گروه سیاسی: رئیس قوه ‌قضائیه روز گذشته در نشست با مدیران و کارکنان پژوهشگاه دستگاه قضا، ضمن اشاره به کارهای متنوع و متکثر این پژوهشگاه، اظهار کرد: در جمع حاضر، تعداد بانوان نسبتاً برابر با آقایان است که این امر مایه خرسندی می‌باشد و بیانگر آن است که بانوان پژوهشگر و اندیشمند ما در پژوهشگاه قوه ‌قضائیه حضوری فعال و اثرگذار دارند. 

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: نتایج حاصل از پژوهش باید ملموس و عینی باشد؛ در اثر یک پژوهش باید امور، فرآیندها و رویه‌ها بهبود و ارتقا یابند و کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر شوند؛ پژوهشی که در کتابخانه بماند و صرفاً به یک سند تبدیل شود، از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست. وی تصریح کرد: پژوهشگاه قوه ‌قضائیه باید تحولات آینده را پیش‌بینی کند و بر مبنای این تحولات، امور پژوهشی خود را به پیش ببرد. 

رئیس قوه ‌قضائیه با بیان اینکه یکی از مسؤولیت‌های اصلی و اساسی دستگاه قضایی گسترش عدالت است، تصریح کرد: ما بعضا در قبال یک سری مقولات، حرکات سینوسی و پرنوسان داریم و علت این امر آن است که از همه‌جانبه‌نگری برخوردار نیستیم و به تاثیر و تأثر مسائل بر یکدیگر توجه نمی‌کنیم؛ در قضیه گسترش عدالت، به‌رغم قدم‌های بسیار بلندی که طی ۴ دهه اخیر برداشته شده است اما نتوانسته‌ایم به یک جامع‌نگری در قبال ابزارهای بسط عدالت نایل شویم و به نقطه مطلوب در این مقوله برسیم، لذا پژوهشگاه عدلیه می‌تواند در این مهم به ایده‌پردازی و ارائه راهکار بپردازد. 

رئیس عدلیه در ادامه به یکی از عارضه‌های عرصه تدوین اسناد و سیاست‌ها اشاره کرد و عدم توجه به زمینه‌های اجرای اسناد و سیاست‌های تدوینی را یک آسیب و آفت دانست و گفت: اسناد زیادی در کشور ما تدوین و تهیه شده اما به برخی از آنها خیلی کم عمل شده است؛ نباید اینگونه باشد که با صرف وقت و انرژی و هزینه، برنامه و سندی به رشته تحریر درآید اما در مقام اجرا، توفیقات لازم کسب نشود، لذا پژوهشگاه قوه ‌قضائیه باید در تدوین و تنظیم اسناد به مقوله زمینه‌های اجرایی شدن آنها توجه و اهتمام داشته باشد و شرایطی را فراهم آورد که محصول کارش سریعاً در معرض دید و نظر اندیشمندان و منتقدان قرار گیرد تا پس از انجام اصلاحات لازم به مرحله عملیاتی برسد. 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به برخی حوزه‌های بدیع اشاره کرد که پژوهشگاه قوه ‌قضائیه می‌تواند در قبال آنها به پژوهش‌های کاربردی و ایده‌پردازی مبادرت ورزد؛ یکی از این حوزه‌ها چگونگی تجمیع میان دو مقوله «کشف توطئه‌ها و افراد نفوذی» و در عین حال ضرورت «حفظ حریم خصوصی افراد» بود. 

وی در ادامه بیان کرد: همه انسان‌ها ممکن است کم یا زیاد مرتکب خطا و جرم شوند؛ حال سوال اساسی این است: چه تدابیری اتخاذ کنیم این انسان خطاکار یا مجرم در عین اعمال مجازات قانونی در قبال او، از حیز انتفاع ساقط نشود؛ در برخی موارد نحوه برخورد با یک فرد خطاکار یا مجرم به گونه‌ای است که راه بازگشت برای او مسدود می‌شود و او ناگزیر غرق در خطا و جرم خود می‌شود. پژوهشگاه قوه ‌قضائیه در این حوزه نیز می‌تواند مبادرت به ایده‌پردازی و پژوهش کاربردی کند.