گروه اقتصادی: افزایش 100 درصدی هزینه قبوض انرژی همزمان با رکود ناشی از افزایش قیمت گاز در اروپا و متوقف شدن صنایع گازپایه، انگلیس را در شرایط سختی قرار داده است. رکوردشکنی تورم در این کشور از یک طرف و رشد چندباره نرخ بهره و افزایش هزینه وام از سوی دیگر، روز‌به‌روز قدرت خرید شهروندان این کشور را کاهش می‌دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در سال‌های گذشته اقتصاد انگلیس با بحران‌های متفاوتی مانند هزینه‌های گزاف ناشی از کنترل همه‌گیری «کووید-19» مواجه شده است. اخیراً مشکل جهانی گرانی انرژی و مواد غذایی هم به مشکلات انگلیس اضافه شده است. رسانه سلطنتی «بی‌بی‌سی» نوشته است: «همزمان با شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها، اقتصاد انگلیس در سال اول شیوع کووید (2020)، کوچک‌ شده بود که این موضوع رفته رفته با بازگشایی مشاغل بهبود یافت». 

این رسانه ادامه داده است: «پارلمان انگلیس در گزارشی که ماه مارس منتشر کرد تخمین ‌زده بود حدود 380 تا 507 میلیارد دلار (تا مارس 2022) هزینه صرف اقدامات مرتبط با کووید شده باشد که این رقم معادل 5700 تا 7550 دلار برای هر شهروند انگلیسی است».

همچنین «بی‌بی‌سی» درباره افزایش نرخ بهره نوشته است: «افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت که تورم را تشدید کرد، باعث شد بانک مرکزی انگلستان نرخ پایه بهره بانکی را که در دوران کرونا پایین نگه داشته شده بود، در چندین نوبت افزایش دهد. با افزایش نرخ سود هزینه وام افزایش یافته و اقساط بازپرداخت آن (ازجمله وام مسکن) بالاتر رفته است».

افزایش نرخ تورم در بریتانیا در حالی ادامه دارد که با ادامه بحران کنونی انرژی و مواد غذایی که عمدتا ریشه در جنگ اوکراین دارد، پایان زودرسی برای آن متصور نیست؛ هر چند دولت این کشور امیدوار است با سیاست‌های پولی بتواند از آهنگ آن بکاهد.

* بزرگ‌ترین کاهش استانداردهای زندگی در انگلیس

بر اساس پیش‌بینی مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (‌CEBR)، انگلیس با بزرگ‌ترین کاهش استانداردهای زندگی از زمان شروع ثبت سوابق در دهه 1950 مواجه است. مؤسسه CEBR افزایش اخیر قیمت حامل‌های انرژی را که منعکس‌کننده افزایش جهانی هزینه‌های انرژی است، به عنوان دلیل این بحران ذکر می‌کند و معتقد است اکثر خانوارهای بریتانیا 73 درصد بیشتر از سال گذشته برای قبض انرژی پرداخت کرده‌اند. به گفته این مرکز، در ماه‌های آینده، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده بسیار بیشتر از رشد دستمزدها خواهد بود. در حال حاضر میزان تورم در انگلیس رکورد 40 ساله خود را شکسته است.

* انگلیس بدترین کشور در گروه 7

بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال آینده 0.4 درصد کاهش خواهد بود. طبق پیش‌بینی OECD اقتصاد آلمان هم سال آینده 0.3 درصد کوچک‌تر خواهد شد. این در حالی است که رشد اقتصادی اکثر کشورهای گروه 7 (G7) صعودی خواهد بود. 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده کمک‌هزینه مالی دولت انگلیس برای مقابله با افزایش قیمت انرژی باعث افزایش تورم، بالا رفتن نرخ بهره ‌بین‌بانکی و در نتیجه افزایش بدهی خواهد شد. اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به 11.1 درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک ۴۱ سال گذشته است. «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده، درباره چالش‌های اقتصادی ۲ سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد انگلیس با یک رکود بسیار چالش‌برانگیز مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش ‌رو خواهند داشت. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور برای مهار تورم نرخ بهره پایه را به ۳ درصد افزایش داده که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. 

* واکنش دولت و کارفرمایان

در وضعیت فعلی اقتصاد انگلیس، پرداخت دستمزد کارکنان یکی از معضلات بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌‌وکارهاست. بسیاری از آنها در ماه‌های گذشته به نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و صنفی اعلام کرده‌اند پول کافی برای افزایش دستمزد کارکنان ندارند.

* چه در پیش است؟

روزنامه تایمز چاپ لندن در گزارشی درباره شرایط پیش روی اقتصادی انگلیس نوشته است: «اعتصابات و مشکلات اقتصادی در فصل زمستان شدت خواهد گرفت». این نشریه نوشته است: «اعتصابات زمستانی صنایع مختلف از کارگران نفتی تا رانندگان آمبولانس در اسکاتلند و کارمندان بخش دولتی و راننده‌های اتوبوس در لندن را شامل خواهد شد». داده‌های یک اندیشکده انگلیسی به نام «بنیاد رزولوشن» نرخ افزایش دستمزد در بخش خصوصی و بخش دولتی را در انگلیس به ترتیب منفی 1.9 و منفی 6.1 درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر شکاف دستمزدی شدیدی در این کشور وجود دارد. همین شاخص و شکاف دستمزدی یکی از دلایل اعتصابات سراسری اخیر در انگلیس بویژه کارکنان دولتی است.