دسترسی آسان به مجوزهای کسب‌وکار یکی از موضوعات مهم و معضلات مهم شکل‌گیری یک اقتصاد رقابتی است؛ این موضوع از آن جهت اهمیت بالایی دارد که تسهیل ورود به فضای کسب‌وکار و همچنین رفع انحصار از مشاغل درگیر در انحصار، موجب افزایش رقابت‌پذیری و اشتغال‌زایی خواهد شد. همچنین مساله مجوزها در سال‌های اخیر همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم برای شروع کسب‌وکارشان بوده است. به صورتی که در بسیاری از موارد، افراد برای طی کردن هر یک از مراحل دریافت مجوز، وقت و انرژی زیادی صرف می‌کردند و متاسفانه در پایان هم با مخالفت دستگاه مربوطه روبه‌رو می‌شدند. حال آنکه دلیل این مخالفت در اکثر مواقع مشخص نمی‌شد و متقاضی را از تولید و راه‌‌اندازی یک کسب‌وکار جدید ناامید و دلسرد می‌کردند.

از همین رو اصلاح نظام مجوزها، مهم‌ترین رویکرد دولت در جهت ایجاد مشاغل بیشتر و همچنین ایجاد یک فضای رقابتی بزرگ در کشور به حساب می‌آید که همواره مورد تأکید کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است. در راستای حل این مساله، قوانین مهم و راه‌گشایی در سال‌های اخیر وضع شده که وزارت اقتصاد را ملزم به ساخت یک درگاه جامع کرده تا همه‌ دستگاه‌های تخصصی صدور مجوز ذیل آن کار و مجوزهای‌شان را به صورت شفاف و الکترونیکی صادر کنند. برای همین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مسؤول این امر شد و درگاه ملی مجوزها کسب‌وکار را راه‌اندازی کرد. همچنین درگاه ملی مجوزها باید تنها درگاه صدور مجوزها باشد و با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزها مصوب مجلس نیز بسیاری از مجوزها به شکل پسینی شوند و تنها از طریق استعلام شروع به کار کنند.

در نظام مجوزها باید انقلاب جدی‌ای رخ دهد؛ اولا باید در زمینه تعیین تکلیف نوع مجوزها، طبق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس، به دسته‌بندی مجوزها از نوع تایید‌محور (نیازمند مجوز شروع کسب‌وکار) و ثبت‌محور (بدون نیاز به مجوز شروع کسب‌وکار و اعلام به راه‌اندازی کسب‌وکار) اقدام کند که متولی اصلی آن وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی است که باید از طریق هیات وزیران این کار را نهایی کنند. با این اقدام بیش از 80 درصد کسب‌وکارها بدون نیاز به اخذ مجوز شروع کسب‌وکار، امکان راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود را خواهند داشت؛ سپس کسب‌وکارهایی هم که نیازمند اخذ مجوز هستند و در دسته مجوزهای تاییدمحور قرار دارند، از طریق یک درگاه تخصصی واحد صدور مجوز (درگاه ملی مجوزها زیر نظر وزارت اقتصاد) اعطا می‌شوند و با توجه به پلتفرم واحد صدور مجوزها، فرآیند اخذ الکترونیک مجوز ذیل درگاه تخصصی واحد صدور مجوزها در کمتر از یک هفته به وقوع خواهد پیوست. همه این موارد در حالی است که متاسفانه تاکنون این کارها به هیچ وجه مناسب پیش نرفته و عامل اصلی آن نیز وزارت اقتصاد بوده است.

* صدور مجوز کسب و کارهای ثبت‌محور همچنان دشوار است

مسیر انقلاب در صدور مجوزها به شکل فوق نه‌تنها انحصار را از بین خواهد برد، بلکه مسیر شروع کسب و کار توسط مردم را بشدت تسهیل خواهد کرد. این در حالی است که نه‌تنها مجوزهای ثبت‌محور یا همان پسینی تاکنون اجرایی نشده است، بلکه خود درگاه ملی مجوزها که محل استعلام این مجوزهاست و باید راسا اقدام به صدور مجوز کند نیز به مرحله درگاه واحد تخصصی صدور مجوزها نرسیده است و عملا پس از 9 ماه از رونمایی درگاه ملی مجوزها، هنوز هم این نوع مجوزها ثبت‌محور نشده‌اند و درگاه ملی مجوزها راسا مجوزهای ثبت محور را صادر نمی‌کند! 

از طرف دیگر طبق بند «ح» تبصره 18 قانون بودجه، وزارت اقتصاد موظف است که راسا از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر کند و تنها درگاه مجاز برای صدور مجوز، این درگاه خواهد بود.

همچنین با توجه به تاخیرهای فراوان درگاه‌های تخصصی در صدور مجوز، با گذشت زمان مشخصی، وزارت اقتصاد به عنوان متولی بهبود محیط کسب و کار کشور، باید راسا به موافقت خاموش با درخواست مردم برای اخذ مجوز اقدام کند.

همه این موارد نشان از این دارد که وزارت اقتصاد در زمینه اصلاح روند صدور مجوزها طبق قانون عمل نکرده است و صدور مجوزهای کسب‌وکار معطل تغییر رویکرد و رویه این وزارتخانه است که باید سریعا به صورت موازی هم تعیینتکلیف کسب‌وکارهای ثبت‌محور را نهایی کنند و هم درگاه واحد تخصصی و تنها درگاه متولی صدور مجوزها ذیل درگاه ملی مجوزها را در وزارت اقتصاد رونمایی کنند و اگر این اتفاق رخ ندهد، عملا تغییر در نظام مجوزها همان مصداق تقریبا هیچ معروف است.