گروه بین‌الملل: نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد پلیس این کشور اختیارات جدیدی را برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی دریافت کرده و در برخورد برای پایان دادن به اخلال و رنج حاصل از این اعتراضات برای خانواده‌های عادی از حمایت کامل او برخوردار است. به نوشته پایگاه شبکه بی‌بی‌سی، ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد اینکه «اقلیتی خودخواه» با پیوستن به اعتراضات غیرقانونی باعث اخلال در زندگی مردم شوند «کاملا غیرقابل قبول» است. این اظهارات ریشی سوناک بعد از آن مطرح شد که وی به همراه سوئلا باورمن، وزیر کشور دولتش، نشستی با مقامات ارشد پلیس انگلیس به منظور بحث درباره تاکتیک‌های مورد استفاده برخی تظاهرات‌کننده‌های حامی محیط‌زیست همچون جنبش «نفت را کنار بگذارید» برگزار کرد. نخست‌وزیر انگلیس با انتشار یک سخنرانی ویدئویی بعد از نشست مذکور که در دفتر وی برگزار شد، گفت: «دیدگاه من این است کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند باید قدرت کامل پلیس را احساس کنند». سوناک خاطرنشان کرد پلیس از حمایت او برخوردار است. باورمن به همراه کریس فیلیپ، مقام مسؤول امور پلیس در وزارت کشور انگلیس در حالی به دیدار مقامات ارشد پلیس انگلیس رفت که سوناک در ابتدای این دیدار به جمع آنها پیوست. سوناک با تاکید بر اعطای اختیارات جدید به پلیس انگلیس برای سرکوب تظاهرات غیرقانونی بیان داشت: من به آنها (پلیس) گفته‌ام هر چه از سمت دولت لازم دارند در قالب اختیارات جدید دریافت خواهند کرد، ما هم‌اکنون یک‌سری اختیارات جدید را به آنها می‌دهیم و من می‌خواهم از آنها برای استفاده از این اختیارات حمایت کنم. به نوشته بی‌بی‌سی، روسای پلیس انگلیس بعد از مذاکرات‌شان با نخست‌وزیر این کشور، نشست‌شان را سازنده توصیف کردند. بی‌جی هرینگتون، یکی از این رؤسای ارشد پلیس انگلیس اظهار کرد این نیروی پلیس با اعتراضات ضدیت ندارد، بلکه ضدجرم است. در بیانیه پلیس انگلیس آمده است: «پلیس انگلیس متعهد به پاسخ سریع و موثر به فعالان معترضی است که عمدا زندگی مردم را با اقدامات خطرناک، بی‌ملاحظه و مجرمانه مختل می‌کنند». سوناک با تاکید بر لزوم سرکوب معترضان به وضعیت محیط‌زیست مدعی شده که زندگی مردم عادی با اعتراضات زیست‌محیطی مختل شده و این تظاهرات را کاملا غیرقابل قبول خواند و گفت نشست سازنده‌ای با وزیر کشور و معاون وی در امور جرائم، انتظامی و آتش‌سوزی برای سرکوب اعتراضات در انگلیس برگزار کرده است. وی در این باره گفت: با رؤسای پلیس نشست برگزار کردم تا به وضوح به آنها بگویم که از اقدام قاطعانه برای سرکوب اعتراضات غیرقانونی حمایت می‌کنم. وی با خودخواه خواندن معترضان ادامه داد: غیرقابل قبول است که زندگی مردم عادی به دست اقلیت خودخواه مختل شود. نظر من این است کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند باید با تمام قدرت پیامدهایش را احساس کنند و این چیزی است که من مصمم به ارائه آن هستم. روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد: اکثر تاریخ‌هایی که برای اعتصاب تعیین شده در ماه دسامبر ۲۰۲۲ است که نقطه اوجش 2 هفته مانده به کریسمس است. آخرین اعتصاب سراسری در بریتانیا به ۱۹۲۶ برمی‌گردد؛ وقتی که 1.5 میلیون نفر از کارمندان بخش خصوصی دست از کار کشیدند. اتحادیه‌های کارگری آزادی خود را برای انجام چنین اقداماتی توسط پارلمان در قرن گذشته محدود کرده‌اند با این وجود، برخی رهبران اتحادیه‌ها می‌گویند که در حال هماهنگ کردن اقداماتی برای حداکثر تاثیرگذاری هستند و نزدیک به ۱۰۰ سال پس از آخرین اعتصاب عمومی، 1.5 میلیون کارگر ممکن است تا کریسمس دوباره در صفوف تظاهرات حضور پیدا کنند. 

* اعتصاب سراسری چیست؟

«کنگره اتحادیه تجاری» یا به اختصار TUC که اکثر اتحادیه‌های انگلیس در آن حضور دارند، زمانی می‌توانست به هماهنگی اعتصاب در میان اتحادیه‌های کمتر قدرتمند آن هم بدون نیاز به رای‌گیری بپردازد. این پتانسیل برای میلیون‌ها کارگر وجود داشت که در حمایت از اقدامی که در مقر TUC برای رویارویی با دولت وقت تعیین شده بود، کارشان را کنار بگذارند و به اعتصاب ملحق شوند. اعتصاب سراسری تنها یک بار در بریتانیا رخ داد و آن هم در سوم مه ۱۹۲۶ بود که ۹ روز به طول انجامید. حدود 1.5 میلیون نفر در آن حضور داشتند و انتظار می‌رود که چنین رویدادی بار دیگر در اعتصاب دسامبر ۲۰۲۲ تکرار شود. پس از ویرانی‌های جنگ اول جهانی و از دست رفتن چندین دهه سرمایه‌گذاری، بسیاری از چشم‌اندازهای صنعتی در حوزه ماشین‌آلات و فناوری به‌شدت ضعیف شد. در پی این رویدادها، کارفرمایان به کاهش دستمزدها رو آوردند. در آن زمان، ۱۷ میلیون کارگر در بخش خصوصی و تنها 1.5 میلیون در بخش دولتی وجود داشت، در حالی ‌که امروز به ترتیب ۲۷ میلیون و 5.7 میلیون کارگر در این بخش‌ها مشغول به کار هستند. TUC تصمیم گرفت شرکت در اعتصاب را به کارگران راه‌آهن و حمل و نقل، چاپخانه‌ها و کارگران بارانداز و همچنین کارگران صنعت آهن و فولاد محدود کند که نماینده سایر صنایعی بودند که آنها هم دچار دگرگونی مالی شده بودند. قوانین اتحادیه تجاری پس از اعتصاب سراسری بزرگ بریتانیا ارائه شد و دهه ۸۰ میلادی این مناقشات به رای‌گیری‌های موفقیت‌آمیزی در سطح محل‌های کار افراد محدود شد. یک اتحادیه می‌تواند اقدامات صنعتی کارگران را هماهنگ کند، همانطور که در اتحادیه کالج دانشگاهی انجام می‌شود و در روزهای خاصی از همه دانشکده‌هایی که به اعتصاب رای داده‌اند این روند برگزار می‌شود اما اعتصاب‌کنندگان از حضور در تظاهرات یکدیگر منع شده‌اند که به عنوان تجمع ثانویه شناخته می‌شود. قانون اتحادیه کارگری و روابط کار (تجمیع شده) سال ۱۹۹۲ الزامات قانونی را قبل از انجام اقدامات صنعتی در انگلستان، اسکاتلند و ولز تعیین می‌کند. در ایرلند شمالی قوانین جداگانه‌ای وجود دارد. در انگلستان، اسکاتلند و ولز رای‌گیری برای یک اقدام صنعتی باید دست‌کم با حضور ۵۰ درصد رای‌دهندگان باشد و اکثریت باید برای انجام آن اقدام رای مثبت دهند که قانونی باشد. بنابراین اگر ۱۰۰ کارگر واجد شرایط رای دادن باشند و تنها ۴۹ نفر رای دهند، کارگران نمی‌توانند حتی اگر ۴۹ رای مثبت داشته باشند، آن اقدام را انجام دهند. این قوانین در سال ۲۰۱۶ توسط دولت وقت نخست‌وزیر دیوید کامرون برای پوشش مشارکت در خدمات عمومی در انگلستان و اسکاتلند اصلاح شد. به این معنا که کارگران بخش عمومی در این مناطق که نقش آنها شامل ارائه «خدمات عمومی مهم» است باید از آستانه حمایت ۴۰ درصدی در میان همه کارگران واجد شرایط رای دادن و همچنین آستانه ۵۰ درصدی مشارکت برای قانونی بودن اقدام برخوردار باشند. یعنی اگر ۱۰۰ کارگر مهم بخش‌های دولتی واجد شرایط رای دادن باشند، دست‌کم ۵۰ نفر باید برگه رای را پر کنند و ۴۰ نفر هم باید رای مثبت داده باشند. همچنین سوابق اعضای اتحادیه‌ها باید به‌روز باشد و واحد اقتصادی فعالیت تجاری تعریف شده باشد که به کارفرمایان با شرکت‌های تابعه کمک می‌کند تا وسعت هر اقدامی را محدود کنند. ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس در حالی از برخورد قاطع با معترضان انگلیسی صحبت می‌کند که این روزها در امور داخلی ایران بیشترین دخالت را کرده است و حتی برخی آشوبگران را مردم عادی معرفی می‌کند. نخست‌وزیر جدید انگلیس در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی در شرم‌الشیخ مصر در گفت‌وگو با شبکه سعودی العربیه مدعی شد اقدامات ایران موجب ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. وی با طرح ادعاهای بی‌اساس علیه ایران گفت باید با شرکای‌مان درباره ایران مشورت کنیم. نخست‌وزیر انگلیس با اشاره به فوت مهسا امینی و دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد معترضان ایرانی همچنان تظاهرات می‌کنند و سرکوب می‌شوند و اوضاع در ایران پیچیده شده است. وی در ادامه گفت انگلیس روابط مهم و تاریخی با کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دارد.

رفتار مداخله‌آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک‌آمیز آنان، اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد. «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس نیز هفته پیش در مصاحبه با روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» در ادامه اظهارات مداخله‌جویانه و با حمایت از رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در این کشور که طی ۲ ماه گذشته اقدام به نشر اخبار مداخله‌جویانه و دامن زدن به اغتشاشات در ایران کرده‌اند، گفته بود: امنیت مردم در انگلیس واقعا برای ما جدی است. ما اهمیت روزنامه‌نگاری آزاد و صادقانه را واقعا جدی می‌گیریم.

این در حالی است که وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد ایران، دولت انگلیس را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسؤول و پاسخگو می‌داند.

***