معاون وزیر کار: 31600 فرصت شغلی در 7 ماه ‌در بخش تعاون ایجاد شد

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه ‌اجتماعی گفت: هدف‌گذاری ایجاد اشتغال در سال 1401 نسبت به سال قبل به ۲ برابر یعنی 45 هزار فرصت شغلی افزایش یافت و در ۷ ماه سال جاری 31 هزار و 602 فرصت شغلی محقق شد. مهدی مسکنی درباره سهم بخش تعاون در اشتغال پایدار و موثر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 100 هزار شرکت تعاونی فعال در سطح کشور فعالیت دارند که برای بیش از 1.9 میلیون نفر در کشور فرصت شغلی به وجود آورده است. وی درباره کارهای انجام شده در بخش تعاون‌ گفت: در طول دولت سیزدهم در 3 نوبت (در هفته‌های تعاون ۲ سال اخیر و دهه فجر1400) در مجموع 827 طرح تعاونی با اشتغال 25 هزار و 776 نفر و سرمایه‌گذاری 1030 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. ‌معاون وزیر کار همچنین درباره اشتغال ایجاد شده توسط تعاونی‌ها در سال قبل بیان کرد: سال 1400 هدف‌گذاری برای ایجاد 23 هزار فرصت شغلی حاصل از اجرا و تشکیل شرکت‌های تعاونی پیش‌بینی  شده بود که بیش از 53 هزار فرصت شغلی محقق شد. مسکنی درباره اهداف اشتغال توسط تعاونی‌ها در سال جاری نیز اعلام کرد: هدف‌گذاری ایجاد اشتغال در سال 1401 نسبت به سال قبل به ۲ برابر یعنی 45 هزار فرصت شغلی افزایش یافت که در 7 ماه از سال جاری حدود 31 هزار و 602 فرصت شغلی محقق شد و پیش‌بینی می‌شود با اقدامات و منابع تامین شده برای تعاونی‌ها، هدف تعیین شده برای ایجاد اشتغال ۲ برابر در سال جاری محقق شود. وی اضافه کرد: سال 1401 بیش از 56 درصد فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط تعاونی‌ها در بخش تولید بوده و مابقی فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط تعاونی‌ها، 7 درصد در بخش خدمات و 37 درصد در بخش تعاونی‌های توزیعی (مسکن و مصرف و تعاونی اعتبار و..) بوده است.

 

***

وزیر اقتصاد: سهام وثیقه خودروسازها در هفته‌های آینده جایگزین می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: در هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری‌های فوری وجود ندارد، جایگزین خواهد شد. ‌سیداحسان خاندوزی درباره جمع‌بندی ۳ جلسه‌ای که با فعالان دانشگاه و صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا برگزار شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیش از اینکه بخواهند الگوی واگذاری ۲ خودروساز بزرگ کشور را نهایی کنند، توافق کردند در 3 نشست نخبگانی که در دانشگاه شریف، دانشگاه شهید علامه و امیرکبیر برگزار شد، نظر صاحب‌نظران اندیشکده‌ها و مدیران بخش‌های مختلف صنعت را ابتدا اخذ و با کسب نظر و پیشنهاد‌های جایگزین، مدل را نهایی کنند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلسات همگرایی خوبی داشت و تقریباً درباره اغلب مسیرها به یک اجماع کارشناسی رسیدیم، افزود: نکته مهم این است که همه بر لزوم تغییر مدیریت به سمت کارایی بخش خصوصی اتفاق نظر دارند، همچنین بر مساله لزوم تغییر نظام قیمت‌گذاری‌های غلطی که در بخش خودرو وجود داشته و حرکت کردن به سمت شفافیت و رقابت و حذف دلالی‌ها و واسطه‌ها اجماع نظر دارند. وزیر اقتصاد درباره سهام وثیقه خودروسازان هم گفت: با توجه به دستوری که به رئیس سازمان خصوصی‌سازی دادم، طی هفته‌های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری‌های فوری وجود ندارد جایگزین خواهد شد و از این پس به مانعی برخورد نخواهد کرد.

 

***

یک اقتصاددان: تخصیص یارانه نقدی باعث بهبود قدرت خرید مردم شد

استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه وولونگونگ معتقد است نه تنها حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و به دنبال آن پرداخت یارانه نقدی به شهروندان دلیل ناآرامی‌های اخیر نیست، بلکه این سیاست باعث بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی طبقات محروم شد. علی سعدوندی اظهار داشت: به عقیده من حذف دلار ۴۲۰۰ نه‌تنها تاثیری در شکل‌گیری اتفاقات اخیر نداشته، بلکه معتقدم به دلیل اینکه این سیاست همزمان با پرداخت یارانه به نفع طبقات محروم بود، مسکنی بر مشکلات معیشتی موجود در کشور نیز بوده است. این اقتصاددان اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه نقدی تنها سیاست اقتصادی درستی است که ظرف چند سال اخیر اجرایی شد. البته مشکلات جدی در زمینه‌های دیگر وجود دارد که باید در صدد حل آنها بر بیاییم. وی ادامه داد: به نظر من زمانی آشوب پدیدار می‌شود که بخشی از جامعه دچار ناامیدی شود. اعتراض اصلی مردم در حوزه اقتصاد به اختلاف طبقاتی و نابرابری است؛ اختلاف جدی که بین برندگان و بازندگان وجود دارد؛ یک عده قلیل در اقتصاد کشور برنده هستند و تعداد زیادی بازنده و ارز ترجیحی از تشدیدکننده‌های این اختلاف طبقاتی بود. وی با تاکید بر لزوم تبدیل ارز ترجیحی به یارانه نقدی اظهار داشت: برداشت من این است برخی مناطق کم برخوردار که در سال ۹۸ دچار اعتراض شدند. امسال یک مقدار آرام‌تر بودند و دلیل این اتفاق هم پرداخت یارانه نقدی بود که از سوی دولت پرداخت شده است. این اقتصاددان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: سیاست هدفمندی یارانه‌ها در بسط و گسترش عدالت بسیار موثر بود و کارنامه موفقی هم از خود برجا گذاشت اما در مقطعی متوقف شد. البته دنیا از ایران آموخت و امروز کشورهای پیشرفته در صدد اجرای آن هستند. 

این اقتصاددان اظهار داشت: به عقیده من یارانه نقدی حاصل از حذف ارز ترجیحی به طور حتم باعث بهبود قدرت خرید مردم شده است، البته دیگر سیاست‌ها ناسازگار بود؛ برای مثال کوچک‌ترین اصلاحی در زمینه بانکی رخ نداده و همان مسؤولان نظام بانکی که طی ۳۰سال گذشته در بانک‌ها بودند، امروز هم حضور دارند.