گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری مبلغ ۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و زیرساختی کشور محقق نشده و در مقابل معادل همین مبلغ صرف بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته شده است. بنا بر این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی با انتشار گزارشی، پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه‌ریزی در کشور ارائه کرده است. در گزارش مذکور برای نخستین ‌بار در سال جاری جزئیاتی از عملکرد منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ در ۶ ماه نخست امسال منتشر شده است. 

بررسی ارقام عملکردی منابع و مصارف، تحقق ۷۳ درصد منابع در نیمه نخست سال نسبت به مصوب شش‌دوازدهم را نشان می‌دهد. نگاهی به جزئیات منابع نشان می‌دهد عدم تحقق منابع عمدتا ناشی از محل فروش نفت و میعانات و درآمدهای گمرکی بوده است. مرکز پژوهش‌ها بیش‌برآورد ارقام درآمدی در این ۲ حوزه را علت اصلی عدم تحقق این منابع اعلام کرده است.

* پرهیز دولت از تأمین مالی تورم‌زا

نکته بسیار مهم در ارقام فوق اما پایبندی دولت و در راس آن سازمان برنامه و بودجه به حفظ تراز منابع و مصارف بودجه و پرهیز از تامین مالی تورم‌زاست. طبق گزارش مذکور، رقم منابع و مصارف بودجه در نیمه نخست سال جاری با اختلافی بسیار ناچیز در حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان تراز شده است. این موضوع نشان می‌دهد دولت بر هدف خود مبنی بر کاهش تورم وفادار بوده و اجازه تشدید فشار تورمی از مسیر کسری بودجه را نداده است. نگاهی به عملکرد مصارف دولت در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد دولت برای جلوگیری از بروز کسری، حتی در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای که جزو غیرقابل اجتناب‌ترین بخش‌های مصارف است تا حدود زیادی صرفه‌جویی کرده است.

* بودجه عمرانی، گروگان بدهی‌های روحانی

نکته بسیار مهم و البته تلخ در این ارقام، عدم تحقق بسیار زیاد بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری است. طبق این گزارش، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نیمه نخست سال جاری تنها ۲۷ درصد محقق شده است. پرداخت نشدن ۹۶ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور و تحقق تنها ۲۷ درصد این اعتبارات، مساله‌ای است که نمی‌توان بسادگی از کنار آن گذشت. نگاهی به بخش‌های دیگر مصارف، علت عدم تحقق بودجه عمرانی و توسعه‌ای کشور در نیمه نخست سال جاری را به وضوح آشکار می‌کند. مطابق ارقام جدول موجود، دولت در نیمه نخست امسال ۷۳ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته پرداخت کرده است. همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز بابت سود این بدهی‌ها پرداخت شده است. این ارقام یعنی دولت در نیمه نخست امسال مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی دولت گذشته پرداخت کرده است. این مبلغ درست معادل همان اعتبار تخصیص نیافته عمرانی و توسعه‌ای کشور است. به بیان دیگر بودجه‌ای که باید صرف امور زیربنایی و توسعه‌ای کشور می‌شد، ناچار صرف بازپرداخت بدهی‌هایی شده که دولت قبل به جا گذاشته است.

* تا ۱۴۰۴ با بدهی‌های روحانی

در گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین جزئیات دیگری از میراث بدهی‌های دولت روحانی منتشر شده است. طبق این گزارش، دولت سیزدهم از همان آغاز به کار در سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ یعنی در تمام عمر خود باید بدهی‌های دولت روحانی را بازپرداخت کند. نمودار زیر سررسید بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته را نشان می‌دهد. 

نکته جالب در رابطه با آمارهای فوق اینکه اوج فشار بدهی‌های به جا مانده از دولت روحانی از قضا در سال جاری است به طوری که دولت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد؛ مبلغی که می‌توانست به جای بازپرداخت بدهی، صرف توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهداشت و سلامت، رشد اقتصادی و اشتغال جوانان، بهبود معیشت مردم و محرومیت‌زدایی شود. این نمودار به وضوح تاثیر درازمدت بحران بدهی‌های به جا مانده از دولت گذشته بر اقتصاد کشور و بودجه دولت سیزدهم را نشان می‌دهد. هر چند بحران‌های اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته تنها به بحران بدهی ختم نمی‌شود.