اجرای حساب واحد خزانه به منظور انضباط مالی و شفافیت در نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌های اجرایی، از الزامات قانونی‌ای است که سال‌ها دغدغه کشور در حوزه اقتصاد بوده است. پیگیری این موضوع دولت‌های گذشته، از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است؛ با این حال هنوز به سرانجام نرسیده و برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای قانون مقاومت می‌کنند.

با اتصال حدود 90 درصد دستگاه‌های اجرایی به حساب واحد خزانه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز شرکت‌های تابعه وزارت نفت، جزو 10 درصد نهادهایی هستند که هنوز حساب واحد خزانه را نزد بانک مرکزی اجرا نکرده‌ و با وجود گذشت ۳ ماه از مصوبه هیات دولت، همچنان از آن سر باز می‌زنند؛ موضوعی که شفافیت مالی این نهادها را زیر سوال می‌برد و تداوم این وضعیت، ورود دستگاه‌های نظارتی را ضروری می‌سازد.

با گذشت ۸ ماه از مهلت مقررشده در قانون بودجه 1401 مبنی بر مسدودسازی حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین‌ماه و تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در حساب خزانه، سرپیچی از قانون توسط دانشگا‌ه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت و نیز شرکت‌های وابسته به نفت مشاهده می‌شود. 

هفدهم مهرماه امسال نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، با ابلاغ مصوبه هیات وزیران به استناد اصل 53 قانون اساسی و تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه 1401، اعلام کرد تمام دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند درآمدهای حاصل از فروش، خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدأ وصول و بی‌واسطه و بلادرنگ، به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

با این وجود، برخی نهادهای اجرایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و باید پاسخگوی نحوه هزینه‌کرد و شفاف‌سازی چگونگی تخصیص بودجه‌های خود باشند، در تشکیل حساب واحد خزانه تعلل می‌کنند؛ اقدامی که با هدف شفافیت مالی و امکان رصد گردش وجوه منابع ریالی و ارزی موسسات دولتی یا وابسته به آن صورت می‌گیرد. این در حالی است که عدم توجه به این الزام قانونی، به‌مثابه «تصرف غیرقانونی» در اموال دولتی محسوب می‌شود. اکنون با گذشت ۸ ماه از مهلت مقرر در قانون بودجه و سپری شدن ۳ ماه از مصوبه تاکیدی هیات وزیران، نافرمانی از این مصوبه هیچ توجیهی برای دستگاه‌های متخلف باقی نمی‌گذارد.