فعال کارگری با اعلام برآورد هزینه‌های سبد معیشت کارگران، گفت: رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد. ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: درباره دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند ۲ به سبد معیشت خانوار اشاره دارد، لذا از حالا نمی‌توان درباره اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می‌یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد درباره هزینه‌های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود. وی ادامه داد: پس از تعیین رقم سبد معیشت، شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت وارد مذاکره می‌شوند و درباره دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند. مبنای اصلی برای تعیین دستمزد کارگران، قانون است و ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن باید لحاظ شود. این فعال کارگری با بیان اینکه هزینه سبد معیشت کارگران سال گذشته ۹ میلیون تومان تعیین شد، اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود، لذا ابتدا در کمیته دستمزد باید هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ‌ تورم محاسبه و کارشناسی شود، سپس در جلسات دستمزد با حضور شرکای اجتماعی درباره رقم دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری کنیم. چمنی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های تامین اجتماعی درباره محاسبه هزینه‌های سبد معیشت گفت: این مرکز صرفا می‌تواند نتایج پژوهش خود را به عنوان کار کارشناسی درباره ارقام و اعداد هزینه معیشت و نرخ‌ تورم اقلام ارائه دهد اما به منزله آن نیست که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد، بلکه در کنار گزارش نمایندگان کارگری درباره وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و به تعیین بهتر رقم‌ سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. این فعال حوزه کار تصریح کرد: سال‌ها قبل در شورای عالی کار مصوبه‌ای به شکل سه‌جانبه به تصویب رسید که بر اساس آن برای به دست آمدن تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار که بحث سبد معیشت خانوار است، کمیته دستمزد تشکیل شود و به صورت میدانی هر گروه اطلاعات و آمار و گزارش‌های خود را ارائه دهد و نظراتش را مطرح کند تا پس از بحث و بررسی، اعداد و ارقام سبد معیشت و هزینه‌های خانوار به دست آید. وی در پایان گفت: اعداد و ارقام کف بازار و نرخ ‌تورم بر کسی پوشیده نیست و طبیعی است که وقتی تورم بیشتر باشد کارگران کمتر خرید می‌کنند.