گروه اقتصادی: ثبات‌بخشی به اقتصاد و جلب اعتماد فعالان اقتصاد از طریق پیش‌بینی ‌پذیر کردن اقتصاد رویکرد جدید بانک مرکزی است که اخیرا در قالب بسته جدید سیاست ارزی از آن رونمایی شد.

به گزارش «وطن امروز»، در قالب این سیاست ارز نیمایی با نرخ 28500 تومان برای تامین تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در اختیار وارد‌کنندگان قرار می‌گیرد و کل ارز‌های غیرتجاری نیز با گسترش چتر تامین ارز به ۴۰ قلم کالای پرتقاضا در بستر بازار مبادله‌ای تامین خواهد شد؛ عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ در این بازار خواهد بود.

تحلیلگران اقتصاد بر این باورند در شرایط کنونی با توجه به حجم ۳۶ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و حجم ۴۲ میلیارد دلاری واردات، ارز مورد نیاز سامانه نیما به‌راحتی و بدون مشکل از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد و بازار با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان به تعادل خواهد رسید.

* ارز 28500 تومان نیمایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه فرقی می‌کند؟

به دنبال اعلام این بسته سیاستی جدید بانک مرکزی، برخی به اشتباه این سیاست را با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند در حالی که این دو سیاست تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند؛ اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰، ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی، ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری بود و ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است، زیرا فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوط مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. 

لذا این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد، به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.

تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی بود که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد، در آن ایام نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود و این تصمیم برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی اتخاذ شد.

 این سیاست ارزی نادرست در نهایت منجر به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی کالاهای لوکس و غیرضروری شد؛ سیاستی که به سبب هدررفت منابع ارزی به‌تدریج از اواخر تابستان سال ۱۳۹۷ از فهرست کالاهای مشمول دریافت این ارز کاسته شد.

* ثبات‌بخشی و جلب اعتماد فعالان اقتصاد

حالا بانک مرکزی به منظور مقابله با روند لجام‌گسیخته نرخ ارز که بخش عمده آن ناشی از جنگ ارزی است سیاستی جدید برای ثبات‌بخشی به اقتصاد و آرام کردن بازار دلار اتخاذ کرده است.

کارشناسان اقدام اخیر بانک مرکزی در ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز را اقدامی در پاسخ به جنگ ارزی تحمیلی ارزیابی می‌کنند؛ سیاستی که در قالب آن قرار است به وارد‌کنندگان کالا برای یک بازه زمانی یک ساله تضمین ارائه دلار با نرخ 28500 تومان داده شود، این تصمیم پیام‌آور ثبات برای فعالان اقتصادی است.

* ثبات نرخ ارز اولویت بانک مرکزی است

رئیس کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات خود پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی سیاست تثبیت را رویکرد و اولویت اصلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرد و گفت:‌ رویکرد جدید سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است و لذا ارز را تثبیت خواهیم کرد و این دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف خواهیم کرد.

* تثبیت نرخ ارز رویکردی ثمربخش در شرایط تورمی

بررسی نقش‌آفرینی ارز در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت همزمان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده و متقاضی ارز است و بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کالای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی است و هر نوع افزایش قیمت در این کالاها به سرعت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و لذا همواره 3 ماه بعد از یک شوک ارزی با شوک تورمی مواجه هستیم؛ واقعیتی که در صورت بی‌تدبیری هم معیشت مردم را با سختی مواجه می‌کند و هم بخش واقعی اقتصاد و تولید را با چالشی جدی مواجه می‌کند.

بر این اساس در کوتاه‌مدت نرخ ارز بر تورم اثر همبستگی مثبتی دارد به طوری که با افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت تمام شده واردات افزایش می‌یابد و به تبع آن نرخ تورم افزایش می‌یابد. محاسبات نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می‌یابد، این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا و بی‌ثباتی اقتصادی و در یک کلام جنگ تحمیلی اقتصادی در کوتاه‌مدت، مراقبت از نرخ ارز باید در اولویت نخست سیاستگذار باشد زیرا اثر مخربی در تورم دارد.

در شرایط کنونی ثبات نرخ ارز با وجود همه پیامد‌های احتمالی آن به دلیل اثر غیرتورمی آن بر تولید موجب حفظ ظرفیت‌های تولیدی می‌شود.

در این میان برخی کارشناسان انتظارات تورمی را نیز در قیمت ارز تاثیرگذار می‌دانند، واقعیتی که در صورت نادیده گرفتن آن و بی‌توجهی به حل انتظارات تورمی، خود به یک پایه اصلی برای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش نرخ تورم منتهی خواهد شد، لذا در این شرایط نقش بازارساز و مداخله‌گر در نظام ارزی برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش انتظارات تورمی در بازار ارز رخ می‌نماید.

* سایه تحریم و جنگ ارزی بر سیاست‌های اقتصادی

در شرایط کنونی و با تنگ‌تر شدن فشار تحریم‌های ظالمانه از یک سو و تلاش جمهوری اسلامی ایران برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها از سوی دیگر، یک تقابل جدی میان ایران و غرب در حوزه ارزی ایجاد شده است که بعضا از آن به عنوان جنگ ارزی غرب با مخالفان سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه نظام سلطه یاد می‌شود؛ جنگی که بیان‌کننده فرآیند مخوف‌ترین جنگ معاصر، یعنی نبرد پول‌ها با یکدیگر است و تسلیحات آن مانند تسلیحات کشتار جمعی به نابودی زیرساخت اقتصادی و نسل‌کشی از ملت‌ها می‌انجامد؛ تورم سرسام‌آور، فقر، بیکاری، ورشکستگی و غیره از نشانه‌های وقوع جنگ ارزی است.

* شناوری نرخ ارز در شرایط تحریمی جایگاهی ندارد

رحمانی، کارشناس اقتصاد  در این زمینه معتقد است: قطعا در صورتی که تحریم حادث نمی‌شد کنترل ۲ گزاره نرخ ارز و تورم بسیار ساده‌تر بود اما به هر حال در این شرایط و مادامی که این ناترازی در اقتصاد کشور وجود دارد به هیچ وجه نباید به دنبال گزینه نرخ ارز شناور رفت و نباید بار دیگر کشور را در شرایطی مشابه شرایط دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قرار داد، بلکه باید با اتخاذ سیاست‌های درست زمینه جلب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.

کارشناس اقتصاد با نگاهی مثبت به سیاست‌های جدید بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که ریل‌گذاری در سیاست ارزی با هدف تنظیم‌گری دوگانه معیشت مردم و رونق تولید باشد؛ دوگانه‌ای که نظام‌بخشی به آن نیازمند ایجاد کمیته‌ای تصمیم‌ساز با مشارکت تیم اقتصادی دولت و همه نهادهای اقتصادی ذی‌نفع است تا در کنار تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید،‌ تجهیزات و ماشین‌آلات و گسترش دامنه تامین ارز کالاهای پرتقاضا از طریق بازار مبادله‌ای، فضا را برای بازار غیررسمی کوچک کند و در عین حال با فراگیر کردن چتر نظارتی بر مبادلات و نقل و انتقال پول، فضا را برای خروج سرمایه و تامین مالی قاچاق کالا محدود و محدودتر کند؛ رویکردی که اگر محقق شود فضای اقتصادی کشور برای فعالان و نرخ ارز برای یک بازه مشخص پیش‌بینی‌‌پذیر خواهد شد و اگر بانک مرکزی در این بخش درست عمل کند آن وقت قادر به کنترل انتظارات تورمی خواهد بود.