طرح مالیات بر عایدی سرمایه پس از 9 ماه، بالاخره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. همچنین در نوبت عصر روز گذشته صحن علنی مواد ۱ و ۳ این طرح با رای نمایندگان به تصویب رسید.
ماده ۲ این طرح برای بررسی بیشتر مسکوت ماند. در ماده ۳ طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی قانونگذار به تشریح و تعریف اشخاص مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری پرداخته است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه - که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» تغییر کرد - اردیبهشت سال 1400 در صحن علنی مجلس بررسی شد و کلیات آن به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر، جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت. کمیسیون اقتصادی هم با همکاری وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردینماه به تصویب رساند. اما به دلایل متعددی این طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه دیروز یکشنبه 11 دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تاکنون ۲ ماده آن هم بررسی شده است.
این طرح در 27 ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه در واقع مالیات از فعالیتهای سوداگرانه و سفتهبازانه یا درآمدهای اتفاقی است که از داراییهایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست میآید. وقتی امروز درباره دلالان بازار مسکن صحبت میکنیم و آن را نقد میکنیم، بیشتر به نقش مخرب دلالی که همان خرید و فروش گسترده و در زمانهای کوتاه برای کسب سود در قیمتهای بالاتر است، اشاره دارد. یکی از مهمترین بخشهایی که اخذ مالیاتهای سنگین از درآمدهای حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلاست، چرا که این بازارها به سایر بازارهای دارایی علامت افزایش قیمت میدهد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود میآید، قیمتها با سرعت و شیب بسیار تندی جهش میکند. علت چیست؟ چرا بازار مسکن اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضاهای کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند. علاوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.
* مالیات بر سوداگری و سفته مورد اجماع اقتصاددانان جهان
در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: درباره اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریهپردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد، زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی میشود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. به علاوه از آنجا که بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالای درآمدی میشود چشمپوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.
* دفاع معمار اقتصاد ترکیه از مالیات بر سوداگری
کمال درویش در مقالهای با عنوان «بازگشت از لبه پرتگاه؛ اقدامات ترکیه برای تغییرات نظاممند و اصلاحات ساختاری» که سال 2003 نوشته است، در حین تجربه نگاری خود، مینویسد: معتقدم که مالیات از نوع شیلیایی بر جریانهای سرمایه کوتاهمدت مفید خواهد بود. مالیات از نوع شیلیایی درواقع مالیاتهای سنگین بر انواع دارایی از جمله مسکن و ارز است.
بنابراین هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی و تجربه کشورها، استفاده از این ابزار مالیاتی برای جلوگیری از ورود تقاضاهای سفتهبازانه به بازار داراییها، جای هیچ شک و شبههای را باقی نمیگذارد. عجیب آنکه برخی رسانهها به جای دفاع از تولیدکنندگان و بخش مولد اقتصاد، از بخش غیرمولد اقتصاد که همان سوداگران و سفتهبازان هستند، دفاع میکند.
همانطور که پیشتر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایهای مالیاتی است که در 171 کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایهداری میشناسند، نخستین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد.