گروه اقتصادی: در حالی قیمت دلار در حال رکوردزنی‌های تاریخی جدید است که از شواهد پیداست بانک مرکزی به هیچ وجه نمی‌خواهد به صورت کور و بدون برنامه‌ریزی دلار به بازار تزریق کند و بر روش تعمیق بازار رسمی تاکید دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز از روز شنبه با افزایش قیمت مواجه و دیروز نیز نرخ فروش دلار وارد کانال ۳۷ هزار تومان شد. در شرایطی که بازار ارز از ابتدای هفته افزایش قیمت داشته است، مشاهدات وضعیت قیمت‌های روز گذشته بازار ارز حاکی از تداوم افزایش قیمت است به طوری که نرخ خرید دلار در تابلوی صرافی‌ها معادل ۳۵ هزار تا ۳۵ هزار و ۱۰۰ هزار تومان نمایش داده شد. نرخ فروش دلار در صرافی‌ها نیز از ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر بود. علاوه بر این، نرخ خرید یورو در تابلوی صرافی‌ها نیز معادل ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان و نرخ فروش یورو هم ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان ثبت شده بود. مشاهدات بازار غیررسمی نیز حاکی از آن است که دلار ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۳۷ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شد و نرخ خرید این ارز نیز از ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان متغیر بود. همچنین یورو در بازار آزاد ۳۸ هزار تومان خریداری می‌شد و حدود ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسید.

گفتنی است با توجه به اختلاف قیمت تقریبا ۱۵۰۰ تومانی نرخ دلار در صرافی‌ها و بازار آزاد همچنان تقاضا برای خرید و فروش ۲۰۰۰ دلار سهمیه‌ای وجود دارد و دلالان برای اجاره هر کارت ملی بدین منظور ارقام ۷۰۰ و ۸۰۰ هزار تومان را اعلام می‌کنند.

* بانک مرکزی باید قیمت ارز را سرکوب کند؟

‌ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه‌ داشتن نرخ نیست. رویکرد سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. بخش قابل توجهی از تحولات نرخ ارز طی سال‌های اخیر عمدتاً متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا  بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است.

با این حال در چنین شرایطی سیاست‌گذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند. طبق اعلام بانک مرکزی، رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند. ایجاد ثبات در بازار ارز صرفاً به مفهوم ثابت نگه‌ داشتن نرخ نیست. علاوه بر این، با توجه به آنکه همه نیازهای ارزی کشور در زمینه واردات رسمی کالاها و خدمات از طریق بازار رسمی حواله و اسکناس تامین می‌شود، بانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است تا ثبات مناسبی در این بازار حاکم شود و آثار منفی ناشی از هیجانات مقطعی بازار غیررسمی به میزان کمتری در بازار رسمی متجلی و هویدا شود. در این خصوص نیز لازم به ذکر است که متوسط نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در شهریور ‌سال ۱۴۰۰ حدود 234.1 هزار ریال بود که این رقم در آبان‌ماه سال 1401 به 275.9 هزار ریال رسیده و حاکی از رشد 17.9 درصدی آن در طول این دوره است.

* کاهش نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم

در خصوص نوسانات نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روزهای گذشته نیز باید به این نکته اشاره کرد که پیش از این نیز در سال ۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی در مدت 6 ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه کرد.

در ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این ۲ بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت کند و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متأثر از اقدامات به‌عمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر ۲ بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲درصد کاهش یافت.

* اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز

به موجب مسؤولیت محوله به بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند «ت» تبصره «۲» ماده «۲۰» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند. البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند، از این‌رو برخی منتقدان محترم لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد. در خرداد‌ سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد.  در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجا گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند. ‌با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد.  در این چارچوب و با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. از این‌رو بر خلاف رویکردهای متخذه در سال‌های گذشته که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف و محدود می‌شد، ‌در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد.

در این چارچوب افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.