رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی با تاکید بر فاصله محسوس میان رشد تولید و رشد نقدینگی در ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته نظام بانکی ادعا کرده است ۳ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده که تنها ۸درصد به کسب و کارهای کوچک و متوسط رفته است؛ در سال‌های قبل نیز سهم این بخش از تسهیلات بانکی ۵ و ۳ درصد بوده است. در صورتی که در کره‌جنوبی ۸۰ درصد تسهیلات بانک‌ها و در چین ۵۰ درصد تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.

مهدی موحدی‌بکنظر ادامه داد: دلیل اصلی این قضیه سودآوری بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد است که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی به مراتب به‌صرفه‌تر است. راه‌حل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات 

رفت.

موحدی افزود: پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساسا وجود ندارند. آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.

* نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بیشتر از سود فعالیت‌های سوداگرانه باشد

استاد اقتصاد دانشگاه شاهد مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار موثر دانست و افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی‌نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتما ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد. با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده، در نظر گرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب ندارد و نمی‌‎تواند از بازارهای سوداگرانه جذابیت‌زدایی کند.

وی افزود: به عقیده من نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد. بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و حدود ۸۰ درصد وضع شود.

موحدی خاطرنشان کرد: امیدواریم این طرح با تمام کاستی‌هایی که دارد تصویب شود و نتیجه زحمات ۱۰ساله که در رابطه با آن انجام شده به ثمر برسد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کنترل بازدهی فعالیت‌های غیرمولد و همچنین بازتوزیع منابع کمک می‌کند اما یک نکته مهم در اجرای آن، اطلاع‌رسانی صحیح به مردم و کسب‌وکارهاست. دغدغه بخش عظیمی از مردم با اطلاع‌رسانی درست برطرف می‌شود. رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور بر این نکته هم تاکید کرد که مالیات بر عایدی سرمایه شامل یک درصد افراد جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۴ گروه از دارایی‌ها می‌شود، توضیح داد: این دارایی‌ها شامل ملک و سرقفلی، انواع خودروهایی که امکان شماره‌گذاری دارند، طلا و  فلزات گرانبها و همچنین انواع ارز است. از آنجا که مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر عایدی مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت خرید است، این مالیات شامل حال همه افرادی می‌شود که می‌خواهند دارایی خود را به فروش برسانند. برای مثال اگر فرد خانه‌ای به مبلغ

۵ میلیارد تومان خریداری کرد و آن خانه را ۶ میلیارد تومان فروخت، یک میلیارد مابه‌التفاوت خرید و فروش آن خانه مشمول مالیات خواهد شد.

وی ادامه داد: البته برخی معافیت‌هایی شامل این افراد می‌شود. برای مثال  فردی که اعضای خانواده آن یعنی فرزندان بالای ۱۸ سال و همسر فرد ۴ نفر باشد، تا سقف حداکثر ۴ ملک یا خودرو معاف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است. یعنی اگر یک فردی ۲ فرزند بالای ۱۸ سال داشته باشد، به اضافه همسر و خودش، می‌شود یک خانواده ۴ نفره تا سقف ۴ ملک یا خودرو معاف از مالیات هستند و فقط برای فروش ملک پنجم مشمول مالیات می‌شوند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند، گفت: بسیاری از مردم شاید حتی یک مسکن هم نداشته باشند. مالیات بر عایدی سرمایه شامل یک درصد افراد جامعه خواهد شد، زیرا یک درصد از افراد جامعه هستند که ممکن است ۴خودرو یا ملک داشته باشند.

موحد در ادامه به این سوال که اشخاص حقیقی که اقدام به خرید دلار می‌کنند، چگونه شناسایی خواهند شد، اینگونه پاسخ داد: طبق طرح امکان ثبت دلار در یک صرافی مجاز برای فرد وجود دارد. یعنی زمانی که فرد دلار می‌خرد، باید صورت‌حساب الکترونیک ثبت شود که چه میزان دلار را با چه نرخی و در چه زمانی خریداری کرده است، زمان فروش نیز  این اطلاعات باید ثبت شود تا بررسی شود مشمول مالیات خواهد شد یا خیر. اگر صورت‌حساب الکترونیکی صادر نشود و منابع حاصل از فروش دلار به حساب فرد واریز شود، پولی که به حساب واریز شده است، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود.