گروه اقتصادی: تجارت خارجی کشور در ۸ ماه نخست امسال به ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار و سهم واردات ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار است. همزمان با افزایش صادرات و حتی بهبود شرایط تجاری ایران (از نظر میزان کلی) اما در ماه‌های اخیر شاهد تعمیق تراز تجاری منفی کشورمان هستیم؛ موضوعی که می‌تواند در صورت ادامه‌دار بودن زنگ خطری برای سیاست‌گذاران تجاری کشور باشد. توسعه دیپلماسی اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز توسعه تجارت با کشورهای مختلف عنوان می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اعلام گمرک ایران تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه سال جاری با ۱۰ درصد افزایش به رقم ۶۹ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار رسید. از مجموع تجارت خارجی کشور، ۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار به واردات و ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت. بنابراین تراز تجاری، منفی ۴ میلیارد و 748 میلیون دلار شده است. در این مدت ارزش صادرات غیرنفتی 4.44 درصد و ارزش واردات 15.25 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ۸ ماهه سال جاری میزان وزنی صادرات غیر نفتی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن بوده که حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است و میزان وزنی واردات ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12.44 درصد کاهش یافته است.

* مواد خام و نیمه‌خام در صدر صادرات

پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شده، شمش از آهن و فولاد و روغن‌های سبک، عمده‌ترین کالاهای صادراتی را در این مدت به خود اختصاص دادند.

۵ کشور عمده مقصد صادرات در ۸ ماهه امسال نیز چین، عراق، امارات عربی متحده، ترکیه و هند بوده است.

کالاهای اساسی در صدر واردات

اقلام عمده وارداتی در ۸ ماهه سال جاری نیز شامل ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، روغن دانه آفتابگردان، گوشی تلفن همراه، کنجاله و شکر تصفیه نشده بوده است.

امارات عربی متحده، چین، ترکیه، هند و آلمان هم ۵ کشور عمده مبدا واردات در ۸ ماهه سال جاری بوده‌اند.

* دلایل کاهش صادرات در مقابل واردات

سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی انگیزه برای واردات کالا را افزایش داده و موجب تنبیه صادرکنندگان شده است. در حالی که قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل حتی با نرخ دلار نیمایی بالاتر از نرخ دلار آزاد به فروش می‌رسد، فاصله نرخ دلار آزاد و نرخ دلار نیمایی به حدود 7 هزار تومان در هر دلار رسیده است. این موضوع واردات کالا را بسیار سودده می‌کند و تجار واردکننده تلاش می‌کنند اقدام به واردات با حجم بالاتری کنند. از طرف دیگر سیاست تثبیت نرخ ارز نیمایی باعث شده است، صادرات‌کنندگان انگیزه برای صادرات نداشته باشند. وضع عوارض صادرات برای بسیاری از کالاها، در نظر گرفتن مالیات برای صادرات و محدودیت ریز و درشت از سوی وزارت صمت را نیز اگر در نظر بگیریم، باید بگوییم وضعیت می‌تواند بدتر هم شود.

* رشد 13 درصدی صادرات ایران در نیمه نخست امسال

پیش‌تر رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش میزان صادرات کشورمان در سال 1401 و دلایل آن سخن گفته بود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: فراهم کردن امکانات زیرساختی، رشد ۴۰ درصدی صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ و افزایش ۱۳ درصدی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد. علیرضا پیمان‌پاک درباره وضعیت توسعه تجارت کشور و اقدامات و راهکارهای قابل پیگیری در زمان باقیمانده دولت سیزدهم برای جهش و تحول در حوزه صادراتی اظهار داشت: این اقدامات در 2 بخش پیگیری می‌شود که یکی از مهم‌ترین بخش‌ها مسائلی درباره مانع‌زدایی بود. پیمان‌پاک ادامه ‌داد: درباره مانع‌زدایی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی را که مانع جدی بر سر راه توسعه صادرات و تجار بود برطرف کردیم. درباره مشکلاتی که بازگشت ارز ایجاد کرده بود با روش‌های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات در همه گروه‌های کالایی - جز چند گروه محدود- و تسریع در اعاده و کاهش قوانین متزاحم، توانستیم راه را برای تجار باز کنیم. وی با اشاره به برنامه برای حضور در بازارهای بکر و نوظهور مانند آفریقا، اوراسیا و جنوب شرق آسیا افزود: از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیات تجاری از آفریقا به ایران آمده‌اند و هفته آینده نیز ۳۱ مدیر خرید از شرکت‌های بزرگ روسیه و بلاروس به تهران می‌آیند تا توافقات مهمی انجام شود. برای ارتباط میان تجار و معرفی محصولات خود، پلتفرم‌های B۲B و B۲C تعریف شد. معاون وزیر صمت با اشاره به اقداماتی که در حوزه رفع موانع پولی و بانکی و لجستیکی انجام شده، یادآور شد: با توافقنامه‌های تجاری مانند اوراسیا که مغفول مانده بود و در دولت سیزدهم پیگیری و به نتیجه رسیده است، می‌توان بازارهای جدید را با قابلیت رقابت برای کالای ایرانی ایجاد کرد. توافقات تجاری با اندونزی، پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای دیگر نیز در حال انجام و احیاست. پیمان‌پاک با بیان اینکه ۳۰۰ اقدام زیرساختی توسط سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و وزارت امور خارجه انجام و پیگیری شده است، گفت: این اقدامات موجب شده صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ به میزان ۴۰ درصد رشد داشته باشد و این رشد در ۶ ماه نخست سال ‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشته است.

* فاطمی‌امین: تراز تجاری کشور سال ۱۴۰۲ مثبت می‌شود

اینطور که پیداست دولت هم برنامه بلندمدت برای مثبت‌سازی تراز تجاری کشور دارد و این اتفاق بعید است در سال جاری محقق شود. قبل از این وزیر صمت با اشاره به روند رو به رشد صادرات در مقابل واردات گفت: صادرات برای مثبت شدن تراز تجاری کشور بسیار اهمیت دارد. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کشورهای مختلف صادرات را برای واردات انجام می‌دهند، توضیح داد: هر کشوری وارد‌کننده کالاهایی است که یا خود ندارد یا توان تولید آن را ندارد و برای این واردات به پول نیاز دارد، بنابراین برای کسب پول مورد نیاز، سراغ صادرات می‌روند. وزیر صمت ادامه داد: هر کشوری که بتواند صادرات بیشتری داشته باشد، وضع بهتری دارد و این به معنای تراز تجاری مثبت است. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی تراز تجاری کشور در پایان سال آینده مثبت می‌شود. وی تاکید کرد: واردات سال گذشته 52 میلیارد و صادرات غیرنفتی 47میلیارد دلار بود و امسال در 6 ماه ابتدایی این اختلاف به 2میلیارد دلار رسید و بزودی برای سال آینده این اختلاف از وضعیت منفی خارج و مثبت خواهد شد. فاطمی‌امین یادآور شد: هدف‌گذاری رسیدن به 75 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی بر همین اساس بود و کیفیت کالای صادراتی اهمیت داشت. در دنیا شاخصی به نام پیچیدگی وجود دارد که مربوط به فناوری ساخت کالاست؛ هر چه کالای تولید شده فناوری پیچیده‌تری داشته باشد، شاخص پیچیدگی هنگام صادرات افزایش می‌یابد. خوشبختانه این شاخص جهانی که 15 سال پیش برای ما رتبه بالای 100 بود، سال قبل به 65 رسید و سال 1404 به زیر 40 خواهد رسید. وی تاکید کرد: اگر کشوری بتواند کالای پیچیده تولید کند، به این معناست که دانش مولد دارد. اینکه ما بر دانش‌بنیان بودن کالاها تاکید می‌کنیم، منظور مولد بودن آن علم است، نه تعداد مقالات منتشر شده و دانشجو و هیأت علمی.