کد خبر: 257731تاریخ: 1401/9/24 00:00
چگونه اردوکشی‌های خیابانی باعث فرار سرمایه و نوسان در بازارهای طلا و ارز شد؟
شلیک اغتشاش به اقتصاد
گروه اقتصادی: در ۲ ماه گذشته شاهد افزایش حدود 10 هزار تومانی قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد بوده‌ایم؛ همچنین در این بازه زمانی بازار سرمایه نیز نوسانات غیرعادی را تجربه کرد و دولت مجبور به طراحی یک بسته امدادی 10بندی برای نجات بورس شد. این بسته با وجود اینکه توانست مانع ریزش شاخص کل شود اما در کل برای اقتصاد کلان کشورمان هزینه‌هایی خواهد داشت که تبعات آن چندی بعد نمایان خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، به دنبال رشد قیمت ارز، قیمت برخی کالاهای ارزمحور مانند خودرو، موبایل و... افزایش پیدا کرد و هم‌اکنون شاهد ایجاد یک موج انتظار تورمی در تمام کالاها هستیم به طوری که قیمت مسکن و دیگر کالاهای سرمایه‌ای هر روز و بدون هیچ دلیل بنیادی اقتصادی افزایش می‌یابد. یکی از اصلی‌ترین متغیرهای موثر بر این روند ناآرامی‌هایی است که از روزهای پایانی شهریورماه سال جاری به بهانه درگذشت خانم مهسا امینی شروع و سپس با صحنه‌آرایی جریانات ضدایرانی و رسانه‌‌هایی که رسالت خود را آشوب و هرج و مرج در کشورمان می‌دانند، تبدیل به اغتشاشات تمام‌عیار شد.
البته به طور کلی نمی‌توان ناآرامی‌های اخیر را دلیل تام نوسانات اقتصادی اخیر دانست، زیرا سیاستگذاری اشتباه، نارسایی‌های اقتصادی دهه 90 و برخی عوامل دیگر نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند اما سهم تاثیر اغتشاشات از دیگر دلایل به مراتب بیشتر بوده است. بنا بر این گزارش، جریان آشوب رفته‌رفته با دیدن عدم همراهی توده‌های مردم با حرکات رادیکالی مانند تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حافظ امنیت در خیابان، با تغییر فاز سراغ کلیدواژه‌های جدیدی مانند «اعتصاب»، «تحریم کسب و کارها»، «بیش‌مصرفی انرژی»، «خارج کردن پول از بانک‌ها و خرید سکه و ارز» و... رفت.
* تحریم کسب و کارهای اشتغال‌محور
گام اول در این راستا با تحریم کسب‌وکارهای اشتغال‌محور مانند تاکسی‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی برداشته شد؛ موضوعی که باز هم با بی‌اعتنایی مردم به شکست منجر شد.
* اعتصاب دستوری
گام دوم با تهدید کسبه و وادار کردن آنها به تعطیلی همراه با تشکیل نقطه کانونی آشوب در مراکز بازار شهرهای بزرگ اتفاق افتاد، این مهم هم با هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و صد البته بازاری‌ها بعد از چند روز فروکش کرد. البته همین اتفاق باعث تعطیلی‌های مقطعی و ضرر و زیان به بازاری‌ها شد؛ اتفاقاتی که در میانه جنگ اقتصادی ضربه بسیار بزرگی به آنها به حساب می‌آید.
* بیش‌مصرفی برق و گاز
یکی از حربه‌های احمقانه معاندان و گام سوم برای اعلام اعتراض‌شان نیز بیش‌مصرفی برق و گاز در ساعات پیک مصرف است. این روش پیش از این هم در سال‌های گذشته اجرا شده بود و این بار هم توسط این جریان ضدایرانی هر چند محدود و بدون همراهی کردن مردم اجرا شد. مسلما بیش‌مصرفی انرژی آن هم در شرایط پیک مصرف هیچ نتیجه‌ای جز قطع گاز و برق مشترکان و در نهایت آسیب دیدن آحاد مردم نخواهد داشت و مشخص نیست این نسخه‌های اعتراضی توسط چه اتاق ضدفکری تهیه می‌شود.
* دعوت برای خرید دلار
گام چهارم اغتشاشگران ذیل تبلیغ و ترویج خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه و ارز بود. آنها به دنبال آن بودند که حساب‌های غیردیداری بانک‌ها تبدیل به حساب‌های کوتاه‌مدت و دیداری شود و از سوی دیگر قیمت دلار و طلا افزایش پیدا کرده و موج تورمی در کشور پدید آید.
* حمله به کامیون‌داران!
قطعه آخر پازل حمله به زندگی و معیشت مردم توسط آشوبگران، حمله به کامیون‌داران بود. بر این اساس، هفته گذشته اغتشاشگران به تعدادی از رانندگان کامیون حمله و آنها را تهدید کردند اگر اعتصاب نکنند به اموال‌شان آسیب می‌زنند. این جریان به دنبال آن بود که نظام توزیع کالا در کشور را به هر طریقی شده مختل کند، البته این موضوع تاکنون با هوشیاری رانندگان و کامیون‌داران ناکام مانده است.
اینطور که پیداست آنها به دنبال القای ناامنی در جاده‌های کشور هستند. حتی گزارش‌هایی مبنی بر میخ‌پاشی و سنگ‌پراکنی به کامیون‌ها مطرح شده است. دلیل اصلی توجه این جریان به صنفی مانند کامیون‌داران این است که در خیال خام خود می‌خواهند به شبکه نظام توزیع کشور که از آن می‌توان به عنوان خون در بدنه اقتصاد کشور یاد کرد صدمه وارد کنند.
* ضربه‌های بلندمدت اغتشاشات
تبعات کنونی و رویدادهایی که ذیل افزایش مقطعی قیمت ارز و سقوط موقت بازار سرمایه دیدیم، بخش کوچکی از آسیب‌های اردوکشی‌های خیابانی و خدشه‌دار کردن امنیت کشور است و در کوتاه‌مدت با فروکش کردن ناآرامی‌ها به پایان می‌رسد؛ آنچه اهمیت دارد تاثیر بلندمدت چنین رویدادهایی در کلان‌تصویر اقتصاد ایران است.
علاوه بر اینکه این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هر گاه در کشور اغتشاش و ناآرامی شکل گرفته، فشار بیرونی و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر کشور تحمیل شده و مشکلات اقتصادی که یکی از محورهای نارضایتی مردم است، نه تنها بهبود نمی‌یابد، بلکه وضعیت حادتری نیز بر اقتصاد و معیشت مردم حاکم می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، آسیب به کسب‌وکارهای اینترنتی و نوپا، به نتیجه نرسیدن پروژه‌های کریدوری و تجاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و از بین رفتن نهاد بازار از اصلی‌ترین آسیب‌های اغتشاشات اخیر برای اقتصاد ایران بوده است. یک اصطلاح بسیار مهم در اقتصاد وجود دارد که گفته می‌شود سرمایه، ترسو و فرار است. به این معنا که برای جلوگیری از فرار سرمایه باید بستر امن و مناسبی ایجاد شود. همان‌گونه که وقتی یک دانه اگر در خاک قرار می‌گیرد، برای رشد و نمو نیاز به بستر مناسب و آب و نور دارد تا رشد کند و بالغ شود، یک سرمایه‌گذاری هم برای رسیدن به مرحله سودآوری، نیاز دارد در محیط امن و شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و اگر سرمایه‌گذار احساس کند آینده روشن و امنی ندارد، شروع به خروج سرمایه خود از کشور می‌کند و سرمایه به جای اینکه به سمت تولید، صنعت و خدمات برود، به سمت بازارهای نقدشونده و خروج از کشور می‌رود. کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نتیجه‌ای جز گرانی و در نهایت تورم نخواهد داشت و ناگزیر مردم باید تاوان تورم به وجود آمده را پرداخت کنند. علاوه بر این، تحریم نیز یکی از پیامدهای اغتشاش و ناامنی و ناآرامی در کشور است. اگر چه ایران طی دهه‌های اخیر همواره با تحریم‌های متعددی روبه‌رو بوده اما تحریم‌هایی که ناشی از وجود ناامنی در کشور اعمال می‌شود، تبعات سنگین‌تری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصاد می‌گویند نتیجه تحریم‌ها علیه کشور موجب تحمیل هزینه تولید و گرانی کالاها و خدمات در کشور می‌شود و در نتیجه به سفره مردم فشار وارد می‌کند و موجب سخت شدن معیشت مردم می‌شود. در واقع یکی از معیارهای تقویت سرمایه‌گذاری در کشور، امنیت سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران با توجه به روند آینده، یک آستانه و حد ریسک برای خود قائل هستند و در جایی حاضر می‌شوند که امنیت بیشتر و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر و نرخ بازده سرمایه آنها مشخص و روشن باشد و هر چه فضای اقتصاد ناامن باشد یا پیش‌بینی‌پذیر نباشد، سرمایه‌گذاری کمتر خواهد شد. به‌هم‌ریختگی اجتماعی و فرهنگی و نبود امنیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود. نکته قابل توجه دیگر اینکه در نظام‌های اقتصادی وقتی ریسک اقتصادی افزایش می‌یابد، بیمه‌گری در اقتصاد گران‌تر می‌شود و در هر کشوری که رتبه امنیت و آرامش کمتر باشد، درصدهای حق بیمه افزایش می‌یابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری گران‌تر تمام می‌شود. برای واردات و صادرات کالا هم پوشش بیمه‌ای در اقتصادهای ناامن گران‌تر تمام می‌شود، در نتیجه قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود و باعث تورم و گرانی و فشار به معیشت مردم می‌شود.
* تحریم جدید؛ اغتشاش جدید
اگر چه در نگاه اول اغتشاشات و ناآرامی‌ها در کشور جنبه سیاسی و اجتماعی دارند اما تجربه نشان داده است تبعات اقتصادی آن بویژه در حوزه بین‌الملل دوچندان است. با نگاهی به تحولات یک دهه اخیر، می‌توان دریافت با وقوع هر گونه آشوب و ناامنی در کشور، سیگنال ضعف و چنددستگی در کشور برای دشمنان غربی ارسال شده است که همین امر انگیزه آنان را برای افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی افزایش می‌دهد، چرا که گمان می‌کنند افزایش تحریم‌های اقتصادی و افت معیشت مردم، می‌تواند بر آتش اغتشاشات بیفزاید.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند فتنه ۸۸ تاثیر چشمگیری بر وضع تحریم‌های شدید علیه ایران داشت و می‌گویند فتنه ۸۸ مقامات آمریکایی را به این نتیجه رساند که می‌توانند با افزایش فشار اقتصادی از طریق تشدید تحریم‌ها و آغاز جنگ اقتصادی، شکاف بین مردم و حاکمیت را زنده نگه دارند تا ایران بر اثر فشارهای داخلی مجبور به تغییر رفتار در مساله هسته‌ای و سایر مسائل به نفع آمریکا شود.
در همین رابطه «ریچارد نفیو» معاون وقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و طراح تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما، در کتاب خاطرات خود با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» با تاکید بر اینکه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸، کاخ سفید را به این نتیجه رساند که با توجه به تضعیف دولت ایران، امکان توافق وجود ندارد و آمریکا باید تحریم‌ها علیه کشورمان را تشدید کند، نوشت: «در نوامبر ۲۰۰۹ (آذر ۸۸) اوباما به سفیر آمریکا در سازمان ملل (خانم رایس) و وزیر خارجه (خانم کلینتون) و یک وزیر دیگر اجازه داد برنامه‌های خود برای تحریم را پیش ببرند».
در حال حاضر همان پازل سال 88 در حال تکرار است؛ پس از آنکه دولت سیزدهم توانست با عضویت کامل در پیمان همکاری شانگهای و خنثی‌سازی تحریم‌ها، اقدامات دشمنان را خنثی و آنان را مجبور به قبول شرایط ایران در میز مذاکرات کند، اغتشاشات و آشوب‌های اخیر باعث شد دشمنان مجددا در خیال خام افزایش نارضایتی‌ها در پی افزایش تحریم‌ها و تبدیل آن به اهرم فشار در میز مذاکرات فرو بروند. حال این اغتشاشگران هستند که بستر تحریم‌های جدید و اجماع‌سازی علیه ایران را ایجاد خواهند کرد تا آمریکا با استفاده از این اهرم فشار بتواند در پای میز مذاکره، مطالبات خود را به جمهوری اسلامی تحمیل و امتیازات زیاده‌خواهانه را وصول کند.
***
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» عنوان کرد
تولید، قربانی خروج سرمایه پس از اغتشاشات
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره تاثیر اغتشاشات اخیر بر اقتصاد کشور گفت: تجربه سال 88 دقیقا به طور نسبی در این 3 ماه اخیر هم تکرار شد. این اغتشاشات اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت روی اقتصاد داشته و خواهد داشت. اثرات بلندمدت این است که سرمایه‌گذاران را دچار تردید می‌کند. اگر سرمایه‌گذاری در یک لحظه متوقف شود، اثرات بلندمدتی در اقتصاد دارد، بماند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هم بر بازار بورس اثر گذاشته است.
وی در ادامه گفت: بورس و بانک رقیب یکدیگرند و مانند ساعت شنی عمل می‌کنند، یعنی وقتی وارونه شود، پول از بورس به بانک و بالعکس ریزش می‌کند و از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. وقتی بورس ریزش می‌کند، عمدتاً پول خارج شده به مبادلات غیرمولد سرازیر می‌شود. برخی که ریسک‌پذیر نیستند، سراغ سپرده‌گذاری بانکی می‌روند و در این مدت هم مقداری حجم سپرده‌گذاری بانکی افزایش داشت اما آنهایی که اهل ریسک هستند، می‌روند دنبال خرید ارز، مسکن، سکه و این دست موارد. این یعنی سوداگری و بخش غیرمولد اقتصاد اینگونه فعال می‌شود.
شیخی تصریح کرد: بخش تولید با خروج سرمایه چه از حیث خروج سرمایه از بورس و چه خروج سرمایه از نظام بانکی دچار آسیب می‌شود. این یعنی در نهایت دود اغتشاشات اخیر در چشم تولید و تولیدکنندگان می‌رود و بخش قابل توجهی از سرمایه موجود کشور به سمت سوداگری سرازیر می‌شود.
وی گفت: اغتشاشات همچنین یکسری آثار مستقیم دارد. کما اینکه حدود 1700 میلیارد تومان برآورد آسیب‌های فیزیکی اغتشاشات است که به اموال مردم وارد شده اما 10 برابر این رقم، آسیب از حیث اثرات روانی و عدم‌النفع روی فعالیت‌های اقتصادی مردم داشته است. البته در برآوردهای هزینه اغتشاش و آشوب مسلماً مواردی مانند عدم‌النفع اقتصادی به حساب نمی‌آید.
وی اظهار داشت: از سویی 10 برابر این هزینه، هزینه‌های فرصت از دست رفته کشور و تمام اقشار جامعه است. دستگاه قضایی باید برآورد کند اقتصاد ایران ظرف 2 ماه گذشته چه میزان عقبگرد یا عدم رشد داشته و هزینه این موضوع را از سران فتنه و کسانی که فرمان اغتشاش دادند بگیرد.