۳۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری پرسپولیس و استقلال و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس نصیب دولت شد
وزارت اقتصاد اعلام کرد از ابتدای امسال تاکنون حدود نیمی از مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمدی که از طریق واگذاریها در بودجه پیشبینی شده بود، محقق شده است. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی باید در دستور کار دولتها قرار گیرد.
واگذاری بنگاهها به بخش غیردولتی در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط و با هدف کاهش تصدیگری دولت و تمرکز دولت بر اهداف و وظایف حاکمیتی اصلی خود یعنی هدایت اقتصاد و نظارت بر آن، انجام میشود. هر سال در لایحه بودجه، در قبال واگذاری بنگاههای دولتی، منابع درآمدی از این محل لحاظ میشود. بر این اساس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل واگذاریها در نظر گرفته شده است که این رقم در بودجه پارسال ۹۵ هزار میلیارد تومان بود که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
بررسی عملکرد واگذاریها در سال ۱۴۰۱ حاکی است از ابتدای سال تاکنون از محل واگذاری ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس و بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان عایدی نصیب دولت شده است.
بر اساس این گزارش، دوشنبه ۹ آبان سال جاری بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس با قیمت پایه ۱۳۹۷ تومان به ازای هر سهم، پس از ۳ روز رقابت نفسگیر و ۲۷۰ بار تغییر قیمت، سرانجام با قیمت ۱۸۵۱ تومان فروخته شد و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی بالغ شد و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصیسازی کشور به ثبت رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی بزرگترین معامله تاریخ خصوصیسازی روز شنبه هفته جاری توسط شرکت خریدار به حساب سپردهگذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس قطعی شد.
فروش این سهام در راستای تکالیف بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ انجام شد. تامین مالی غیرتورمی حاصل از این معامله صرفا محدود به امسال نیست و هر 6 ماه یکبار تا 4 سال حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقساط این معامله به حساب خزانه دولت واریز میشود.
* پیگیری توأمان اجرای اصل ۴۴ و ارتقای عملکرد بنگاهها در خصوصیسازی
وزارت اقتصاد اعلام کرد اجرا و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای شاخصهای عملکردی بنگاههای واگذارشده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی، از اهداف مورد انتظار خصوصیسازی است و دولت در واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیجفارس، توانست به سمت تحقق این هدف گام بردارد.
بروز چالشهای حداقلی، طبیعی و جزو ریسکهای دستیابی به اهداف عالیه خصوصیسازی است که با مدیریت مناسب آنها در چارچوب قوانین و مقررات، میتوان به هدف دست یافت.
ارتقای شاخصهای عملکردی بنگاههای واگذار شده در بلندمدت در سایه توان مدیریتی بخش غیردولتی نیز از دیگر اهداف مورد انتظار خصوصیسازی است و یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم اصلاح این موارد بوده تا با اهلیتسنجی درست مانع از انحراف در این اهداف شود.
مزایده تاریخی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیجفارس که بیش از ۴۰ درصد پیشبینی بودجه درباره درآمدهای دولت از محل واگذاری سهام دولت را به تنهایی محقق کرد، با حساسیت و شفافیت ویژهای از سوی دولت دنبال شد.
پیش از برگزاری این مزایده تاریخی، کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیأت واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریداران را تأیید کردند و شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت و شرکت پالایشگاه نفت تهران یک رقابت تنگاتنگ و بینظیر را در 3 روز پشت سر گذاشتند که در نهایت شرکت اهداف برنده رقابت بود و از رهگذر این رقابت تمامعیار در ۳ روز متوالی بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به قیمت پایه نصیب دولت شد و این تأمین مالی غیرتورمی باعث میشود از استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی جلوگیری شود.
چنانکه اشاره شد در قانون بودجه امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام دولت دیده شده بود که مهمترین و ارزندهترین بخش آن مربوط به ۱۲ درصد بلوک هلدینگ خلیجفارس است که اکنون حصه نقدی آن که ۳۲ هزار میلیارد تومان است، تامین و به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی واریز شده و معامله نهایی شده است. نقطه ضعف واگذاریهایی که در گذشته با بحران مواجه شده بودند، فقدان اهلیت خریدار بود که در این مورد و بزرگترین معامله تاریخ خصوصیسازی، شایستگی و اهلیت خریدار محرز است، چرا که شرکت اهداف، خود سهامدار هلدینگ خلیجفارس است و علاوه بر آنکه تجربه و تخصصی متمرکز بر این حوزه دارد، پرتفوی بسیار ارزندهای نیز در این صنعت دارد. ضمن اینکه کارگروه پایش اهلیت مرکب از نمایندگان هیات واگذاری، نهادهای نظارتی و دستگاه تخصصی نیز اهلیت خریدار را تایید کرده است.