گروه اقتصادی: ابتدای آذرماه مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش میزان نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری به ٤٧,٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٤ درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٢.٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ درصد کاهش داشته است. همچنین بررسی تورم بخش مسکن و اجاره در آبان‌ سال جاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در کانال 39 درصد قرار گرفت. بررسی روند تورم ماهانه این بخش نیز نشان می‌دهد مسکن و اجاره در آبان سال جاری نسبت به ماه گذشته خود 3.7درصد گران‌تر شده است. نرخ تورم ماهانه در حالی در آبان به کانال 3 درصد وارد شد که در مهرماه نرخ 6 درصد را که سقف تاریخی این شاخص در ۲ سال اخیر بود، تجربه 

کرده بود. به گزارش «وطن‌امروز»، در شرایطی که نیمه دوم سال را سپری می‌کنیم، بررسی آمارهای حوزه مسکن حاکی از شرایط وخیم و تورم‌های قابل توجه این بخش در این مدت بوده است. وضعیت نابسامان این بخش از اقتصاد کشور موجب شد حتی مقام معظم رهبری نیز در شهریورماه - که به مناسبت یک‌سالگی دولت سیزدهم با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت دیدار داشتند- تاکید ویژه‌ای بر بخش مسکن داشته باشند. بررسی وضعیت  آماری این حوزه هم حکایت از بهبود شرایط ندارد و گزارشات آماری بخش مسکن و اجاره از ثبت رکوردهای تورمی حکایت دارد.  البته همین وضعیت نابسامان حوزه مسکن احتمالا یکی از دلایل استعفای وزیر راه‌و‌شهرسازی دولت سیزدهم بوده است که قبول این استعفا نیز نشان از برنامه‌های جدید دولت برای تغییر شرایط موجود دارد.

* سرکشی تورم مسکن

در آبان‌ماه شاخص قیمت مرکز آمار برای اجاره مسکن طی یک ماه 3 درصد افزایش یافته است. با توجه به سهم مهم این هزینه در سبد هزینه‌ها -که در محاسبات مرکز آمار 30.72 درصد در نظر گرفته می‌شود- این تورم ماهانه بالا یکی از عوامل اصلی تورم 2  درصدی آبان بوده است.  

* شوخی مالیاتی با محتکران مسکن

یکی از مسیرهای ایجاد آرامش در بازار مسکن، افزایش عرضه خانه در بازار است که مستلزم استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری توسط دولت است و یکی از این ابزارها مالیات بر خانه‌های خالی است.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست به تصویب رسیده و سال 98 نیز این قانون اصلاح شد. اساس این قانون موضوع استفاده از اهرم تنظیم‌گری مالیات در حوزه مسکن بود تا بتواند مانع از سرمایه شدن کالایی مانند مسکن شود اما تاکنون آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده است. بارها تاکید شده هدف دریافت مالیات از خانه‌های خالی درآمد نیست، هر چند که درآمدهایی را نیز برای دولت در پی خواهد داشت. با توجه به این قانون، وزارت راه‌وشهرسازی باید نسبت به ایجاد سامانه املاک و اسکان و سپس ثبت و شناسایی خانه‌های خالی بر اساس اطلاعات سامانه اقدام کند.

در مرحله بعد تنها اطلاعات خانه‌های خالی که مورد تایید قرار گرفته بودند، برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و این سازمان نیز نسبت به دریافت مالیات اقدام می‌کند. اعلام شده وزارت شهرسازی حدود 500 هزار رکورد از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی فرستاده است اما به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی، این اطلاعات بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی تعیین شده و معیارهای قانون جدید را ندارد.

در نتیجه ارسال این اطلاعات از سوی وزارت راه‌‌وشهرسازی خود خلاف قانون محسوب می‌شود، ضمن اینکه از 568 هزار رکورد ارسال شده تعداد بسیار زیادی مورد اعتراض قرار گرفته است.

به گفته داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، «حدود 250 هزار مورد از رکورد‌هایی که از وزارت راه‌و‌شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده، دچار اشکال بوده و ما نمی‌دانیم چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد».

البته میزان وصولی مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر خانه‌های لوکس که هر دو به عنوان منابع تامین مالی صندوق ملی مسکن محسوب می‌شوند، بسیار پایین بوده است، به نحوی که نمی‌توان گفت همه موارد اشکال به وزارت راه‌و‌شهرسازی مربوط می‌شود. در کل از ابتدای سال جاری تا پایان مهر تنها یک میلیارد و 485 میلیون تومان مالیات مربوط به خانه‌های خالی وصول شده است.