در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد

تسریع در احداث کریدور ترانزیتی شمال - جنوب

جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و تصمیمات لازم برای جهش در اجرای کریدور ترانزیتی شمال- جنوب و توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز اتخاذ شد. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به جامعیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اختیارات ستاد فرماندهی گفت: این ستاد از ظرفیت‌ها و اختیارات ویژه‌ای برای حل مسائل کشور برخوردار است که باید حداکثر استفاده را از آن بکنیم. وی افزود: طرح‌های منتخب و اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی توسط دبیرخانه ستاد به صورت مستمر و شبانه‌روزی پیگیری خواهد شد و در صورت بروز موانع و نیاز به تسهیل‌گری، در جلسات صحن ستاد مصوبات لازم را خواهیم داشت. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال – جنوب خاطرنشان کرد: ظرفیت‌ها و موقعیت استثنایی کشور برای توسعه ترانزیت، مزیتی خدادادی و بسیار ارزشمند است و ضرورت دارد با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش حداکثری، روند تکمیل و بهره‌برداری از این کریدور را تسریع کنیم. بر این اساس طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال- جنوب» شامل ۶ اقدام و پروژه زیرساختی توسط وزارت راه و شهرسازی و طرح «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» شامل ۱۶ پروژه کلان توسط وزارت نفت، ارائه و تصویب شد. طرح «جهش کریدور ترانزیتی شمال - جنوب» با توجه به اهمیت توسعه ترانزیت ریلی کشور به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد تجارت پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل ماده ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «توسعه پیوندهای راهبردی و وابستگی متقابل تجاری با کشورهای منطقه» قرار می‌گیرد. احداث و تکمیل ۵ پروژه زیرساختی در کریدور شمال - جنوب و یکپارچه‌سازی مدیریت ترانزیت و افزایش بهره‌وری، ۲ محور اصلی این طرح است. همچنین طرح «توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز» با توجه به اهمیت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز به عنوان یکی از محورهای راهبردی در ایجاد امنیت انرژی و مقاوم‌سازی اقتصاد تصویب شد و ذیل مواد ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم «کاهش خام‌فروشی و افزایش و پایدارسازی درآمدهای زنجیره نفت و گاز» قرار می‌گیرد.

***

نامه ۱۱ نماینده مجلس به شورای رقابت برای توقف عرضه خودرو در بورس

۱۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کردند شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است. در این نامه آمده است: اینجانبان نمایندگان مجلس ضمن اعتراض و شکایت از وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز مربوطه، اعلام می‌داریم شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل متعدد غیرقانونی و ضدرقابتی است از جمله آنکه؛

1. هیچ قاعده و ضابطه‌ای درباره دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته‌بازی‌های فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمت‌های معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم. 

2. اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا یعنی (مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام‌شده واقعی) نبایستی تماماً به جیب خودروساز برود، چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه‌انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است. 

3. طرح تهیه شده در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در کمیسیون در دست بررسی است و ضوابط و قواعد دقیقی را برای عرضه خودرو در بورس کالا طراحی کرده که به موجب آن ضمن تنظیم بازار خودرو به حذف سوداگری و سفته‌بازی هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا خواهد انجامید.  از این‌رو با استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و بویژه مواد 58 و 61، از آن شورا انتظار می‌رود از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضد رقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه درآمد صورت گرفته در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم اعمال شود. 

***

42 درصد درآمد نفتی وارد صندوق می‌شود

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: از ابتدای شکل‌گیری صندوق تاکنون 147 میلیارد دلار منابع صندوق بوده که از این رقم تاکنون 121 میلیارد دلار تسهیلات به بخش دولتی و غیردولتی پرداخت شده است. علیرضا صالح اعلام کرد: صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل در سال 89 تاکنون با 147 میلیارد دلار منابع ورودی همراه شده و تاکنون 121 میلیارد دلار از آن به صورت تسهیلات به بخش دولتی، عمومی و خصوصی پرداخت شده است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: امسال 40 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و همچنین صادرات تهاتری وارد صندوق توسعه ملی می‌شود و طبق قانون برنامه ششم 42 درصد از این منابع وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. به گفته صالح، از ابتدا قرار بود 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی وارد شود که در پایان محاسبات فقط 20 میلیون دلار مانده حساب ذخیره ارزی وارد صندوق شد. به گفته وی، امروز صندوق توسعه ملی نسبت به گذشته متفاوت شده و منابع این صندوق به عنوان سرمایه بین‌نسلی ضایع نمی‌شود. هنر این است که اگر 100 میلیارد دلار منابع داریم، به وسیله اهرم کردن این منابع با منابع داخلی بانک‌ها 200 میلیارد دلار تسهیلات بدهیم. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد: همه تسهیلاتی که دولت از صندوق توسعه ملی گرفته به صورت ارزی است و اقساط آن هم طبق جداول سازمان برنامه و بودجه به شکل ارزی بازپرداخت می‌شود.