توسط دولت انگلیس از اول اکتبر، برای اکثر خانوارها افزایش یافته است. قیمت برق پس از افزایش 54 درصدی در ماه سپتامبر، 65.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. قیمت گاز نیز پس از صعود 95.7 درصدی در ماه قبل 128.9‌درصد افزایش یافت. بانک مرکزی انگلیس اخیراً خود را در برابر تورم بالا با بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره در چند دهه اخیر آماده کرد و نرخ سیاست پولی کلیدی را با 0.75 واحد به 0.3 درصد افزایش داد. این شدیدترین افزایش از سال 1989 است. بانک مرکزی انگلستان نرخ تورم 2 درصدی را هدف قرار داده است اما مدت‌هاست این هدف را از دست داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تعداد افراد بیکار بیش از 500 هزار نفر افزایش یابد. پل جانسون، مدیر اندیشکده موسسه مطالعات مالی، گفت: «افزایش قیمت جهانی انرژی انگلیس را به کشوری فقیرتر تبدیل کرده است. قبوض انرژی و غذا به دلیل جنگ در اوکراین و بیماری همه‌گیر کرونا افزایش یافته و بودجه خانوار را تحت فشار قرار داده است. انتظار می‌رود درآمد خانوارها با تعدیل تورم به سطحی که در سال 2013 بود بازگردد. پس از آن 6 سال طول می‌کشد تا بهبود یابد، اگر چه تا سال 2028 هنوز «بیش از یک درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری» خواهد بود. از سوی دیگر انگلیسی‌ها از برگزیت پشیمان شده‌اند. روند مخالفت شهروندان انگلیسی با برگزیت زمانی تشدید شد که پاییز سال ۲۰۲۱ (سال گذشته) حدود ۱۰۰هزار راننده کامیون که بیشتر اهل کشور‌های اروپای‌شرقی بودند، به‌واسطه قوانین سختگیرانه ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی از انتقال اجناس وارداتی به این کشور سر باز زدند. همین مسأله سبب شد بسیاری از شرکت‌ها قادر به تامین مواد مورد نیاز مصرف‌کنندگان نباشند و در نتیجه، قیمت همان اجناس محدود در انگلیس نیز با افزایشی قابل‌توجه (به سبب افزایش تقاضا) روبه‌رو شود. بسیاری از این رانندگان کامیون قبلا از اروپای‌شرقی بودند اما خروج از بازار واحد که آزادی رفت‌وآمد کارگران را تضمین می‌کند، آنها را به جست‌وجوی فرصت‌های بهتر در این قاره سوق داد، البته ماجرا تنها به رویگردانی کامیون‌داران اروپایی از انگلیس بازنمی‌گردد. بحران هزینه زندگی که ناشی از تورم مارپیچ و افزایش شدید قیمت انرژی است، شکاف بین طرفداران برگزیت و کسانی که از آن پشیمان هستند را بیشتر کرده است. به نظر می‌رسد پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال۲۰۱۶، شاهد شکل‌گیری تغییرات زیادی در معادلات داخلی انگلیس هستیم. اگرچه طی یک سال اخیر، بویژه پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپایی، برخی موسسات نظرسنجی به ‌صورت رسمی یا غیررسمی از تمایل شهروندان انگلیسی مبنی بر برگزاری همه‌پرسی مجدد برگزیت در کشورشان خبر می‌دادند اما بیان این جملات از سوی رئیس شورای انتخاباتی انگلیس بیانگر عمق فاجعه‌ای است که 6 سال پس از همه‌پرسی اولیه در این کشور رخ داده است. 

 

***