دولت سیزدهم با رویکرد شفافیت و پاسخگویی مدیران، بر انتشار صورت‌های مالی دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه کدال تاکید کرد؛ وعده‌ای که با اهتمام وزارت اقتصاد عملیاتی شد به طوری که هفته گذشته صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر نیز منتشر شد.

یکی از وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی در زمان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بود که این امر در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم با همکاری مدیران شرکت‌ها در فضایی شیشه‌ای به مرحله عمل رسید.

سیداحسان خاندوزی چهاردهم شهریورماه پارسال در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در رسانه ملی گفته بود: «من به عنوان تعهدات سنجش‌پذیر دولت این وعده را اعلام می‌کنم و تلاش می‌کنیم ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها نیز ایفا کنیم».

خاندوزی فروردین‌ امسال در صفحه توئیتر خود نوشت: «الوعده وفا. به‌ رغم برخی مقاومت‌ها و با حمایت آقای رئیس‌جمهور، برای نخستین‌بار نورافکن شفافیت را بر صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعاً دسترسی عموم و نقد صاحبنظران بر صورت‌های مالی، موجب کارایی شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد».

در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در همان فروردین، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸، سیصد و دوازده شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹، سیصد و سیزده شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کرد و در دسترس عموم قرار داد؛ همچنین صورت‌های مالی حسابرسی شده تعداد هفت بانک، ۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته در سامانه کدال منتشر شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف جزء ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای شفاف‌سازی اقتصادی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی موظف به انتشار صورت مالی شرکت‌های مشمول جزء قانون یاد‌شده در سامانه کدال شد.

ایجاد شفافیت و بهبود پاسخگویی مدیران شرکت‌های دولتی و سایر متولیان شرکت‌های دولتی نسبت به فعالیت و عملکردشان و همچنین ارائه اطلاعات دقیق به نهادهای دخیل در امر سیاست‌گذاری، کارشناسان اقتصادی، صاحبنظران و سیاست‌گذاران در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های کلان یکی از دلایل کلیدی انتشار صورت‌های مالی است.

بر این اساس، بارگذاری صورت‌های مالی در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و سایر موارد، زمینه ایجاد مطالبه‌گری مردم و در مقابل پاسخگویی مدیران را فراهم می‌کند.

انتشار صورت‌های مالی، فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها را زیر ذره‌بین برده و تیغ نظارت را تیزتر می‌کند.

عملکرد دستگاه‌ها با انتشار صورت‌های مالی در اتاق شیشه‌ای، روبه‌روی چشم اقتصاددانان، پژوهشگران و حتی عموم مردم قرار می‌گیرد و مدیران را نسبت به اقدامات و تصمیمات‌شان حساس‌تر و پاسخگوتر می‌کند.

بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت بر دوش شرکت‌های اقتصادی است و سالانه بیش از نیمی از بودجه عمومی کشور مربوط به این شرکت‌هاست، از این رو فعالیت شرکت‌های دولتی باید در اتاق شیشه‌ای و به دور از پنهان کاری برای عموم مردم که به عنوان ذی‌نفعان اصلی شرکت‌ها هستند، آشکار شود.

به طور قطع این شفافیت نقش مهمی در اعتماد عمومی مردم به مجموعه‌های دولتی و در گام دوم مطالبه‌گری نسبت به فعالیت شرکت‌ها را هموار می‌کند، ضمن اینکه با مشخص شدن منابع، مصارف و درآمد شرکت‌ها، سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی تسهیل می‌شود.

* ارائه طرح اولیه انتشار صورت‌های مالی از سوی وزیر اقتصاد

طبق گفته رضا نوروزیان، معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «تاکنون درباره انتشار صورت‌های مالی تصمیم و اقدامی انجام نشده بود و ایده اولیه این اقدام توسط سیداحسان خاندوزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شد».

طبق گفته این مقام مسؤول، مقدمات عملیاتی شدن انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از شهریور سال گذشته مطرح و زمینه‌های اجرایی و ابزارهایی که برای این کار لازم بود بررسی شد و در نهایت این موضوع در جزء یک بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج و تبدیل به حکمی قانونی شد.

وزارت اقتصاد در کنار مسؤولیت تنظیم‌گری سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور روی شرکت‌های دولتی، بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این شرکت‌ها در بخش خصوصی و دولتی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی نظارت دارد.

وزیر اقتصاد عضو یا رئیس مجمع عمومی بالغ بر ۸۵ شرکت دولتی است که با حضور در مجامع عمومی بر عملکرد سالانه این شرکت‌ها، صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌ها نظارت کرده و گزارش‌ها را مورد تحلیل‌ و بررسی قرار می‌دهد.

پیش از این، صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پس از انتشار و حسابرسی توسط حسابرس مستقل، در مجامع عمومی تصویب می‌شود اما سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یک گام فراتر گذاشته و در راستای شفافیت عملکرد این شرکت‌ها، به انتشار صورت‌های مالی تنها در داخل شرکت‌ها، جلسه‌ها، مجامع و نظارت بازرسان اکتفا نکرده، بلکه شرکت‌های دولتی را ملزم به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال کرده است و امر شفافیت و پاسخگویی مدیران در برابر مطالبه‌گری مردم را با جدیت پیگیری می‌کند.

شفافیت‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، توسط وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم با واکنش مثبت جمعی از فعالان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی همراه شد. در این زمینه حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد این اقدام را می‌توان به ‌عنوان اتفاقی بسیار بزرگ عنوان کرد که در دولت سیزدهم اجرا شده است.

به گفته وی، این تصمیم بسیار بااهمیت و باارزش وزیر اقتصاد و اجرای آن در دولت سیزدهم، مبدأ و آغاز تحول در حکمرانی دارایی‌های دولت از منظر شرکت‌های دولتی تلقی می‌شود.

قربان‌زاده تاکید کرد: متأسفانه تاکنون نورافکنی بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی تابانده نشده بود و صورت‌های مالی شرکت‌ها در معرض دید عمومی بویژه کارشناسان، تحلیلگران و نخبگان قرار نگرفته است که این اتفاق باعث سوءمدیریت و نیز مداخلات از ناحیه سیاست‌گذار در امر حاکمیت شرکتی شده است.

* چند شرکت صورت‌های مالی‌شان را منتشر کردند؟

بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۰۳ شرکت دولتی صورت‌های مالی و عملکردشان را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند.

طبق آخرین گزارش، هزار و ۸۶ شرکت از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شده‌اند که ۲۴۳ شرکت از این شرکت‌ها بورسی هستند.

بر این اساس ۴۲۰ شرکت مربوط به شرکت‌های دولتی، ۹ شرکت جزو بانک‌ها، ۲ شرکت زیرمجموعه بیمه‌ها، ۷ شرکت مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و شرکت‌های زیرمجموعه و ۲۷ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.

طبق این گزارش ۲۲۴ شرکت مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها،۲۶۰ شرکت جزو شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی و ۳۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است.

همچنین ۵۱ شرکت جزو فدراسیون‌ها، ۳۶ شرکت مربوط به سایر شرکت‌های زیرمجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ۲۰ شرکت نیز مربوط به شرکت‌های زیر نظارت دولت است.

صحت و سقم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال نیاز به بررسی نهادهای مربوطه دارد. ضمناً انتشار صورت‌های ملی شرکت‌های دولتی به دنبال ایجاد دسترسی عمومی به صورت‌های مالی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، ایجاد فضای نقد و ارزیابی منصفانه و صادقانه عملکرد اقتصادی است.