گروه اقتصادی: یکی از موضوعات مهم در زمینه تجارت انرژی، مصرف خارج از الگوی بهینه و خارج از استاندارد سوخت و خوراک گازی توسط صنایع بزرگ کشور است. 

سیاست توسعه صنعتی ایران با استراتژی تخصیص انرژی ارزان به صنایع انرژی‌بر تغییر جدی کرد ولی به دلیل افزایش ناهمگون و غیربهینه در بخش مصارف؛ چه در بخش نیروگاهی و چه در بخش صنایع و نبود صرفه اقتصادی جهت بهینه‌سازی مصرف به دلیل قیمت پایین انرژی، شاهد هدررفت بسیار بالای انرژی در این بخش هستیم.

به گزارش «وطن‌امروز»، طبق آخرین آمار آژانس بین‌المللی انرژی، در ایران بیش از ۲ برابر متوسط جهانی برای تولید کالا و خدمات انرژی مصرف می‌‌‌شود و روند مصرف سالانه برخلاف تجربه سایر کشورهای دنیا که کاهشی است، صعودی است. مهم‌ترین دلیل افزایش مصرف انرژی در ایران نیز پایین بودن نرخ انرژی سوخت است.

شاخص شدت انرژی در حقیقت میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است. به معنای دیگر، شدت انرژی بیانگر قیمت یا هزینه تبدیل انرژی به تولید ناخالص داخلی است. به عنوان مثال اگر شدت مصرف انرژی در کشور «الف» 3 برابر کشور «ب» باشد، یعنی کشور «الف» برای تولید میزان برابری کالا و خدمات 3 برابر کشور «ب» انرژی مصرف کرده‌ است. این شاخص با واحدهای متفاوتی از جمله کیلوگرم نفت بر دلار ($/KOE) بیان می‌شود.

در نمودار شماره یک، مقایسه شاخص شدت انرژی یا energy intensity در ایران و دیگر کشورهای دنیا، بخوبی وضعیت بسیار بد میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی را نشان داده است.

هزینه بسیار پایین انرژی در کشور از یک سمت و نبود صرفه اقتصادی برای بهینه‌سازی مصرف از سوی دیگر سبب شده است صنایع کشور بشدت به رانت انرژی ارزان وابسته شوند که این موضوع در ایام بررسی بودجه و کاهش درآمدهای پایدار بودجه کاملا مشهود است.

این روند، در صورت تداوم به یک فاجعه تبدیل خواهد شد. در شرایطی که کشورهای دنیا از آغاز سال 2000 میلادی به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و کاهش شدت مصرف انرژی رفتند، ایران با روند بسیار مخرب و صعودی به نخستین کشور دنیا در شدت انرژی تبدیل شده و این موضوع سبب شده نه تنها فرصت‌های بسیار زیادی در بحث تجارت انرژی برای کشور از بین برود، بلکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تنها با رانت انرژی ارزان آن هم به صورت ضررده به حیات خود ادامه دهند.

در این زمینه، لزوم تغییر در توسعه صنعتی کشور و تعیین میزان استاندارد بهینه مصرف و همچنین اعمال جریمه و مالیات سنگین برای واحدهایی که از میزان استاندارد بهینه خود مصرف بالاتری دارند، بسیار ضروری است اما از همه این عوامل مهم‌تر اجرا و شناورسازی قیمت سوخت صنایع است.

قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها پگ (pej) شده است و معادل درصد مشخصی از قیمت خوراک پتروشیمی‌هاست. در زمینه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها به دلیل وابستگی قیمت سوخت صنایع به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، عملا مهم‌ترین عامل برای محاسبه یارانه اعطایی به شکل سوخت یا خوراک به صنایع، همین قیمت است. در رابطه با قیمت خوراک گازی پتروشیمی‌ها و فرمول آن، در سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس‌های فراوان، وزارت نفت بالاخره فرمول نرخ خوراک واحد‌های پتروشیمی را بر اساس متوسط قیمت فروش داخلی گاز و همچنین ۴ هاب گازی دنیا تعیین و برای شفافیت هر چه بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در این صنعت، اعتبار این فرمول را ١٠ سال تعیین کرد. این فرمول با در نظر گرفتن فروش گاز توسط ایران و همچنین ۴ هاب گازی مهم دنیا، عملا یکی از بهترین فرمول‌ها برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به دور از رانت و به شکل شناور و مرتبط با قیمت‌های جهانی است.

با این حال، سال گذشته با وجود ارسال لایحه بودجه با در نظر گرفتن فرمول شناور خوراک گاز، برای حمایت از بازار سرمایه فرمول شناور و شفاف خوراک گاز حذف شد و قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها با سقف 5 هزار تومان تعیین شد؛ تصمیمی که نه تنها کمکی به بورس و کاهش شدت مصرف در کشور نکرد، بلکه با کاهش حداقل 75هزار میلیارد تومانی منابع پایدار انرژی در تبصره 14 قانون بودجه، موجب کسری بودجه و در نهایت عدم تحقق منابع این تبصره مهم بودجه شد.

این در حالی است که اگر فرمول خوراک به صورت شناور اجرایی می‌شد و بدون رانت، خوراک و سوخت به صنایع اعطا می‌شد تا 167 هزار میلیارد تومان منابع بودجه را در 12 ماهه افزایش می‌داد که متاسفانه به دلیل حذف فرمول شفاف و شناور خوراک گاز، همه این موارد به محاق رفت.

موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنایع یک برنامه‌ریزی بلندمدت است و مساله اصلی در این زمینه شناورسازی و واقعی‌سازی قیمت سوخت و خوراک گاز صنایع با قیمت‌های جهانی است. سال 1394 پس از کش‌ و قوس‌های فراوان، بالاخره یک فرمول شناور و شفاف تعیین شد و اعتبار 10 ساله داشت اما متاسفانه در اقدامی خلاف منافع ملی کشور و در جهت اعطای رانت بیشتر به صنایع بورسی، نه تنها منابع پایدار بودجه حذف و یک عدم‌النفع اقتصادی چندین میلیارد دلاری ایجاد شد، بلکه به اسم مردم و از جیب بیت‌المال، برای مدیران صنایع بورسی حاشیه سود ایجاد شد که در نتیجه این رانت‌های نجومی، کارنامه نجومی نیز برای برخی ایجاد شد.