گروه سیاسی: با شروع دادگاه بررسی اتهامات بازداشت‌شدگان اغتشاشات اخیر و صدور احکام برخی اوباش، بازار شایعات و جوسازی‌های امنیتی نیز داغ شده است. کمپین‌های مجازی ضدانقلاب در دفاع از محکومان از سویی و تشکیک نسبت به برخی احکام صادر شده از سوی دیگر، با واکنش‌هایی حتی از سوی رئیس قوه ‌قضائیه نیز مواجه شده‌اند. بعد از اعدام مجیدرضا رهنورد که اقدام به ترور 2 جوان بسیجی در مشهد کرده بود، برخی سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته‌شده به حمایت از قاتل رو آوردند؛ مساله‌ای که با واکنش سخنگوی قوه ‌قضائیه نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه مواجه شد. مسعود ستایشی اظهار کرد: تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد، بنابراین قانون برای این گونه موارد، یعنی جرائم خشن، فصل‌الخطاب است. حتما باید به تصمیمات قوه ‌قضائیه تمکین کنیم، همچنین هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی‌کنیم. ستایشی یادآور شد: بارها اعلام کرده‌ایم انحراف و تشویش اذهان عمومی و اظهارنظرهای غیرمستند و بدون مدرک از سوی هر فرد شاخص یا غیرشاخص مطرح شود، خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است و دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و احقاق حقوق عامه نسبت به آن حساسیت به خرج داده و از آن گذشت نکند و کوتاه نیاید. با این حال در روزهای اخیر یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب تمام اهتمام خود را بر تبرئه یکی از متهمان شهادت شهید سیدروح‌الله عجمیان معطوف کرد و با مانور روی پزشک بودن متهم سعی کرد تا از اساس وارد بودن اتهام به متهم را زیر سوال ببرد. در این میان همچنین خبری مبنی بر نامه‌نگاری یکی از مقامات کشور برای لغو حکم اعدام متهم مذکور (حمید قره‌حسنلو) و موافقت با این درخواست منتشر شد. روزنامه اعتماد هم این خبر را تایید کرد و از لغو حکم این متهم نوشت. این خبرسازی اما با واکنش قوه ‌قضائیه روبه‌رو شد و مرکز رسانه این قوه در گزارشی نوشت: «در مورد پرونده متهمان جنایت ۱۲ آبان‌ماه استان البرز تا این لحظه هنوز حکم قطعی‌ای صادر نشده است و پرونده متهمان شهادت سیدروح‌الله عجمیان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و سیر قضایی و طبیعی خود را طی می‌کند؛ به همین دلیل نامه‌نگاری در این باره موضوعیت ندارد». این گزارش حاکی است احکام بر اساس قانون صادر و پس از طی روند دادرسی و تشریفات قانونی نهایی می‌شوند. 

* درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات پذیرفته شد

همچنین بر اساس گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات‌مرنی» یکی از متهمان اغتشاشات اخیر پذیرفته شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات‌مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستندا به مقررات ماده ۴۷۶ قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع شد. 

لازم به ذکر است طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.