ضرورت برگزاری هر چه زودتر جلسات کمیته مزد

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین افزایش مزد گفت: برای رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب‌تر در تعیین مزد در جلسه شورای عالی کار ضرورت دارد جلسات کمیته مزد هر چه سریع‌تر تشکیل شود.

محمدرضا تاجیک درباره  مزد منطقه‌ای بیان کرد: هر ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بحث مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود. در بحث مزد منطقه‌ای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده 41 قانون کار است. نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده 41 قانون کار ندارند، اجرای قانون بدون تنزل درخواست جامعه کارگری است. 

وی با اشاره به تبصره 2 ماده 41 قانون کار افزود: این تبصره ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ حال اگر در هر منطقه‌ای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم؛ فقط مساله این است که زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه «مزد صنایع» که شرکای اجتماعی مدام طرح می‌کنند، به اعتقاد بنده، محصول تعریف اشتباه کارفرمایان از قانون است، گفت: ماده 41 می‌گوید «شورای عالی کار موظف است دستمزد را هر ساله برای صنایع مختلف و مناطق مختلف....»؛ اینجا مناطق مختلف معنادار است و ناظر بر مزد منطقه‌ای ا‌ست اما صنایع مختلف، بی‌معناست، چرا که دستمزد برای همه صنایع تعیین می‌شود؛ این نیست که برای صنعت فولاد یک عدد و برای خدمات عدد دیگری تعیین شود. وی ادامه داد: در حال حاضر که دستمزد تک‌نرخی مشخص می‌شود،  بحران و چالش زیادی دارد و بسیاری  از کارفرمایان همین را هم رعایت نمی‌کنند، چه برسد به اینکه قرار باشد مزد صنایع مختلف متفاوت تعیین شود.  تاجیک تأکید کرد: درباره تعیین مزد منطقه‌ای با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم، در صورتی که دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند و محاسبات سبد را انجام دهد و مزد منطقه‌ای را بر این اساس تعیین کند، مخالفتی نداریم.

***

97 درصد حساب‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد

خزانه‌دار کل کشور در حاشیه مراسم گرامیداشت روز حسابدار گفت: 97 درصد از حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد. سیدرحمت‌الله اکرمی دیروز در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی گفت: تاکنون حساب‌های حدود 97 درصد از شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به بانک مرکزی منتقل شده و فقط یکی، دو شرکت باقی مانده‌اند که آنها هم ادعا دارند به خاطر قانون تشکیل آن مجموعه‌ها تکلیفی برای انتقال حساب‌های خود به بانک مرکزی ندارند اما بعد از مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور همه دستگاه‌ها مکلف هستند حساب‌های خود را به بانک مرکزی منتقل کنند و اگر دستگاهی تخلف کند، ما به عنوان خزانه‌داری کل کشور حساب‌های آنها را می‌بندیم. خزانه‌دار کل کشور در برابر اصرار خبرنگاران مبنی بر اعلام رقم بدهی دولت از ذکر رقم خودداری کرد و گفت: مدیریت اموال دولتی و اموال عمومی در اختیار حسابرسان و حسابداران قرار دارد. اکرمی همچنین گفت:‌ امیدواریم یک روز ترازنامه کل دولت منتشر شود و هر دولت بتواند اعلام کند چه چیزی را تحویل گرفته و با چه وضعیتی آن را تحویل می‌دهد و هر فرد ایرانی در آن صورت می‌داند سهم او از ترازنامه دولت و بودجه عمومی چقدر است و اینها زمانی محقق می‌شود که حرفه حسابرسی و حسابداری کارش را بدرستی انجام دهد و گزارش‌های حسابرسی مشروط نباشد و گزارش‌های کامل به مردم ارائه شود.

وی همچنین با بیان اینکه عدالت اقتصادی به معنای رعایت حقوق مردم به صورت عادلانه است، گفت: ‌باید مشخص شود حقوق عمومی برای ذی‌نفعان چگونه است و هر فرد چه حقی از ثروت‌های عمومی کشور دارد و این مأموریت خزانه و حرفه حسابرسی و حسابداری است.

***

صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری بخش تعاون در نیمسال اول سال ۱۴۰۱

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صادرات حدود ۸۰۰ میلیون دلاری بخش تعاون در نیمسال اول سال ۱۴۰۱ خبر داد.

مهدی مسکنی با بیان اینکه ارتقای صادرات تعاونی‌ها مستلزم همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون است، اظهار کرد: در دولت مردمی سیزدهم از ۳۱۰ تعاونی برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی با هدف توسعه بازار تعاونی‌ها حمایت شده است.

وی توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها را رویکرد اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: ۵ کشور اول هدف صادراتی بخش تعاون در نیمه اول سال ۱۴۰۱ با محوریت کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و روسیه بر اساس آمار به ثبت رسیده است. مسکنی تصریح کرد: بیشترین سهم گروه‌های شغلی صادراتی متعلق به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع‌دستی، فرش دستباف، مواد معدنی و صنایع معدنی بوده است. وی با بیان اینکه در کشور بالغ بر یکصد هزار تعاونی فعال است، افزود: توسعه صادرات محصولات تولیدی بخش تعاون ایران به طور ویژه دنبال می‌شود.

معاون امور تعاون از استان‌های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، البرز و گلستان به ‌عنوان فعال‌ترین استان‌ها در حوزه صادرات بخش تعاون در کشور نام برد.

وی مهم‌ترین عامل توسعه صادرات بخش تعاون را همت و تلاش مدیران بخش مردمی تعاون دانست و تأکید کرد: وجود اتحادیه‌های متنوع و وسیع تعاونی در سراسر کشور بستری مناسب برای تکمیل زنجیره صادراتی است.