وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اجرای موفق طرح آزمایشی کالا‌برگ الکترونیک در استان هرمزگان نسبت به اجرایی شدن سریع این طرح در کشور اظهار امیدواری کرد. صولت مرتضوی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در استان هرمزگان شروع شده و بازخورد خوبی از آن گرفته شد. وی ادامه داد: به محض اینکه بستر آن فراهم شود، به صورت آزمایشی اجرا می‌کنیم. امیدواریم هر چه زودتر این طرح اجرا شود. مرتضوی ادامه داد: استفاده از کالابرگ اختیاری است، یعنی هر کس بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند و اگر کسی هم نخواهد می‌تواند از مبلغ نقدی استفاده کند. 

سازوکار اجرای این طرح این است که کارت الکترونیک افراد معادل مبلغ یارانه شارژ می‌شود و آنها در یک بازه زمانی مشخص مختار هستند با این کارت، اقلام پروتئینی خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب‌شان واریز می‌شود، پول آن را برداشت کنند. 

بر این اساس، در جریان تصویب لایحه بودجه۱۴۰۱، مجلس موافقت خود را با اصلاح ارز ترجیحی مشروط به این کرده بود که کالاهای اساسی در سال جاری به نرخ شهریور۱۴۰۰ به مردم ارائه شود و همین موضوع، اجرای سناریوی کوپن الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد. 

به ‌دنبال اجرای اصلاحات ناگزیر اقتصادی و حذف دلار ۴۲۰۰ از اقتصاد ایران، قرار بود فرآیند توزیع کالاهای اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی‌سازی یارانه‌ها تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرط گذاشت که در صورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها به‌ گونه‌ای جبران شود تا مردم برای کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از نرخ شهریور۱۴۰۰ پرداخت نکنند. 

این شرط اگر چه در اقتصاد متورم ایران و با تغییرات جهانی قیمت کالاهای اساسی غیرکارشناسی به‌ نظر می‌رسد اما در آن زمان مورد موافقت سازمان برنامه‌ و بودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کالابرگ الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد. طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» 20 اردیبهشت‌ سال جاری از سوی دولت کلید خورد. با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، یارانه جدید برای ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) واریز شد که برای 3 دهک اول ۴۰۰ هزار و برای دهک‌های بین ۴ تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسؤولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و دهک‌بندی آنها را برعهده داشت، از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک‌بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت‌نام افراد جامانده فراهم کرد.