تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» در گرو رونق تولیدی‌ها بویژه دانش‌بنیان‌هاست که یکی از مهم‌ترین محورهای اساسی برنامه دولت سیزدهم در راستای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است. در این میان یکی از ابزارهای قدرتمندی که دولت برای تنظیم‌گری در دست دارد مالیات است که آن را می‌تواند به جهت تشویق بخش مولد اقتصاد به کار گیرد.

دولت سیزدهم با رویکرد عدالت‌محوری و حمایت از واحدهای تولیدی درصدد رفع موانع تولیدی است و سازمان مالیاتی با هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و راه‌اندازی سامانه‌های متنوع، دسترسی مؤدیان را به خدمات مالیاتی تسهیل کرده است.

* کاهش نرخ مالیات از شرکت‌های تولیدی

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در راستای حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی واحدهای تولیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲  اعلام کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود که بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، سال ۱۴۰۲ هم  ۲ درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت؛ بنابراین برای ۲ سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و مجموعا ۷درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.

وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیر مولد در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را مورد اشاره قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

* بخشودگی ۶ هزار میلیارد تومانی از جرایم مالیاتی تولیدکنندگان

بر اساس اعلام داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جهت پشتیبانی از بخش تولید بویژه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا و تحریم اقتصادی، نسبت به بخشودگی درصد بالایی از جرایم مالیاتی این مودیان اقدام کرده است.

رئیس سازمان مالیاتی در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی در صورت تسویه اصل بدهی مالیاتی خود می‌توانند از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

طبق گزارش سازمان مالیاتی، در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مؤدیان بخشیده شده است که این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیش از ۹۵ درصد بوده است.

* آیین‌نامه‌ حمایت مالیاتی از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای احکام مالیاتی آیین‌نامه را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد. طبق این بخشنامه، مطابق ماده ۶ این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های حمایتی را اعمال کند.

معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد)، تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

کلیه مشمولان این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در سال‌های آتی معاف خواهند شد.

کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مؤدیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

دولت با حمایت از واحدهای تولیدی و کسب و کارها سیاست‌های مختلفی را اجرا می‌کند و در صورتی که ابزارهای معافیت و بخشودگی مالیاتی درست اجرا شود شاهد رونق تولید در کشور خواهیم شد.