اینطور که پیداست افزایش نرخ بهره و سود اوراق یکی از برنامه‌هایی است که رئیس کل جدید بانک مرکزی برای مقابله با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد دنبال خواهد کرد؛ سیاستی که همزمان با بحران انرژی در سراسر جهان اجرایی شد و در اکثر موارد با وجود اینکه رکود به بار آورد اما توانست از تورم‌های افسارگسیخته جلوگیری کند. روسیه به عنوان یکی از طرفین جنگ اوکراین همزمان با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای که بر اقتصادش و بویژه صادرات انرژی این کشور از سوی اروپا صورت گرفت این سیاست را اجرایی کرد.

به گزارش «وطن امروز»، سرانجام سیدابراهیم رئیسی تصمیم به تغییر سکاندار بانک مرکزی گرفت و صالح‌آبادی با کارنامه نهچندان موفق جای خود را به محمدرضا فرزین که پیش از این مدیرعامل بانک ملی بود، داد.

در کارنامه علمی فرزین که دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه دانشیاری است، مقالات و سوابق  پرشماری به چشم می‌خورد اما آنچه به نظر می‌رسد دولت را برای انتخاب او در این مقطع حساس مجاب کرده، مسؤولیت‌های متعدد وی در حوزه پولی و بانکی است. همانطور که اشاره شد فرزین از سال گذشته مدیرعامل بانک ملی بوده و پیش از آن نیز از سال 1392 رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین و در سال‌های 1398 تا 1400 مدیرعامل آن بانک بوده است. عضویت حقیقی شورای پول و اعتبار به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهور، عضویت هیات مدیره بانک کشاورزی، دبیری کارگروه طرح تحول نظام بانکی و دبیری کارگروه ارزش‌گذاری پول ملی از دیگر سوابق فرزین در حوزه پولی و بانکی در سال‌های گذشته است. ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاونت اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت دهم به‌عنوان یک پروژه بزرگ و ملی نیز مسؤولیت‌های دیگر فرزین بوده است.

رئیس کل جدید بانک مرکزی چند ساعت پس از پذیرفتن مسؤولیت جدید خود در رسانه ملی حضور پیدا کرد و اظهاراتش با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد. فرزین درباره قیمت دلار در سامانه نیما نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام و به مردم دلگرمی داد که اجناس وارداتی با این نرخ ارزش‌گذاری می‌شوند و از نوسانات بازار آزاد تاثیری نخواهند گرفت. این موضوع اما به وسیله کانال‌های دلالی دلار که رسالت خود را نابودی معیشت مردم و برخی گروه‌های سفته‌باز بازار سرمایه که آنها نیز تنها هدف نهایی خود را افزایش ارزش سهم خود به هر قیمتی می‌دانند به عنوان تثبیت نرخ ارز عنوان شد.

این افراد در یک مقایسه اشتباه این گزاره را همانند اظهارات اسحاق جهانگیری در زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی دانستند؛ این در حالی است که اساسا فرزین درباره بازار نیما سخن گفته و هیچ اشاره‌ای به قیمت‌های بازار آزاد، سنا، متشکل و توافقی نداشته است. سامانه نیما صرفا محل تامین ارز واردکنندگان است و دیگر فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن دسترسی ندارند. از سوی دیگر این موضوع را نباید از یاد برد که نرخ تعادلی دلار با توجه به ذخایر ارزی کشور و عقب‌ماندگی تقاضا از عرضه، در سامانه نیما در کانال ۳۰ هزار تومان است و قیمت‌های موجود در بازار آزاد ناشی از فشار بی‌سابقه‌ای بوده که به بازار اسکناس ظرف چند روز گذشته آمده است. در هر صورت این اظهارات باعث کاهش قیمت دلار در بازار آزاد شد و در بازار آتی قیمت دلار وارد کانال 40 هزار تومان شد. به نظر می‌رسد دلالان ارز که با استفاده از فضای مجازی اقدام به معاملات کاغذی ارز و معاملات موسوم به فردایی می‌کنند، اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را موجب کاهش قیمت‌ها می‌دانند و از شب گذشته در حال کاهش قیمت‌های خود هستند.

مدیریت بازار ارز مسلما بخش کوچکی از وظایف فرزین در کسوت ریاست بانک مرکزی خواهد بود و سیاست‌گذاری پولی اصلی‌ترین وظیفه وی خواهد بود. در حال حاضر تورم 40 درصدی که تاثیر خود را هم روی بازارهای دیگر مانند طلا، ارز، خودرو و... می‌گذارد باعث رنجش مردم شده است و انتظار می‌رود فرزین برای این موضوع راه حل داشته باشد. رئیس‌جمهور هم در کنار مدیریت قیمت ارز، از مدیریت تورم جزو وظایف رئیس کل نام برده است.

* مدیریت بازار به سبک روسی

چند ماه پیش نزدیک به این شرایط اما بسیار وخیم‌تر پس از شروع درگیری بین اوکراین و روسیه اتفاق افتاد. با شروع این درگیری بلافاصله ارزش روبل سقوط کرد و قیمت اجناس به صورت میانگین 50 درصد افزایش یافت. مردم روسیه که تا حداقل چندین دهه بود طعم تورم و تحریم را نچشیده بودند با فشار اقتصادی غیرمعمولی در زندگی مواجه شدند.  اما این خیز قیمت پایدار نبود و با سیاست‌های رئیس کل بانک مرکزی این کشور یعنی خانم الویرا نابیولینا شرایط به کلی تغییر کرد.

او به یک باره نرخ بهره را تا ۲ برابر بالا برد و تا حدود ۲۰درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را بشدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانک‌ها را کاهش داد تا وام‌دهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانی‌ها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند.

سیاست‌گذار پولی در ۵ مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰درصدی تا سطح ۸ درصدی کاهش دهد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷ درصد،‌ ۱۷ به  ۱۴ درصد، ۱۴ به ۱۱ درصد، ۱۱ به 9.5 و 9.5 به ۸ درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح 9.5 درصدی قرار داشت. بر این اساس اوایل اسفندماه سال گذشته روسیه نرخ بهره را افزایش داد و تا اوایل خرداد با فروکش‌کردن تب نرخ دلار در این کشور دوباره نرخ بهره را کاهشی و به ۱۱ درصد بازگرداند. هم‌اکنون ارزش روبل در برابر دلار در روسیه به شرایط باثباتی رسیده است و حتی نرخ بهره نیز به ۷,۵ درصد یعنی کمتر از شروع جنگ کاهش یافته است.