برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حالی بنا به دلایلی مصدومان اورژانسی را نمی‌پذیرند که وزارت بهداشت چنین مراکزی را ملزم به پذیرش بی‌قید و شرط مصدومان اورژانسی برای درمان کرده است. معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای به معاونان درمان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور تاکید کرد مصدومان حوادث و فوریت‌های پزشکی در اورژانس بیمارستان‌ها باید بدون قید و شرط پذیرش شوند. سعید کریمی در این بخشنامه آورده است: مطابق تعدادی از گزارشات دریافتی، ادعا شده است بعضی از مراکز درمانی از پذیرش آسیب‌دیدگان اغتشاشات امتناع می‌کنند و به دلایلی مانند «احتمال تسری آشوب به مراکز» یا بعضا «داشتن گرایش سیاسی و عقیدتی متفاوت»، آسیب‌دیدگان را به سایر مراکز ارجاع می‌دهند. با توجه به ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط استاندارد اورژانس‌های بیمارستانی، پذیرش بدون قید و شرط بیماران اورژانسی، ارائه خدمات اولیه و فوریت‌های مورد نیاز مصدومان تمام حوادث، سوانح و فوریت‌های پزشکی و در صورت داشتن توانایی و امکانات، ادامه درمان از وظایف اصلی اورژانس و گروه پزشکی شاغل در تمام بیمارستان‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی است و در صورت نیاز به اعزام بیمار، تثبیت وضع بالینی و تضمین رفع مخاطرات فوری و اخذ پذیرش از طریق هماهنگی با مرکز پایش مراقبت‌های درمانی و ستاد هدایت MCMC و انتقال بیمار منطبق با دستورالعمل جامع اعزام و انتقال بیماران بین مراکز درمانی از تکالیف بیمارستان‌هاست و همواره بر بهبود فرآیندها و انطباق عملکرد اورژانس‌های بیمارستانی با ضوابط ابلاغی تاکید شده است. بنابراین هر گونه کوتاهی در امر پذیرش و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی لازم به بیماران اورژانسی، تخلف و «ترک فعل» محسوب می‌شود و مشمول مجازات مندرج در تخلفات انتظامی پزشکان (مواد 3،2 و 6 آیین‌نامه)، تعزیراتی (ماده ۳ قانون) و قضایی (ماده یک قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی) است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمام بیمارستان‌های تحت پوشش و اطلاع‌رسانی کامل به تمام گروه پزشکی شاغل در اورژانس، بر پذیرش بی‌قید و شرط کلیه بیماران و مصدومان حوادث از هر گرایش و عقیده سیاسی تاکید شود و بر روند اجرای آن به صورت مستمر نظارت به عمل آید و در صورت تخلف احتمالی بیمارستان‌ها و گروه پزشکی از حداکثر ظرفیت‌های قانونی در اختیار و ارجاع متخلفان به حوزه‌های انتظامی، تعزیراتی و قضایی استفاده شود.