گروه اقتصادی: با وجود وضع بی‌سابقه‌ترین تحریم‌‎های مالی و اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی علیه روسیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واردات اروپا از روسیه در سال گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است.

به گزارش «وطن امروز»، پس از اتفاقات روی داده بین اوکراین و روسیه، اتحادیه اروپایی و دیگر کشورهای اروپایی در یک اقدام هماهنگ اقدام به تحریم اقتصاد روسیه که وابستگی زیادی به صادرات انرژی دارد کردند. بدین ترتیب در چندین مرحله صادرات نفت و همچنین گاز از روسیه متوقف شد، البته رفته رفته روسیه نیز با شناسایی مقاصد جدید صادراتی مانند چین، ایران، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه آنچنان رغبتی برای صادرات به اروپایی‌ها نداشت. یافته‌ها حاکی از آن است که میزان وابستگی کشورهای اروپایی به اقتصاد روسیه بسیار فراتر از مواد خام و انرژی است.  

در همین باره تارنمای خبررسانی پولیتیکو در گزارشی به مسائل مختلف اقتصادی در سال 2022 میلادی پرداخته و در بخشی از این گزارش با عنوان «اروپایی‌ها همچنان در حال پر کردن خزانه پوتین» به کشورهای اروپایی در رابطه با واردات از روسیه کنایه ‌زده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «روسیه در تلاش برای سرنگونی دولت کی‌یف، تهاجم کامل به اوکراین را آغاز کرد. تورم افزایش یافت و یورو با دلار برابری کرد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، بر لزوم پایین نگه داشتن دستمزدها تاکید کرد، در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ سودهای بی‌سابقه‌ای کسب کردند. انتشار گازهای گلخانه‌ای در بحبوحه بهبود اقتصادی افزایش یافت و کشورها به طور موقت برای جایگزینی نیروگاه‌های گازی به زغال سنگ رو آوردند».

این تارنمای خبری در ادامه گزارش خود آورده است: «رهبران اتحادیه اروپایی درباره تقویت قابلیت‌های دفاعی اروپا و مقابله با قیمت‌های بالای انرژی کمتر متحد بودند اما تحولات غیرمنتظره دیگری در سال 2022 رخ داد: در حالی که تحریم‌های اتحادیه اروپایی صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته به روسیه را کاهش داد، ارزش واردات، بویژه انرژی و سایر مواد خام، به طور قابل توجهی افزایش یافت، بویژه به دلیل قیمت‌های بالاتر و بهبود کرونا، ارزش ماهانه واردات در ماه مارس به اوج خود رسید».

فارغ از تاثیرگذاری مسائلی مانند افزایش قیمت انرژی و کامودیتی‌ها بر افزایش رقم میزان تجارت، تصویر مقابل نشان می‌دهد اساساً پروژه منزوی‌سازی روسیه شکست خورده و اروپا نتوانسته است آنطور که باید و شاید این کشور را تحت فشار بگذارد. 

البته پیش‌تر درباره آسیب‌های اروپا از این تحریم به تفصیل نوشته‌ایم. 

پیش از این وبگاه بلومبرگ میزان ضرر و زیان اروپا از تحریم یا کارشکنی روسیه علیه اروپا در صادرات انرژی را حدود یک‌تریلیون دلار تخمین‌ زده بود. 

وبگاه شبکه خبری بلومبرگ در این باره نوشته بود: «اروپا تقریبا یک تریلیون دلار از افزایش هزینه‌های انرژی در پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین متضرر شده و عمیق‌ترین بحران چند دهه اخیر در این قاره تازه شروع شده است.  پس از این زمستان، منطقه اروپا مجبور خواهد بود ذخایر گاز خود را بدون انرژی یا بهره‌گیری حداقلی از روسیه دوباره تامین کند، این یعنی باید شاهد رقابت بیشتر تانکرهای سوخت باشیم». بلومبرگ در بخش دیگری از تحلیل خود آورده بود: «حتی با وجود تسهیلات بیشتر برای واردات گاز مایع (LNG)، انتظار می‌رود بازار انرژی تا سال 2026، زمانی که ظرفیت تولید اضافی از ایالات متحده به قطر در دسترس قرار گیرد، محدود باقی بماند. این به آن معناست که هیچ راه فراری از قیمت‌های بالا تا سال 2026 وجود نخواهد داشت». بلومبرگ با استناد به گزارش اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل آورده بود: «دولت‌های اروپایی بیش از 700 میلیارد دلار کمک و یارانه به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان دادند تا مانع از ضربه غیرقابل تحمل به اقتصاد خانوارهای اروپایی شوند و وضعیت اضطراری در قاره سبز پدیدار نشود. این در حالی است که افزایش نرخ بهره در دوران رکود اقتصادی اروپا باعث شده آثار این بسته‌های حمایتی حداقلی شود و در کل شرایط در اروپا غیرقابل تحمل به نظر می‌ر‌سد». حدود یک تریلیون دلار هزینه اروپا ناشی از تحریم گاز روسیه که از داده‌های بازار محاسبه شده است، یک آمار گسترده‌ از انرژی گران‌تر برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌هاست که نه همه اما بخشی از آن با بسته‌های کمکی جبران شده است. اندیشکده بروگل هم برآورد مشابهی درباره تقاضا و افزایش قیمت‌ها دارد که ماه جاری در گزارشی توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شد.

اما اصلی‌ترین بخش این گزارش آنجاست که پولیتیکو اعتراف می‌کند کسب‌وکارهای اتحادیه اروپایی با روسیه گره خورده‌اند: «سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپایی در روسیه بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعلامیه‌های عمومی نشان می‌دادند. در حالی که شرکت‌های اروپایی برخی برندهای بزرگ خود را از روسیه خارج کرده‌اند، بر اساس گزارش یک مرکز اروپای مرکزی، در مجموع دارایی‌های روسیه در منطقه یورو بین پایان ۳ ماهه چهارم سال 2021 تا پایان ۳ ماهه دوم سال 2022 تنها 10درصد کاهش یافت. گزارش بانک مرکزی اروپا حاکی از این است که کاهش دارایی‌های اتحادیه اروپایی از روسیه نه به دلیل خروج شرکت‌ها از این کشور، بلکه عمدتاً به دلیل کاهش ارزش دارایی‌های منطقه یورو در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری پرتفوی روسیه است».