گروه اقتصادی: یکی از‌ مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های ۲رقمی است که نتیجه آن ایجاد عدم اطمینان در اقتصاد کلان می‌شود. رشد افسارگسیخته نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است، از علل تورم‌های بالاست که دولت سیزدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود جزو اهداف خود عنوان کرد. اکنون که بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم سپری شده، می‌توان بر پایه آمارهای بانک مرکزی عملکرد دولت در مسیر کاهش پایدار تورم و کنترل نقدینگی را بررسی کرد. بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری است. بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم یعنی از 40.5 درصد در پایان شهریور 1400 طی یک روند نزولی به 37.5 درصد در پایان شهریور 1401 کاهش یافته است، البته لازم به ذکر است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریور 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان شهریور 1401 به 35 درصد کاهش می‌یابد، از‌ این ‌رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریور 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش «وطن‌امروز»، نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید و راه‌حل این معضل، تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. قطعا تورم یک پدیده پولی است و خارج از این قاعده نمی‌توان آن را بررسی کرد. 

یکی از نتایج اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی دولت سیزدهم در آمارهای تورم و نقدینگی قابل مشاهده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم از 59.3 درصد در شهریور ۱۴۰۰ به 39.6 درصد در ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری کاهش یافته و همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی کنترل شده است. در این میان، مدیریت دستوری سال‌های گذشته نیز (نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز) دیگر در دستور کار نیست.

 

کاهش پایدار رشد نقدینگی و پایه پولی

بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان شهریور ۱۴۰۱ به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. از این ‌رو رشد ۱۲ ماهه نقدینگی منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (40.5 درصد)، معادل 5.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ هم 33.1 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور ۱۴۰۰ رقم 36.5 درصد را ثبت کرده بود، یعنی 6.4 درصد کاهش. گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4 هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهنده رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در سال جاری است.

 

انضباط مالی و کسب درآمدهای پایدار

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار کرده است. این مهم در عملکرد 6 ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز بخوبی نمایان است به طوری که در 6 ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی‌ دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در نیمه نخست سال همراه شده است.

در این مقطع زمانی همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال ۱۴۰۰ همراه شد که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک‌ سال گذشته بوده است. تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود.

علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرد به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد. با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ۲ اقدام عمده را در پیش گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو همه تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرف اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه‌ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. هر چند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی ‌آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در 4 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت.

با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش کردن آثار تورمی‌ آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد و شهریور سال جاری با کاهش همراه شده است. همچنین باید خاطرنشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتا ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر  شده، سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در ۳ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت کرده است.

در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم‌ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار هم خواهد داشت.