عرضه اوراق گواهی ارزی، افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و هدایت متقاضیان خرد ارز به بازار متشکل از اصلیترین اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار است
گروه اقتصادی: افزایش تامین ارز در سامانه نیما، طراحی خرید خرد از بازار متشکل ارزی و همچنین عرضه اوراق گواهی ارزی باعث شد روند صعودی قیمت ارز متوقف شود. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده است تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال جاری تا 26 آبان به 42 میلیارد دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 34 میلیارد دلار بوده و نشاندهنده رشد 30درصدی در سال جاری است.
به گزارش «وطنامروز»، روز گذشته در حالی بازار ارز شروع به کار کرد که نرخ دلار در معاملات توافقی در کانال 33 هزار تومان بود. بر این اساس معاملات توافقی دلار در بازار ارز روز گذشته با قیمت خرید ۳۳هزار و ۲۶۰ تومان کار خود را آغاز کرد. طبق اعلام بانک مرکزی، فروش ارز توافقی در شعب منتخب بانکهای ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران و صرافیهای عضو بازار متشکل ارزی برای اشخاص حقیقی بالای 18 سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است. متقاضیان ارز حداکثر 2 هزار یورو میتوانند بهصورت آنلاین یا حضوری از صرافیها و شعب منتخب بانکهای عامل خرید کنند. از اواخر خردادماه سال 1401 بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافیها، صرافیهای معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضای ارز را راهاندازی کرد و امکان معاملات توافقی ارز در صرافیها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار طی ماههای اخیر سبب تأمین تقاضاهای خرد مردم شده و به معیار مهم قیمتگذاری ارز تبدیل شده است. در حال حاضر میتوان گفت چند روزی است که قیمت دلار در کانال 33 هزار تومان مانده و افزایش قابل توجهی نکرده است.
کنترل بازار ارز با اجرای درست طرح عرضه اوراق گواهی ارزی
اوراق ارزی بانک مرکزی از ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با سررسید ۳ ماهه به عاملیت بانک ملی ایران منتشر شده و از ۲۸ آبان امکان خرید این اوراق در شعب ارزی بانک ملی فراهم شده است. هر شخص حقیقی بالای ۱۸ سال میتواند حداقل به اندازه معادل ریالی یکهزار دلار و حداکثر 4 هزار دلار اوراق ارزی بخرد و مبنای محاسبه نرخ این اوراق نیز در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق، نرخ پایانی روز قبلِ دلار بازار توافقی (سایت بازار متشکل ارز ایران) است. این اوراق علاوه بر معافیت از مالیات، امکان نقد شدن پیش از سررسید را هم با تحویل به شعب ارزی بانک ملی دارا هستند. خریداران میتوانند با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک ملی درخواست خرید اوراق ارزی خود را اعلام و اوراق خود را دریافت کنند. خرید این اوراق برای همه افراد بلامانع است و ربطی به خرید ارز توافقی توسط افراد در گذشته ندارد. بنابراین مشکلی در طبقهبندی دهکها ذیل سامانه هدفمندی یارانهها و دریافت یارانه نقدی به وجود نخواهد آمد. حسین درودیان، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز درباره کارآمدی این ابزار در مدیریت بازار ارز گفت: اوراق گواهی ارزی، یک ابزار مالی برای کسانی است که قصد خرید ارز دارند. بانک مرکزی با فروش این اوراق به خریداران ارز پیشنهاد میدهد که به جای خرید مستقیم ارز این اوراق را بخرند؛ در واقع هر اتفاقی برای ارز بیفتد برای این اوراق نیز رخ میدهد. وی افزود: هدف بانک مرکزی از عرضه این اوراق این است که متقاضیان کمتر سراغ خرید مستقیم در بازار ارز بروند تا فشار روی بازار ارز کاهش یابد و قیمت نیز راحتتر و بیشتر قابل مهار باشد. بنابراین این اوراق ابزاری است که اگر به صورت درست اجرا و به صورت قابل توجهی استقبال شود، خود به ابزاری کاربردی برای ساماندهی خریداران تبدیل میشود؛ یعنی این اوراق باعث کاهش هجوم برای خرید ارز توسط مردم و مهار قیمت ارز میشود. درودیان با بیان اینکه این اوراق ابزار خوبی است اما ریسکهایی با خود دارد، ادامه داد: اگر بلندمدت باشد، ممکن است سبب افزایش بیسابقه نرخ ارز شود و تعهد ارزی قابل توجهی گردن دولت و بانک مرکزی بیفتد که بسیار خطرناک است. البته در حال حاضر به صورت 3 ماهه پیشبینی شده است. کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه اوراق گواهی ارزی باید برای مردم جذابیت داشته باشد تا به هدف برسد، اظهار داشت: به نظر میرسد اگر به این اوراق سود تعلق میگرفت یا در صورت کاهش قیمت تسویه با همان قیمت خرید انجام میشد، بهطور قطع انگیزه و جاذبهای برای خرید این اوراق ایجاد میشد.
کاهش نرخ تورم
دیروز همچنین شصتودومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیسجمهور برگزار شد. علی صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این مجمع به تشریح اقدامات این بانک بویژه سیاستهای اتخاذ شده برای مدیریت قیمت ارز پرداخت. وی با اشاره به برنامههای این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده و نرخ تورم از 59.3 درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به 39.6 درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشاندهنده کاهش
19.7 درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح کرد: شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده نیز از 82.6 درصد در ابتدای دولت به ۴۱ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از 70.1 درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است. وی با اشاره به رشد ۳ برابری وصولیهای ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ گفت: این شاخص از 7 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است. صالحآبادی همچنین کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر ۲ روز و نیز راهاندازی بازار توافقی ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته عنوان کرد. وی همچنین گفت: وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش 5برابری نسبت به سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار میرود. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از 5 واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته گفت: رشد نقدینگی از 40.6 درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته است. وی در ادامه با اشاره به رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی از ۱۹ هزار و ۲۶۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۹ هزار و ۶۸۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. صالحآبادی همچنین از رشد ۴۵ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در 7ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر داد. صالحآبادی با اشاره به اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانکها و حرکت به سمت برنامهریزیهای کمی، کنترل و پیگیری اضافه برداشت برخی بانکها، ساماندهی پرداخت تسهیلات در بانکهای دارای اضافه برداشت، رتبهبندی بانکها بر اساس شاخصهای نظارتی و تطبیق سطح فعالیت و خدمات آنها با رتبه مربوطه، طراحی داشبوردهای نظارتی هوشمند در ۲ سطح کلان و خرد، برقراری ارتباط سامانه «سمات» با سایر سامانههای نظارتی حاکمیتی، تکمیل سامانه «نهاب»، بازنگری در روشهای فروش اموال مازاد بانکها در راستای افزایش انگیزه شبکه بانکی و تسهیل فرآیند ضمانت بانکها در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی برشمرد.
یأسآفرینان به دنبال بر هم زدن نظام اقتصادی و تشویش اذهان عمومی هستند
رئیسجمهور پس از استماع این گزارش، به برخی موارد ذکرشده از جمله روند کاهشی نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند کاهشی نوسانات نرخ دلار، روند کاهشی رشد نقدینگی، افزایش خالص داراییهای خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: استمرار این اقدامات موجب اطمینانبخشی به مردم و همچنین فعالان اقتصادی است. در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه برداشت برخی بانکها را که انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند. حل موضوع تکالیف به جا مانده از سالهای قبل در گزارشهای مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارشهای مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، کنترل و نظارت جدی بر بانکها بویژه بانکهای خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد، کنترل ترازنامههای بانکها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیسجمهور، بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد. سیدابراهیم رئیسی همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند. رئیسی تأکید کرد: خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هر گونه یأسآفرینی با هدف بر هم زدن نظام اقتصادی کشور یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.