کد خبر: 259003تاریخ: 1401/10/27 00:00
سرکوب معترضان انگلیسی و تزویر رسانه‌ای
مهدی گرگانی: طی ماه‌های گذشته کشورهای غربی به بهانه مقابله پلیس ایران با اغتشاشات و آشوب‌های خیابانی، تا جایی که توانستند موش دواندند به گونه‌ای که همچنان با اقدامات خلاف عرف و قوانین بین‌الملل در حال مداخله در امور ایران هستند. اعمال تحریم‌های فزاینده علیه مقامات پلیس، دستگاه قضا، اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، اقدامات ضددیپلماتیک و سیاسی و پروپاگاندای رسانه‌ای تنها بخشی از اقدامات آنهاست.
پروپاگاندای غرب علیه اقدامات پلیس در مقابله با اغتشاشات در ایران در حالی است که خود کشورهای غربی کارنامه درخشانی در مقابله با اعتراضات ضددولتی در کشورهای‌شان ندارند و کوچک‌ترین اعتراضات خیابانی در پایتخت‌های اروپایی با واکنش خشن، تند و سریع پلیس و نیروهای امنیتی مواجه می‌شود. در فرانسه تظاهرات معترضان علیه سیاست‌های دولت مکرون که به تظاهرات جلیقه‌زردها معروف بود به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شد. در آمریکا تظاهرات «جان سیاه‌پوستان مهم است» پس از چند ماه با خشونت پلیس متوقف شد، در انگلیس اعتراضات به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت سوخت و در آلمان تظاهرات طرفداران محیط‌زیست به سرنوشتی مشابه بقیه اعتراضات در کشورهای غرب دچار و در نطفه خفه شد.
برخورد فوق‌خشن پلیس کشورهای غربی با معترضان در حالی است که این تظاهرات‌ها در اغلب موارد مسالمت‌آمیز بوده و معمولا به منظور یک خواسته صنفی یا اقتصادی برگزار می‌شود نه برای براندازی یا تغییر حکومت این کشورها.
به رغم چنین سیاست‌های سختگیرانه علیه هر نوع اعتراض و تظاهرات، کشورهای اروپایی به این هم بسنده نمی‌کنند و در حال تغییر قوانین برای افزایش اختیارات نیروهای امنیتی و انتظامی‌شان در برخورد با شهروندان خود هستند. در تازه‌ترین مورد، دولت انگلیس طرحی را به پارلمان این کشور برده است که تلاش می‌کند اختیارات پلیس را در برخورد با معترضان افزایش دهد.
رسانه‌های انگلیس گزارش دادند لندن به دنبال تصویب متممی به «قانون نظم عمومی» برای افزایش اختیارات پلیس است تا اعتراضات را قبل از ایجاد اختلال در نظم عمومی کنترل کند.
هدف این طرح این است که پلیس بتواند هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را قبل از اینکه (به ادعای طراحان این لایحه) به آشوب و اغتشاش کشیده شود، کنترل و معترضان را از کف خیابان جمع کند! اینکه پلیس چگونه متوجه خواهد شد یک اعتراض یا تظاهرات قرار است به آشوب و ناامنی کشیده شود، از بزرگ‌ترین ابهامات این طرح است.
یعنی پلیس خودش تفسیر می‌کند که این اعتراضات مخل نظم و امنیت عمومی است و بلافاصله وارد عمل شده و از گسترده شدن آن جلوگیری می‌کند.
روزنامه استاندارد درباره آن نوشته: این متمم که به قانون نظم عمومی اضافه می‌شود، با هدف شفافیت بیشتر درباره اینکه چه زمانی پلیس می‌تواند علیه اعتراضات وارد عمل شود و از بسته شدن خیابان‌ها و مسیرها توسط معترضان جلوگیری کند، تدوین شده است.
نکته حائز اهمیت درباره این لایحه این است که ریشی سوناک، نخست‌وزیر انگلیس از حامیان سرسخت آن است؛ کسی که در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، ابرجاسوس امنیتی در ایران طی چند روز گذشته از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است؛ از تحریم گرفته تا فراخواندن سفیر انگلیس در تهران برای مشورت.
اما آیا صدایی از کشورهای غربی در واکنش به این مساله درخواهد آمد؟ مسلما نه! منطق اروپایی‌ها در قبال اعتراضات خیابانی این است که پلیس ما باید برای مقابله با هرگونه اعتراض هر چند مسالمت‌آمیز از هر اختیاری برخوردار باشد اما پلیس کشورهای دیگر هیچ حقی در برخورد با آشوبگران و اغتشاشگران ندارند(!) و فقط باید تماشا کنند و هرگونه برخورد را برخلاف دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند.
در واکنش به سرکوب معترضان در کشورهای اروپایی ما تاکنون ندیده یا نشنیده‌ایم آنها خشونت افسارگسیخته پلیس علیه معترضان را محکوم کنند یا از یکدیگر درخواست کنند با معترضان به صورت مسالمت‌آمیز رفتار شود اما زمانی که پای جمهوری اسلامی ایران به میان می‌آید، دستگاه‌های تبلیغاتی-رسانه‌ای غرب هر گونه برخورد پلیس با آشوبگرانی که با سلاح‌های سرد و گرم دنبال تغییر حکومت هستند را مصداق نقض حقوق بشر خوانده و شروع به فرافکنی در زمینه رفتار پلیس ایران با اغتشاشگران می‌کنند؛ استاندارد دوگانه دیگری از سوی کشورهای غربی که برای همه آشناست.