گروه بین‌الملل: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ تونس ضد رژیم «زین‌العابدین بن علی» دیکتاتور سابق این کشور، هزاران تن از مردم در پایتخت تونس در اعتراض به سیاست‌های «قیس سعید» رئیس‌جمهور کنونی تونس به خیابان‌ها آمدند. همزمان با فرار سیدن دوازدهمین سالروز انقلاب 14 ژانویه 2011 مردم تونس علیه «زین‌العابدین بن علی» دیکتاتور سابق این کشور، هزاران تن در اعتراض به مصادره اهداف و آرمان‌های انقلاب مردمی و سیاست‌های دولت «قیس سعید» رئیس‌جمهور کنونی این کشور راهی خیابان‌ها شدند. سران احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف دولت همچون حزب کارگران تونس، جبهه رهایی ملی و شورای هماهنگی احزاب دموکرات با انتشار بیانیه‌هایی از همه مردم این کشور خواستند در اعتراض به اقدامات ضدانقلابی قیس سعید در خیابان‌ها و میادین حاضر شوند. در بیانیه حزب کارگران آمده است هر کس که دهان مردم را می‌بندد، سرنوشتی جز زندان یا فرار از کشور در انتظارش نخواهد بود. معترضان در واکنش به سیاست سرکوب مخالفان توسط قیس سعید که زمینه‌ساز مشارکت نازل 11 درصدی مردم در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور شد، به خیابان‌ها آمدند. معترضان به‌رغم حضور چشمگیر نیروهای امنیتی در خیابان‌ها، با کنار زدن موانع به سمت خیابان «حبیب بورقیبه» رهسپار شدند. این در حالی است که تصاویر منتشرشده در رسانه‌های تونسی حاکی از آن است که قیس سعید، رئیس‌جمهور در میان معترضان حاضر شده است. اپوزیسیون تونس اعلام کرد «قیس سعید» رئیس‌جمهور این کشور باید از سمت خود کناره‌گیری کند. این موضع‌گیری پس از آن اعلام شد که تنها 11 درصد واجدان شرایط رأی‌دهی، در انتخابات پارلمانی تونس شرکت کردند. طبق اعلام رئیس جبهه نجات ملی تونس، میزان مشارکت در رأی‌گیری شنبه ۲۶ آذر «مایه آبروریزی» بوده است. شرکت در این انتخابات از سوی اکثر احزاب مخالف که قیس سعید را به «معکوس‌سازی» فرآیند دموکراتیک تونس متهم می‌کنند، تحریم شده بود. معترضان تونسی در تظاهرات دیروز با محکوم کردن سیاست‌های قیس سعید، شعارهایی را علیه وی سر دادند. تونس از ۲۵ ژوئیه گذشته، زمانی که قیس سعید، رئیس‌جمهور این کشور شروع به اعمال تدابیر فوق‌العاده از جمله سلب اختیارات پارلمان، صدور قوانین با احکام رئیس‌جمهور، عزل دولت و انتصاب افراد جدید کرد، شاهد یک بحران سیاسی شدید است. از اکتبر ۲۰۱۹ که قیس سعید رئیس‌جمهور تونس شد، استعفاهای متعددی از دفتر ریاست‌جمهوری اعلام شده است، از جمله استعفای ژنرال محمد صالح الحامدی از سمت مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور در مارس ۲۰۲۰، استعفای رشیده النیفر از سمت مشاور رئیس‌جمهور در بخش رسانه و ارتباطات در اکتبر ۲۰۲۰ و استعفای عبد‌الرؤوف بالطبیب از سمت مشاور سیاسی رئیس‌جمهور در فوریه ۲۰۲۰ که پس از استعفا در نوامبر گذشته به کمپین «شهروندان مخالف کودتا» که مخالف تصمیمات قیس سعید است، ملحق شد. زینب البراهمی، رئیس دفتر حقوقی جنبش النهضه تونس در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: پرونده‌های زیادی علیه جنبش النهضه وجود دارد که هیچ گونه اسناد و مدارک قطعی درباره محکوم کردن النهضه به دست داشتن در آن وجود ندارد. او افزود: از جمله این پرونده‌ها که راشد الغنوشی، رهبر النهضه درباره آن مورد بازجویی قرار گرفت پرونده جمعیت «نماء» و پرونده اعزام جوانان تونسی به جنگ سوریه و عراق بود. راشد الغنوشی به مدت ۱۴ ساعت درباره پرونده اعزام جوانان تونسی مورد بازجویی قرار گرفت، در حالی که اطلاعات درباره این پرونده اشتباه بود. الغنوشی به خاطر احترام به عدالت در جلسات بازجویی حاضر شد اما او به مصونیت خود به عنوان رئیس پارلمان پایبند است. الغنوشی پیش‌تر در پرونده جمعیت «نماء» به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم متهم شده بود. «نماء» یک جمعیت توسعه است که از ۲۰۱۱ در تونس تأسیس شده و مأموریت آن جذب سرمایه‌گذاران و کارشناسان از داخل و خارج است. جنبش النهضه تونس خواهان متحد کردن تلاش‌ها برای مقابله با آنچه کودتای قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس می‌خواند، شد و نسبت به ناتوانی مقامات درباره حل بحران و ادامه از بین بردن تمام نهادهای اصلی و قانون اساسی ۲۰۱۴ هشدار داد.