گروه اقتصادی: طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۴۳,۷ میلیون تومان و بر اساس شاخص مرکز آمار ۴۶,۴ میلیون تومان است؛ هر دو شاخص نشان از تورم بیش از 30 درصدی قیمت‌ها در یک سال گذشته دارد. کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که درمان قطعی تورم لجام‌گسیخته اجاره‌بها و بازار مسکن افزایش عرضه و تامین مسکن است. مجلس و دولت با درک همین موضوع قانون جهش تولید مسکن را تدوین کردند اما بررسی‌ها نشان از آن دارد که این قانون آنطور که باید و شاید اجرایی نشده است. از سوی دیگر اخبار مثبتی از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن به گوش نمی‌رسد. بر این اساس طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که برای ابتدای شهریورماه است، تا این تاریخ زمین یک میلیون و 600 هزار واحد تأمین و روند ساخت بیش از یک میلیون واحد نیز آغاز شده است، همچنین 90 هزار واحد در مرحله نازک‌کاری قرار دارد. از اصلی‌ترین دلایل توفیق نیافتن دولت سیزدهم در ساخت مسکن، عدم تامین مالی و عدم همراهی بانک‌هاست. در حال حاضر ظرفیت تولید یعنی مواد اولیه و نیروی انسانی در کشور وجود دارد، زمین هم به قدر کفایت وجود دارد اما سرمایه اولیه شروع این طرح‌ها وجود ندارد. به گزارش «وطن‌امروز»، به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب 24 شهریور 1400، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌ هستند، حداقل 20 درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص بدهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳ میلیون و 600 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد ذکر شده مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد».

* بانک مرکزی قانون جهش تولید مسکن را شوخی گرفته است؟

مراجعه به آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها که توسط بانک مرکزی اعلام شده‌ است، نشان می‌دهد در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰، نظام بانکی حدود ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و در ۶ ماهه‌ نخست سال ۱۴۰۱، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده ‌است. به عبارت دیگر در یک سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده ‌است. پیش‌بینی می‌شود رشد تسهیلات در سال دوم اجرای قانون حدود ۴۰درصد باشد. با این حال و با این فرض که تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال دوم اجرای قانون همان ۳۷۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، سهمیه‌ نظام بانکی مطابق ماده ۴ قانون فوق، ۷۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی سهمیه‌ سال دوم هر بانک برای پرداخت به طرح‌های حمایتی مسکن دولتی را ۴۵۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که باید دید این رقم از حاصل چه حساب و کتاب و محاسبه‌ای از سوی بانک مرکزی است. 

* بررسی عملکرد نظام بانکی در سال اول اجرای قانون

در همین راستا، بررسی آماری که از وزارت راه‌وشهرسازی به دست آمده نشان می‌دهد نظام بانکی به تعهد خود مبنی بر پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده‌ است و در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که عمده‌ آن نیز توسط بانک مسکن بوده ‌است. به عبارت دیگر نظام بانکی تنها به حدود ۵ درصد از تعهد خود عمل کرده است. علی نادری‌شاهی، کارشناس اقتصادی با اشاره به ضمانت اجرایی قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: تبصره ۵ قانون جهش تولید مسکن جریمه‌ بانک‌هایی را که به تعهد خود عمل نکرده‌اند مشخص کرده ‌است. وی ادامه داد: بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. با توجه به اینکه جز تنها یک بانک سایر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی باید مالیات تعهد عمل نشده را دریافت و به صندوق ملی مسکن واریز کند.