کد خبر: 257967تاریخ: 1401/9/30 00:00
اخبار
دستگیری ۲ نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه
دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان خوزستان از دستگیری ۲ نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی شهرستان ایذه خبر داد. صادق جعفری‌چگنی در رابطه با جزئیات پرونده حادثه تروریستی شهرستان ایذه، اظهار کرد: در راستای رسیدگی به پرونده حادثه تروریستی شهرستان ایذه که منجر به شهادت ۷ نفر شد در پی رصد اطلاعاتی عوامل این حادثه صبح امروز (دیروز) طى اقدام عملیاتى مشترک اداره کل اطلاعات استان، سپاه و فراجا، ۲ نفر از عوامل اصلی دستگیر و ۲ نفر کشته شدند. دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان خوزستان افزود: در این عملیات ۴ قبضه سلاح جنگی و ۸ خشاب فشنگ از متهمان کشف و ضبط شد. وی افزود: تحقیقات این پرونده در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایذه در حال انجام است و به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در حال رسیدگی است. دستگاه قضا با هرگونه ناامنی و اخلال در نظم عمومی برخورد قاطع می‌کند. وی گفت: تعدادی از عوامل دیگر این حادثه در یک ماه گذشته دستگیر شده بودند که تحقیقات درباره آنها در حال انجام است. گفتنی است که روز 25 آبان‌ماه امسال و در جریان اغتشاشات و ناامنی‌های اخیر، اوباش تروریست با انجام حمله تروریستی در شهرستان ایذه 7 نفر از شهروندان را به شهادت رسانده و تعدادی دیگر را نیز مجروح کردند.
***
قالیباف:
تصمیم برای حل مشکلات باید بهنگام گرفته شود
رئیس مجلس شورای اسلامی در آیین رونمایی از تازه‌های نشر، منابع دیجیتال و موزه مجازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس گفت: امروز بحث مربوط به علم و پژوهش از موضوعات بسیار مهم و اساسی برای هر مجموعه، جامعه و کشوری است. محمدباقر قالیباف ضمن تبیین نقش پژوهش در مجلس گفت: پیشرفت جوامع، کشورها و ملت‌ها که توأم با اقتدار باشد بدون پیشرفت علم امکان‌پذیر نیست و اینکه رهبر معظم انقلاب در حوزه علم و پژوهش تأکید دارند به این خاطر است که پژوهش به عنوان زیرمجموعه‌ای از نهاد علم نقش اساسی در پیشرفت، استقلال و اقتدار کشور دارد. وی با اشاره به اینکه بدون شک اگر امروز به دوره پس از انقلاب اسلامی بنگریم، بعضا تصمیماتی گرفته‌ایم که با اشکالاتی همراه بوده است، تأکید کرد: امروز برای رقابت در زمینه‌های مختلف با کشورهای دنیا احتیاج به تحول در زمینه‌هایی داریم که بدون پژوهش و دانایی و بدون تکیه بر نهاد علم امکان‌پذیر نیست. قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه اگر امروز در حل برخی مسائل ناتوان هستیم می‌توانیم آنها را با تکیه بر علم و پژوهش برطرف کنیم، یادآور شد: به هر میزان که در عرصه‌های پیشرفت علم، پژوهش و تحقیقات حرکت کرده و پژوهش‌های علمی، معتبر و مؤثر داشته و در کاربست‌ها و در زمان مناسب خود استفاده کنیم، موفق بوده و خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد البته گاهی ما مسأله‌ای را حل می‌کنیم اما آن مساله در زمان مناسب حل نشده، لذا تصمیم خوب و در عین حال بهنگام لازمه کار است.
***
وزیر کشور:
مواجهه با بدپوششی‌های نامتعارف الزام قانونی دارد
وزیر کشور با بیان اینکه اکثریت بانوان ایرانی مقید به رعایت عفاف و حجاب هستند، گفت: عفاف و حجاب، بخش جدایی‌ناپذیری از هویت و فرهنگ زنان ایران است. احمد وحیدی افزود: مواجهه با بدپوششی‌های نامتعارف و عدول هنجارشکنانه از حجاب که یک ارزش دینی و ملی است، الزام قانونی دارد که در چارچوب قوانین و با روش‌های مناسب به عنوان مکمل اقدامات فرهنگ‌ساز صورت می‌گیرد. وحیدی خاطرنشان کرد: تلاش دشمنان فرامرزی برای مقابله با حجاب و عفاف، تلاش برای محروم کردن مردم از این سرمایه گرانبهاست. وزیر کشور گفت: در کنار وظیفه همگانی در ترویج عفاف و حجاب، دستگاه‌ها نیز باید ماموریت خود را در این موضوع انجام دهند.
***
آیین‌نامه برگزاری تجمعات قانونی با اولویت در دستور کار است
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین مراحل رسیدگی به آیین‌نامه برگزاری تجمعات قانونی اظهار کرد: در نشستی که با خانه احزاب داشتیم، مقرر شد که خانه احزاب کمیته‌ای تخصصی تعیین و به وزارت کشور معرفی کند تا در قالب یک کار مشترک، آیین‌نامه تجمعات قانونی جمع‌بندی و نهایی شود. عبدالله مرادی با بیان اینکه در این زمینه قبلا دستورالعمل‌ها و مقرراتی برای تامین امنیت تجمعات وجود داشته است، تصریح کرد: تمرکز ما در تهیه این آیین‌نامه، توجه همزمان بر چگونگی صدور مجوز تجمعات و نیز تامین امنیت تجمع‌کنندگان بوده است. تشکل‌های سیاسی، صنفی و اجتماعی در قبال دریافت مجوز برپایی تجمع به عنوان یک حق پذیرفته شده در قانون اساسی، الزاماتی را نیز باید رعایت کنند. همچنانکه دستگاه دولتی متولی صدور مجوز یعنی وزارت کشور نیز موظف است الزامات و مقدمات این امر را فراهم کند. اکنون ما هم روی چگونگی صدور مجوز و هم برقراری امنیت تجمع کار کرده‌ایم که در واقع همزمان حقوق و تکالیف نهادهای حاکمیتی و امنیتی و هم تشکل‌های مدنی و سیاسی دیده شده است. مرادی درباره نهادهای صادرکننده مجوز تجمعات قانونی گفت: این موضوع به سطح درخواست تجمع بستگی خواهد داشت. اگر احزاب ملی در سطح گستره ملی تقاضای تجمع داشته باشند، این درخواست در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود. بقیه موارد در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بررسی می‌شود. مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی طرحی مشابه در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که این آیین‌نامه را به سرعت در وزارت کشور نهایی و ابلاغ کنیم.