حسین زمانیان: بعد از صدور رأی دادگاه مبنی بر محارب بودن «محسن شکاری» و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور و سپس اجرای حکم، چند روز است چند نفر از دانشگاهیان و برخی افرادی که لباس روحانیت نیز به تن کرده‌اند، زبان به انتقاد گشوده و این حکم را هم از نظر فقهی و هم از نظر قانونی مخدوش دانسته و آن را ظلم دستگاه قضا تلقی کرده‌اند. یکی اشکال به اصل شمول موضوع محارب برای فرد فوق‌الذکر گرفته و دیگری در حکم تشکیک کرده است. 

اولی گفته شکاری محارب نبوده، زیرا قصدش ترساندن مردم نبوده و بلکه برعکس قصدش تشجیع‌الناس بوده و نهایت قصد ترساندن نیروی انتظامی و بسیج را داشته است که آنها اشخاص خاص و معینی هستند، لذا نه قانونا و نه شرعا مشمول عنوان محارب نخواهد بود و سپس در متنی دیگر مدعی شده مجرم تنها مشمول ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامی بوده. 

دومی هم گفته است بزرگان از فقها از جمله مرحوم امام یک حکم را که عبارت از قتل باشد، برای محارب در نظر نگرفته‌اند و باید بین جرم و مجازات تناسب را رعایت کرد و از آنجا که شخص خاطی قتلی انجام نداده، باید حکم به نفی بلد می‌کردند و نه اعدام. 

پاسخ اشکال اول این است: اولاً در متن قانون ۲ مطلب به نحو مانعه‌الخلو موضوع حکم قرار گرفته است:

 ۱- کشیدن سلاح به قصد جان یا مال مردم که موجب ناامنی شود و ۲- ارعاب و ترس مردم که موجب ناامنی شود. 

ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی به این نحو است: 

«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود». 

همان‌گونه که روشن است، اگر شخصی با کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم به سمت آنها حمله کند و این حمله موجب ناامنی مردم شود، او محارب است، ولو اینکه اصلا قصد ترساندن کسی را هم نداشته باشد. 

موضوع دیگر این حکم آن است که او بخواهد با کشیدن سلاح فقط مردم را بترساند و حتی قصد کشتن کسی را هم ندارد و مثلا می‌خواهد با این کار اموال آنها را بردارد، باز هم او محارب است و حکم محارب بر او جاری خواهد شد. پس اگر ثابت شود فردی (در اینجا آقای شکاری) قصد جان مردم را داشته یا قصد ارعاب داشته و مردم در صحنه ترسیده‌اند، برای حکم کردن به اینکه او محارب است، کافی است. 

در پرونده آقای شکاری و همچنان شهادت شهود و شکایت شاکی که یک فرد بسیجی است که با حمله شخص، مجروح شده، آمده است: 

اقرار متهم: «بعد از اتمام کارمان به همراه علی (همدست خود) از محله نارمک ابتدا به میدان ولیعصر(عج) آمدیم و از آنجا که این محل شلوغ نبود، به محله ستارخان آمده و در تقاطع خیابان بهبودی راه را بر مردم بستیم».

«علی به من گفت برویم در تجمعات شرکت کنیم. با موتور علی رفتیم و او به من هم از قبل یک قبضه قمه داد تا ماموران را با آن بزنم. علی گفت اگر ماموری را بزنی، پول خوبی می‌دهم و با این وعده آمدیم و در اغتشاشات شرکت کردیم».

شهادت شاهد: «مردم خیلی ترسیده بودند. حدود 150 ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود، اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد».

شکایت شاکی: «روز سوم مهرماه بود و طبق ماموریتی که به ما ابلاغ شده بود، برای گشت‌زنی در محدوده راهی محل شدیم. ساعت20:10 دقیقه بود که وارد محدوده خیابان بهبودی در محله ستارخان شدیم. در زمان حضور در محل تعداد زیادی خودرو بالغ بر 100 الی 150 ماشین در ترافیک مانده بودند که کمی جلوتر رفتیم و دیدیم ۲ نفر درشت‌هیکل با حضور در تقاطع بهبودی اقدام به بستن خیابان کرده و یکی از آنها قمه در دست داشت و مردم را تهدید به همکاری و شعار دادن می‌کرد. از موتور پیاده شدم و به سمت متهم رفتم. به وی گفتم ‌داری چکار می‌کنی؟ که به من حمله کرد و قصد داشت ضرباتی را بزند، یک بار با قمه زد که نگرفت، بار دوم ضربه متهم به کتف من برخورد کرد. مردم  خیلی ترسیده بودند».

الحق و الانصاف آیا مجرم، محارب نیست؟! او مردم را با سلاح ارعاب نکرده است؟! او به قصد جان مردم سلاح نکشیده است؟! 

اما بیایید فرض کنیم چنانکه این استاد حقوق می‌گوید، مجرم قصد ترساندن مردم را نداشته و بلکه می‌خواسته مردم را تشجیع کند، با این فرض چه چیزی ثابت یا نفی می‌شود؟ آیا مردم در صحنه ترسیده‌اند یا نه؟ قطعا ترسیده‌اند. مسلم است که مراد قانون‌گذار این نیست که در صحنه جرم همه مردم باید بترسند، بلکه اگر بخشی از مردم هم ترسیده باشند، به نحوی که موجب ناامنی شود، برای تحقق عنوان محارب کافی است. 

خب! سوال می‌پرسیم: آیا بالاخره بخشی از مردم که در صحنه بودند نترسیده‌اند؟ آیا ایجاد ناامنی نشده است؟ اینکه او قصد تشجیع مردم را داشته، جدا از اینکه این فرض، فرض خیالی این استاد حقوق است و در هیچ کجای پرونده این مطلب نیامده، چه چیزی را عوض می‌کند؟ چون او می‌خواسته مردم را تشجیع کند، دیگر مردمی که صحنه قداره‌کشی او را ببینند نمی‌ترسند و احساس ناامنی نمی‌کنند؟! اما برسیم به عجیب‌ترین مطلبی که از این استاد حقوق شنیده شده و آن عدم تطبیق عنوان مردم بر نیروهای امنیتی و بسیج بود! از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان، من وقتی این مطلب را شنیدم یاد سازمان مجاهدین خلق افتادم. آنها مردم حزب‌اللهی کوچه و خیابان را ترور می‌کردند و می‌گفتند اینها مردم نیستند و سرانگشتان نظام‌ هستند که باید قطع شوند تا مردم آزاد شوند! این استاد حقوق هم با زبان شبه‌علمی همین حرف وحشیانه و خطرناک را‌ زده است. برای من خیلی عجیب است که چگونه می‌شود یک نفر چنین چیزی را بگوید؟! نهایت دفاع این استاد آن است که نه مرادش این است که مجرم مشمول ذیل ماده است که با انگیزه شخصی اقدامی را انجام داده و نمی‌خواسته محاربه کند. اما آیا آن مامور بسیجی که در صحنه جرم مورد حمله قرار گرفته با مجرم خصومت شخصی داشته که او با انگیزه شخصی به او حمله‌ور شده یا اینکه مامور بسیج آمده است مانع از اغتشاش و ارعاب شخص شود و او ضربات پی‌ در پی قمه را به او حواله داده است؟ اگر این محاربه نیست، پس چیست؟ 

اما اینکه این استاد(!) حقوق می‌گوید او مشمول ماده 614 قانون مجازات می‌شود، با توجه به توضیحاتی که بیان شد، جوابش معلوم می‌شود. در این ماده قانون‌گذار می‌گوید: 

«اصلاحی 23/۱2/1399 - هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، به حبس درجه 6 محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم 

می‌شود». 

واضح است که آقای شکاری از شمول این قانون خارج است، زیرا اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، الا اینکه این استاد حقوق بستن خیابان و تهدید مردم را بر هم‌ زدن نظم نداند که البته اگر او در این روزها خیلی عجیب‌تر از این مطلب را هم بگوید دیگر تعجب ندارد! چون به نظر، او خود می‌داند که مطالبش صحیح نیست و بیشتر تجاهل می‌کند و توئیت‌های او از ابتدای اغتشاشات دال بر این مطلب است که برخلاف ظاهر علمی سخنانش، تمام حرف‌هایش عامل غیر معرفتی دارد که خدا بهتر داند و البته شاید خودش هم ملتفت باشد. 

اما اشکال دوم که آن شخص عمامه به سر گفته بود، در تطبیق حکم اعدام بر مجرم است. پاسخ این اشکال به این نحو است که طبق قانون اینکه حکم او چیست، به اختیار قاضی است، جدا از بحث اینکه فتوای معیار در قانون‌گذاری کدام فتواست. و اینکه بالاخره یک فتوا باید معیار اجرا شود و الا در مواردی که اختلاف فتواست، هر کسی بخواهد ادعا کند که فتوای او یا مرجعش معیار است، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود اما مسلم آن است که در مسائل جزایی و عمومی فتوای معیار فتوای فقیه حاکم است و فقیه حاکم نیز طبق قانون اساسی مشی کرده و این قانون را معتبر می‌داند. 

قانون‌گذار در ۲ ماده 282 و 28۳ می‌گوید:

«حد محاربه یکی از 4 مجازات زیر است:

الف- اعدام

ب- صلب

پ- قطع دست راست و پای چپ

ت- نفی بلد»

«انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است». 

اما کلماتی که از آقایان فقها ذکر کرده است نیز هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد. او فتاوای بزرگان را به این شرح ذکر کرده است: 

آیت‌الله خویی: اگر با اسلحه کشیدن فقط موجب ترس مردم شده باشد، نفی بلد می‌شود و اگر آسیبی به کسی رسانده باشد، ابتدا در حد همان جراحت قصاص و سپس تبعید می‌شود. (تکمله المنهاج/ص۵1)

آیت‌الله وحید خراسانی و بسیاری از شاگردان ایشان هم همین فتوا را دارند. 

آیت‌الله بهجت: اگر محاربت نمود و عملی دیگر -قتل یا اخذ مال- انجام نداد، نفی بلد می‌شود و در صورتی که مجروح کرده باشد، قصاص جراحت یا دیه آن، افزوده می‌شود. (جامع‌المسائل/ ج۵ ،ص۳29)

همان‌گونه که از توضیح پرونده معلوم شد، جرم مجرم تنها ارعاب نبوده، بلکه حمله به قصد کشتن مامور بسیجی و بر هم زدن نظم عمومی است و عبارت آقای خویی و شاگردان ایشان و مرحوم آقای بهجت شامل این فرض نمی‌شود. برای توضیح بیشتر عرض می‌شود اگر قرار بود برای این مجرم حکم اعدام جهت قتل نفس ثابت شود، این اعتراض درست بود که او آدمی را نکشته است اما جرم او که آدم‌کشی نیست که گفته شود عنصر مادی جرم محقق نشده، بلکه جرم او محاربه است که ثابت شده است. 

* کلام امام در تحریر

الأقوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لایبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها، فلو قتل اختار القتل أو الصلب، ولو أخذ المال اختار القطع، ولو شهر السیف وأخاف فقط اختار النفی و قد اضطربت کلمات الفقهاء و الروایات و الأولی ما ذکرنا. 

اما ایشان به اشتباه به فرمایش امام استناد کرده است، زیرا قانون‌گذار در این مساله همان نظر امام در تحریر را اختیار کرده است. امام تصریح می‌کند قاضی و حاکم از بین 4 حکم ذکر شده در آیه محاربه مخیر است هر کدام را انتخاب کند اما نهایت آن است که باید تناسب بین جرم و مجازات را رعایت کند، اگر چه به جهاتی که در مساله اشاره می‌کنند، فتوا همان است که قاضی جامع‌الشرایط هر حکمی را که می‌بیند، اختیار کند ولو اینکه از نظر برخی تناسب بین جرم و مجازات هم رعایت نشده باشد. 

خب! قاضی بین این احکام چهارگانه، اعدام را انتخاب کرده و طبق قانون فقیه حاکم که او مسلما قاضی جامع‌الشرایط است نیز آن را تایید کرده، پس اشکال در کجاست؟

اشکال در این است که برخی نذر کرده‌اند تنها علیه نظام اسلامی قلم‌فرسایی کنند. نذر کرده‌اند وقتی عجمیان و علی‌وردی سلاخی می‌شوند خفه‌خون بگیرند. خدا آنها را با مشوقان این اغتشاشات که علم مقابله علنی با دین و مظاهر دینی را بلند کرده‌اند محشور کند که المرء مع من احب.

 

***

آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری:

مصداق «اخافه» و مفسد فی‌الارض باید اعدام شود

گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین د‌کتر عبد‌الحسین خسروپناه، استاد‌ حوزه و د‌انشگاه د‌ر محکومیت کسانی که نسبت به حکم اعد‌ام برخی اغتشاشگران اعتراض کرد‌ه‌اند‌، بیانیه‌ای صاد‌ر کرد‌. 

حجت‌‌الاسلام خسروپناه د‌ر واکنش به حواشی پیش آمد‌ه د‌رباره حکم اعد‌ام و محاربه برخی اغتشاشگران به آیه 33 سوره مائد‌ه اشاره کرد‌ و ترجمه آن را اینگونه عنوان کرد‌: مجاﺯﺍﺕ ﺍﻓﺮﺍد‌ ﺷﺮﻭﺭی ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺭﺳﻮﻟﺶ ﻣُﺤﺎﺭﺑﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭی‌ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﻳﺰی‌ﺷﺪه ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻢ می‌ﺯﻧﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ که به ﺗﻨﺎﺳﺐ جرم‌شان ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺣﻢ، آنها ﺭﺍ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺎﺑﻪ ﺑﻜِﺸﻨﺪ ﻳﺎ 4 ﺍﻧﮕﺸﺖ د‌ﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ 4 ‌ﺍﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎی چپ‌شان ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺷﺎﻥ ﺗﺒﻌﻴﺪﺷﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎﺯه، اینها ﺭﺳﻮﺍیی آنها د‌ﺭ د‌ﻧﻴﺎﺳﺖ ﻭ د‌ﺭ ﺁﺧﺮﺕ ﻫﻢ ﻋﺬﺍﺑﻲ ﺑﻲ‌ﺍﻧﺪﺍﺯه نصیب‌شان میﺷﻮد‌. وی د‌ر اد‌امه یاد‌آور شد‌: حکم اعد‌ام برخی اغتشاشگران محارب، برخی مد‌عیان فلسفه اخلاق را به تکاپو انداخت تا به نفی خشونت توصیه کنند‌ و شخص مد‌عی فقاهت را بر آن داشت عنوان محارب را از جانیان بزد‌اید‌ و شخص مد‌عی علم حقوق نیز همین اد‌عا را تکرار کرد‌ اما باید‌ از اینها پرسید‌ این چه فلسفه اخلاق و علم فقه و علم حقوقی است که فقط د‌ر د‌فاع از اغتشاشگران ضد‌ انقلاب و فحاشان بی‌اخلاق و فاسقان ضد‌ مذهب کارایی د‌ارد‌؟ آنگاه که جوانان و د‌انشمند‌ان این مرز و بوم توسط کومله و تجزیه‌طلبان و منافقان و د‌اعشیان قطعه قطعه می‌شد‌ند‌، اخلاق و فقه و حقوق این مد‌عیان کجا بود‌؟ خسروپناه د‌ر اد‌امه با اشاره به برخی روایات عنوان کرد‌: وقتی محقق حلی د‌ر شرائع‌الاسلام به صراحت می‌نویسد‌: المحارب کل من جرد‌ السلاح لإخافه الناس فی بر او بحر لیلا کان او نهارا فی مصر و...، و شیخ طوسی د‌ر خلاف می‌فرماید‌: المحارب الذی ذکره‌الله تعالی فی آیه المحاربه هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل، و ابن اد‌ریس د‌ر السرائر می‌فرماید‌: المحارب کل من شهر السلاح لإخافه الناس فی بر کان او فی بحر فی العمران و الامصار او فی البراری و الصحاری؛ همچنین وقتی آیه شریفه با ظهور قریب به نص بر حکم شرعی محارب د‌لالت د‌ارد‌، آنگونه که د‌ر ترجمه تفسیری آن بیان شد‌؛ حال چگونه این طایفه مد‌عی اخلاق و فقه و حقوق، قمه‌کشان معرکه‌گیر فحاش قطاع‌الطریق را محارب نمی‌د‌انند‌ و به واسطه مخالفت با حکم شرعی اعد‌ام، خوراک رسانه اجانب را تامین می‌کنند‌. وی د‌ر پایان تاکید‌ کرد‌: خد‌اوند‌ اهل علم را از تحمیل سیاست‌زد‌گی بر اخلاق و فقه و حقوق نجات د‌هد‌ و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند‌.