کد خبر: 257586تاریخ: 1401/9/21 00:00
توضیحات رئیس کل دادگستری استان اصفهان درباره دستگیری فوتبالیست سابق:
امیر نصرآزادانی عضو گروه تروریستی مسلح است
گروه سیاسی: حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر صدور حکم محاربه برای فردی با نام امیر نصرآزادانی اظهار کرد: روز ۲۵ آبان‌ماه در جریان ناآرامی‌ها در اصفهان ۳ نفر از نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند که متهمان پرونده دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه این پرونده ۹ متهم دارد که یکی از آنها امیر نصرآزادانی است، افزود: کیفرخواست متهمان صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: امیر نصرآزادانی بر اساس کیفرخواست صادر شده متهم ردیف پنجم پرونده است و از ۲۷ آبان‌ماه در بازداشت به سر می‌برد. وی افزود: بر اساس کیفرخواست صادر شده، این فرد متهم به بغی است.
وی با عضویت در گروه مسلح به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی با ۳ نفر دیگر اقدام به اغتشاش مسلحانه در ۲۵ آبان‌ماه کرده است که در نتیجه این اقدام به وسیله یکی از اعضای گروه، ۳ تن از ماموران تامین امنیت در اصفهان به شهادت رسیدند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: عناوین اتهامی دیگر امیر نصرآزادانی عضویت در دسته‌های غیرقانونی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضدامنیت که معاونت در محاربه محسوب می‌شود، است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری گفت: تا به امروز کیفرخواست برای متهمان پرونده صادر شده و هنوز حکمی برای متهمان پرونده صادر نشده است.
وی افزود: متهم نسبت به اقدامات مجرمانه خود به صراحت اقرار کرده است. فیلم دوربین‌های محل نیز وجود دارد و مستندات کافی مبنی بر حضور این فرد در گروه مسلح وجود دارد و کیفرخواست بر اساس همین موارد صادر شده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری گفت: این پرونده ۹ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۴ متهم در صلاحیت محاکم عمومی است و کیفرخواست ۵ نفر از متهمان از جمله امیر نصرآزادانی به دادگاه انقلاب ارسال شده است و در حال حاضر وکلای پرونده در مهلت قانونی در حال مطالعه پرونده هستند که اگر ایرادی به کیفرخواست داشتند اعلام کنند. وی افزود: پرونده طبق موازین قانونی رسیدگی و احکام اعلام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: فضاسازی‌ها و جوسازی‌های مسموم درباره پرونده‌ها در اراده قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌ها هیچ تاثیری ندارد و احکام بر اساس موازین قانونی و با قاطعیت صادر می‌شود و طبق قانون نیز نسبت به اجرای احکام اقدام می‌شود.