گاف یک کانال تلگرامی برای افزایش قیمت ارز نقش دلالی در بیثباتسازی بازار را آشکارتر کرد
در حالی که صرافیها و مراکز رسمی عرضهکننده ارز، هر دلار آمریکا را در کانال 37 هزار تومان میفروشند، برخی دلالان و معاندان ایران با فضاسازی به دنبال آن هستند که قیمت دلار را بیش از 43 هزار تومان نشان دهند. این در حالی است که هیچ دلیل اقتصادیای برای این قیمتها وجود ندارد و اساسا این نرخها دروغین است. بنا بر این گزارش، دیروز دلار در بازار توافقی به قیمت ۳۷,۰۱۶ تومان و در سامانه نیما به قیمت ۲۹,۰۸۸ تومان رسید و در سامانه سنا نیز به قیمت ۲۹,۰۸۸ تومان عرضه شد. البته دلار در بازار سلیمانیه به ۴۲,۹۰۰ تومان و در بازار هرات به ۴۲,۲۱۰ تومان رسید، همچنین یورو نیز در سامانه سنا و نیما ۳۰,۹۸۵ تومان ثبت شد. یوروی توافقی نیز به قیمت ۳۹,۲۰۰ تومان رسید.
روز گذشته در ادامه اقدامات ضد امنیت اقتصادی کانالهای اعلام لحظهای قیمت دلار شروع به پمپاژ قیمتهای بیش از 42 هزار تومان کردند. این کانالها در روز شهادت حضرت زهرا(س) که اساسا بازارها نیز تعطیل بودند به دنبال آن بودند که نشان دهند قیمت دلار از 40 هزار تومان گذشته است.
یکی از مشهورترین این کانالها در گافی عجیب به صورت ناخواسته، نوشت: « قفلی زدی روی ۴۳ بابا برو روی ۴۳ و ۴۵» که همین موضوع روز گذشته دستمایه فضای مجازی شد و هویت سیاه و زشت این کانالها و قیمتهای کاذب آنها را هویدا کرد.
همچنین دیروز بانک مرکزی در اطلاعیهای به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان داد تامین ارز در سامانه نیما بدون هیچ مشکلی ادامه خواهد داشت.
در این اطلاعیه آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عموم فعالان اقتصادی اطمینان میدهد ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تامین میشود. کلیه دستگاههای دولتی بویژه وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف معاون اول محترم رئیسجمهور مکلف شدهاند در روند تخصیص، تامین و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان اقدام مینماید. بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی خوب صادرکنندگان، تاکید میکند کلیه تامینکنندگان ارز اعم از شرکتهای دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیینشده از طریق سامانه نیما عرضه نمایند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.
بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافیها، بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبان علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد». در پایان این اطلاعیه آمده است: «لذا از هموطنان عزیز درخواست میشود از معاملات غیررسمی ارز اکیدا خودداری کنند».