وزیر جدید راه‌وشهرسازی کار سختی در پیش دارد. ۱۷ ماه از عمر دولت گذشته و وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی دور از دسترس‌تر می‌شود. رستم قاسمی با اینکه ایده‌هایی برای ساخت مسکن داشت ولی در نهایت همزمان با تشدید بیماری‌اش، شکست را پذیرفت و کنار رفت؛ ایده‌هایی از قبیل تهاتر نفت با خدمات مهندسی و ساخت مسکن که با مخالفت‌های جدی وزارت نفت مواجه شد و شرکت‌های چینی هم تمایلی برای ساخت مسکن در ایران نشان ندادند. 

البته نمی‌توان همه تقصیرها را هم گردن وی انداخت، همان‌طور که نمی‌توان براحتی وزیر علوم یا وزیر آموزش‌وپرورش را به ‌خاطر کاهش کیفیت آموزش مؤاخذه کرد. وزارت مسکن، متولی ساخت مسکن است، آن هم با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی که می‌شود آن را سنجید ولی نکته اینجاست که وزارت مسکن با اینکه عهده‌دار ساخت مسکن است اما به‌ طور مستقیم بر متغیر‌های ساخت مسکن اثرگذار نیست. 

اولین متغیر اثرگذار برای ساخت مسکن، زمین است. با اینکه متولی زمین در کشور وزارت مسکن است اما عمده زمین‌ها در اختیار سایر دستگاه‌هاست. از همین رو طبق قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی باید زمین‌های خود را برای طرح مسکن‌سازی در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار دهند. فهرست این دستگاه‌ها هم بلند‌بالاست؛ از سازمان منابع طبیعی و  دانشگاه‌ها گرفته تا سازمان‌ها تا نهادهای کشوری و لشکری. این دستگاه‌ها تاکنون برای تحویل زمین به وزارت مسکن همکاری نکرده‌اند. به گفته مسؤولان سازمان ملی زمین و مسکن تاکنون سند نیمی از زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل شده و برای ثبت سند ۵۰ درصد دیگر زمین‌های مازاد هم پیگیری‌ها ادامه دارد. از همین رو وزارت مسکن برای فراهم کردن زمین باید فرآیند‌های پیچیده و بروکراسی‌هایی را طی کند تا بتواند زمین‌ لازم را برای ساخت مسکن تأمین کند. 

دومین متغیر‌ اثرگذار بر ساخت مسکن، نهاده‌های ساختمانی است. تغییر قیمت‌های این نهاده‌ها امکان برآورد تقریبی هزینه‌های ساخت را تا پایان عملیات ساختمانی از بین می‌برد و تحویل واحد‌ها را به تعویق می‌اندازد. گران و ارزان شدن مصالح، اثر مستقیمی بر قیمت تمام شده ساخت مسکن دارد. برای نمونه، در چند هفته گذشته قیمت یونولیت ساختمانی به ‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بیش از ۳ برابر رشد کرد؛ قیمت هر مترمربع یونولیت در سایز کوچک ۷۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است. این متغیر هم تحت نظارت وزارت مسکن نیست و متولی مستقیم نهاده‌های ساختمانی، وزارت صمت است.

البته این وزار‌تخانه هم نمی‌تواند با وجود تلاطمات تورمی، قیمت‌ها را آرام نگه دارد.