گروه اقتصادی: تولید ملی از اساسی‌ترین مسائل اقتصادی هر کشوری است؛ رشد تولید داخلی می‌تواند مقدمه توسعه کشور را فراهم کند. با در نظر گرفتن این اهمیت باید دولت در اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی خود در جهت تقویت تولید گام بردارد؛ یکی از اهرم‌های رشد تورم، رشد نقدینگی در کشور است که بی‌انضباطی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات یکی از گلوگاه‌های این پیامد است. حال بانک مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی، سیاست پولی انقباضی را اتخاذ کرده تا از رشد پول پرقدرت یا به عبارتی پایه پولی جلوگیری کند که به زعم خود سدی جلوی حجم نقدینگی کشور احداث کند. سخت‌گیری در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام می‌شود. اما پیامد این سیاست‌ها در بلندمدت چیست؟ اگر بخواهیم فقط به یکی از آثار سوء این سیاست اشاره کنیم با تشدید سیاست انقباضی پولی عملا تولیدی‌ها دچار آسیب خواهند شد. با سخت‌گیری در روند تسهیلات‌دهی به تولیدی‌ها، این بنگاه‌ها با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه شده و به فرآیند تولید آنها آسیب وارد می‌شود. عدم وجود سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها، تامین کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه را سخت‌تر خواهد کرد، در نتیجه هزینه تولید افزایش خواهد یافت. با افزایش فشار هزینه بر بنگاه‌ها، قیمت محصولات نهایی افزایش یافته و با درگیر شدن عموم بنگاه‌های تولیدی با این مساله، سطح عمومی قیمت‌ها رشد می‌کند که به معنای افزایش تورم از سمت عرضه است. به عبارت دیگر سیاستی که هدف آن کنترل تورم بود نتیجه عکس خود را پدید می‌آورد و آن تشدید تورم است. 

در همین باره سراغ یکی از تولیدکنندگان کشور که از بازیگران اصلی صنعت شیمیایی کشور است رفتیم؛ مدیرعامل شرکت شیمیایی بهداش معتقد است ارائه نکردن تسهیلات بانکی سبب کاهش تولید، کاهش فروش، از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی، کمبود محصول در بازار و در نهایت تعدیل نیروی انسانی کارخانجات خواهد شد و این موارد نتیجه خودتحریمی داخلی است.