گروه اقتصادی: وصول درآمدهای مالیاتی در ۸ ماه امسال در حالی رکورد زد که مالیات‌ستانی در دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و بدون فشار به بخش تولید و شناسایی فراریان مالیاتی رخ داد به طوری که نرخ مالیات واحدهای تولیدی در سال جاری ۵ درصد کاهش یافت و قرار است در بودجه ۱۴۰۲ با 2درصد تخفیف مجدد به ۷ درصد برسد.

به گزارش «وطن امروز»، دولت سیزدهم در بودجه ۱۴۰۱ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و رفع موانع تولیدکنندگان، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی را که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی بودند معادل ۵ واحد درصد کاهش داد.

بر این اساس نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اعمال شد.

حمایت‌های مالیاتی دولت سیزدهم از واحدهای تولیدی تنها برای امسال نبود، بلکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز نگاه حمایتی به بخش تولید پررنگ‌تر دیده می‌شود، به گونه‌ای که علاوه بر 5 درصد کاهش، نرخ مالیات از واحدهای تولیدی با لحاظ ۲ درصد تخفیف دیگر به ۷ درصد رسید. بر این اساس در سال آینده کاهش نرخ مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان به 7 درصد می‌رسد.

* عدالت مالیاتی و حمایت از تولید

رویکرد عدالت‌محوری و حمایتی دولت از تولیدکنندگان را در دومین سال پیاپی در دولت سیزدهم شاهد هستیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. در این باره احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که پیشنهاد وزارت اقتصاد این بود بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۲ درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

دولت سیزدهم با هدف کاهش فشار بر بخش تولید، درآمدهای مالیاتی را با رویکرد چرخش تحول‌آفرین در حوزه شناسایی مؤدیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، توسعه پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودروهای لوکس و خانه‌های گران‌قیمت و مالیات بر خانه‌های خالی برنامه‌ریزی کرده است.

بر اساس آخرین گزارش از سازمان امور مالیاتی کشور، مجموع وصولی مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در 8 ماه امسال با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته و این رقم به بالاترین میزان رشد در ۱۰ سال اخیر رسیده است.

وصول مالیات در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که رقم مالیات از ۲۸ به ۱۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و در سال گذشته مالیات وصولی ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بررسی روند وصولی مالیاتی نشان می‌دهد که در ۸ ماه امسال به‌اندازه کل سال گذشته، مالیات وصول شده است.

در دولت‌های گذشته بیشترین فشار مالیات بر بخش مولد اقتصاد و حقوق‌بگیران بوده است اما در این دولت با تمرکز بر مقابله با فرار مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها، داده‌محوری، هدفمندسازی به جای ممیزمحوری و سایر موارد شاهد کاهش فشار به بخش تولید و تولیدکنندگان هستیم.

شناسایی فرارهای مالیاتی در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ نیز مورد توجه قرار گرفته بود و یکی از رویکردهای این قانون برخورد قضایی با جرائم مالیاتی بود که در این دولت با تعامل مراجع قضایی و سازمان مالیاتی، جرم‌انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری با جدیت دنبال می‌شود.

با هوشمندسازی نظام مالیاتی با اهتمام بر داده‌محوری و راه‌اندازی سامانه‌های مختلف، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، همچنین با همراهی مردم در گزارشگری فساد در سامانه سوت‌زنی سازمان مالیاتی، بیش از ۴ هزار مورد فساد گزارش شد که از سوی سازمان مالیاتی در حال بررسی است.

* حمایت از دانش‌بنیان‌ها

حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با مشوق‌های مالیاتی یکی دیگر از رویکردهای حمایتی دولت است تا در سالی که به عنوان سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است شاهد رونق تولید روی ریل اقتصاد کشور باشیم.

کاهش ۵ واحد درصد نرخ مالیات اشخاص حقوقی، نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود شرکت‌ها به ‌حساب افزایش سرمایه و اعطای اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، بخشودگی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی بر اساس سال و نـوع بدهی مالیاتی بنا بر اختیار حاصل از مـواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌ منظور احیای شرکت‌ها و حمایت از تولید، تقسیط 5 ‌ساله به علاوه یـک سال تنفس (مجموعاً ۶ ساله) بدهی قطعی شرکت‌های تولیـدی در اجـرای مـاده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند 2 مصوبـه شـصت و هشـتمین جلسـه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در یازدهم خرداد سال ۱۴۰۱ به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال از دیگر سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از تولیدکنندگان است.

همچنین اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌حساب افزایش سرمایه در اجرای بند «ف» تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌ منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده، تسریع در استرداد مالیات شرکت‌های تولیدی، تقسیط تا ۶ ماهه مالیات ابرازی شرکت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۰ بنا بر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌منظور کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت اقساطی مالیات ابرازی از دیگر بندهای حمایتی است.

دولت برای حمایت بیشتر از تولید و اشتغال مواردی را در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی کرده که مهم‌ترین این موارد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است که درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها و هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.

* بخشودگی ۶ هزار میلیارد تومانی جرایم مالیاتی تولیدکنندگان

بخشودگی جرایم مالیاتی تولیدکنندگان در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده از مهم‌ترین برنامه‌هایی بود که اجرایی شد. بر این اساس طبق اعلام داوود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جهت پشتیبانی از بخش تولید بویژه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا و تحریم اقتصادی، نسبت به بخشودگی درصد بالایی از جرایم مالیاتی این مودیان اقدام کرده است.

رئیس سازمان مالیاتی از بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی به میزان ۶ هزار میلیارد تومان در یک سال گذشته خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی در صورت تسویه اصل بدهی مالیاتی خود می‌توانند از بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

طبق گزارش سازمان مالیاتی، در یک سال گذشته در مجموع برای واحدهای تولیدی متقاضی به طور متوسط ۸۵ درصد از کل جرایم مالیاتی مودیان بخشیده شده است. این نسبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته شامل آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه و همدان بیشتر از ۹۵ درصد بوده است.

* حمایت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای کسب و کارها با پایه‌های مالیاتی جدید

سیاست‌های مالیاتی از طریق وضع قوانین مناسب در جهت حمایت از تولید در دولت سیزدهم به جد پیگیری می‌شود که از جمله تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و سایر موارد است؛ طرح‌هایی که بیش از ۲ سال معطل مانده بودند اما اکنون با اهتمام وزرای دولت و بررسی نمایندگان مجلس در حال رسیدگی هستند.

این طرح‌ها به دنبال هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان به سمت تولید و خروج سوداگران از بخش مسکن، خودرو، طلا و ارز است. در صورتی که سرمایه‌ها از دلالی و سفته‌بازی به سمت فعالیت‌های مولد و تولید سوق پیدا کند شاهد رونق بخش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم شد.

همچنین لایحه اصلاحی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‎های مستقیم با ارائه مشوق‌های مالیاتی از تولیدکنندگان حمایت می‌کند، این ماده در حمایت از بخش تولید است.

در راستای حمایت از تولید برای واحدهای تولیدی معافیت‌ها و مشوق‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. از آنجا که هر واحد تولیدی در ابتدای فعالیت خود با مشکلات پرشماری مانند کمبود نقدینگی و بازدهی پایین سرمایه مواجه است این سیاست‌ها در رفع بخشی از این مشکلات می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

مشوق‌های مالیاتی سبب افزایش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و جذب نیروی کار و افزایش تولید می‌شود، از این رو نقش سیاست‌های مالیاتی در حمایت از بخش رسمی اقتصاد بسیار موثر و هدفمند است، این امر در دولت سیزدهم بر پایه عدالت‌محوری و تاکید بر احیای واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید استوار است.