گروه اقتصادی: اواخر هفته گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی لایحه بودجه 1402 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه بودجه 1402 به عبارتی دومین بودجه تدوین شده در دولت سیزدهم است. از مسیر بودجه‌ریزی دولت‌ها می‌توان جهت‌گیری آنها را در انضباط مالی و تعیین اولویت‌ها برای تخصیص منابع شناسایی کرد. بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مدیریت نقدینگی و کاهش تورم از اهداف اصلی این لایحه است. حجت‌الاسلام رئیسی در این جلسه اظهار داشت: بودجه باید به رشد اقتصادی منتهی شود و عدالت‌محور باشد؛ موضوعی که همواره مورد توجه عدالت‌خواهان بوده است. حال بر پایه رقام کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ و گزارشات مختلف کارشناسی از تغییرات لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه سال جاری، نقاط قوت و ضعف، تغییرات اساسی بودجه سال آتی و تمرکز مالی دولت در سال آینده را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به گزارش «وطن امروز»، دومین لایحه بودجه تدوین شده دولت سیزدهم در حالی چهارشنبه هفته گذشته از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره مفاد این لایحه و اعداد و ارقام مندرج در آن از سوی کارشناسان اقتصاد  بیان می‌شد. دولت سیزدهم پیش از ارائه لایحه بودجه سال 1402 اعلام کرده بود در تدوین بودجه سال آینده، برقراری ثبات اقتصادی، مهار تورم و نقدینگی، نگاه واقع‌بینانه به صادرات نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در حقوق و دستمزدها مهم‌ترین اهداف خواهد بود. همچنین با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری نیز، بودجه می‌بایست در چارچوب این سیاست‌ها نیز تدوین شده باشد.

بر اساس لایحه بودجه سال 1402، درآمدهای عمومی نسبت به بودجه سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به 978 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه 1401، 38 درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 327 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که 26 درصد افزایش یافته است.   

* پیوست عدالت در بودجه 1402

مرکز پژوهش‌های مجلس که هر ساله به عنوان بازوی پژوهشی مجلس، لایحه بودجه را بررسی می‌کند در نخستین گزارش خود از بودجه سال آتی به نقاط مثبت و منفی لایحه بودجه 1402 پرداخته است.

 بر اساس این گزارش، از نقاط مثبت لایحه بودجه سال 1402 می‌توان به مواردی چون حرکت به سمت برنامه محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها،  توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از ۳ دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱8 از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌ها مربوط، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون‌سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش 7 واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱6 با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرای حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه‌ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.

این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲، به مواردی چون بیش‌برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی، درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی، عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران، تقاضای دائمی شدن برخی احکام  در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش‌شرط‌های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید، حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، فقدان احکام تنظیمی درباره فروش اوراق دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی درباره خرید ارزهای دولت و حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به روز‌رسانی شاخص‌های محرومیت اشاره کرد.

* سیاست‌های حمایتی

یکی از شعارهای دولت سیزدهم، حمایت از اقشار ضعیف و کم‌توان‌تر اقتصادی است که بررسی عملکرد این شعار را می‌توان در نحوه تخضیص منابع در بودجه سالانه پیگیری کرد. 

در لایحه تقدیمی بودجه 1402 توسط دولت سهم مجموع اعتبارات حمایتی (نهادهای حمایتی و یارانه‌های نقدی) از کل بودجه عمومی کشور رشد داشته، در حالی که این میزان در چند سال گذشته روند کاهشی داشته است.

 افزایش 38 درصدی میزان کل اعتبارات نهادهای حمایتی نسبت به سال گذشته  و  تامین منابع لازم برای استمرار پرداخت یارانه 3۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی و حذف احکام مرتبط با محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۱ از جمله دیگر محورهایی است که دولت به عنوان سیاست‌های حمایتی در بودجه سال آتی در نظر گرفته است.

* نسبت 42 درصدی مالیات به منابع عمومی دولت

یکی از نکات قابل توجه بودجه 1402 رشد قابل توجه میزان مالیات‌ستانی دولت است. توجه ویژه به درآمدهای پایدار مالیاتی می‌تواند نوید این موضوع را بدهد که دولت اهتمام ویژه‌ای برای عبور از تکیه بر درآمدهای ناپایدار دارد و عزم این را دارد که سهم مالیات را در منابع بودجه افزایش دهد. بررسی وضعیت پایه‌های مالیاتی نیز همین امر را گواهی می‌دهد. نسبت مالیات به منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1402 به عدد 42 درصد رسیده است که بالاترین سطح در 10 سال اخیر است. 

 براساس لایحه بودجه سال 1402، مجموع درآمدهای مالیاتی 838 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی 296 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها 122 هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 376 هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات 129 هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات 252 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مالیات اشخاص حقوقی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 258 هزار میلیارد تومان و مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی (وصول ماهانه یک‌دوازدهم رقم) 14هزار میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در حوزه مالیات بر درآمدها، مالیات بخش کارکنان بخش عمومی 30.9 هزار میلیارد تومان، مالیات بخش کارکنان بخش خصوصی 39.6 هزار میلیارد تومان، مالیات مشاغل 41.2 هزار میلیارد تومان، مالیات مستغلات 9.1 هزار میلیارد تومان، مالیات‌های متفرقه درآمد 890 میلیارد تومان و معافیت مالیاتی (جمعی- خرجی) 200 میلیارد تومان تعیین شده است.

در بخش مالیات بر ثروت، مالیات بر ارث 3 هزار و 268 میلیارد تومان، مالیات نقل و انتقال سهام 9 هزار و 161 میلیارد تومان، مالیات نقل‌وانتقال املاک 7 هزار و 823 میلیارد تومان، مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت 706 میلیارد تومان، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران‌قیمت 7 هزار میلیارد تومان و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در بخش مالیات بر واردات حقوق ورودی سایر کالاها (موضوع بند ب ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) 89.3 هزار میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو 31.9 هزار میلیارد تومان و حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی یا قیمت بیش از 600 دلار (بند ط تبصره 7) هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در حوزه مالیات برکالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی 7 هزار میلیارد تومان، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور 3 هزار و 400 میلیارد تومان، مالیات بر فروش سیگار 6 هزار و 280 میلیارد تومان، مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل 13 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ارزش افزوده 159.5 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

* حمایت دولت از تولیدی‌ها

در کنار این موضوع که دولت عزم جدی برای اتکای درآمدی روی منابع پایدار مالیاتی دارد اما تلاش کرده در این مسیر از تولیدی‌ها حمایت کند.

از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است؛ متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت‌ها در چند کلانشهر خلاصه می‌شد اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی متوازن در سرتاسر کشور تأسیس این صندوق‌ها را پیش‌بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.

در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چند برابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.

* برنامه‌محوری

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بودجه هزینه‌محور بودن دستگاه‌های اجرایی است، یعنی بدون آنکه در قبال بودجه خود برنامه مشخصی به‌ عنوان یکی از پازل‌های کلی برنامه اقتصادی دولت ارائه کنند، تنها به دنبال تأمین هزینه‌های خود از بودجه بوده‌اند.

در لایحه بودجه سال آینده 148 کلان‌برنامه مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی برای آن باید 480 برنامه اجرایی را به ‌پیش ببرند؛ تخصیص‌های فصلی هر دستگاه متناسب با ارزیابی شاخص‌های این برنامه‌های اجرایی انجام خواهد شد. 

* تکمیل «حساب واحد خزانه» برای شفافیت مالی

طبق قانون بودجه 1401، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان خردادماه حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند؛ دولت سیزدهم اجرای حساب واحد خزانه را در دستور کار خود قرار داده است اما در سال جاری برخی نهاد‌ها نظیر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی از اجرای این دستور سر باز می‌زنند. این مقاومت در مقابل اجرای قانون، باید توسط مسؤولان دولت و دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده شود تا قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود ابزار حساب واحد خزانه سال بعد به طور کامل در اختیار دولت قرار گیرد و از این طریق یک منبع مطمئن برای مدیریت هزینه‌ها و درآمدها در اختیار مجموعه خزانه‌داری و وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد در این باره گفت از خزانه‌دار کل کشور خواسته‌ام که هر یک  از دستگاه‌های اجرایی کشور یا دانشگاه‌ها، اگر تا پایان دی‌ماه مصوبه هیات وزیران را اجرایی نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد، تجدیدنظر کند.

گفتنی است با توجه به بررسی‌های انجام شده همواره بیش از 200 هزار میلیارد تومان منابع در حساب واحد خزانه وجود دارد، در این بین اما مساله اساسی تسویه مجدد برداشت‌های احتمالی از سوی دولت است که اگر به‌درستی انجام نشود، می‌تواند منجر به کسری بودجه شود.

* افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

درباره افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان با وجود تورم 40 درصدی باید در وهله اول به این نکته توجه داشت که  در سال‌های گذشته نیز روال به همین ترتیب بوده است. ۲ راه‌حل در این مورد وجود دارد؛ گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها افزایش پیدا کرده و پرداخت  مرتبط با آن را انجام می‌دهد، به نوعی از یک طرف برای مردم افزایش حقوق متناسب با تورم لحاظ می‌شود و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌شود، این به نفع مردم نیست. 

* برداشتن نسبی تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها

یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد در حالی که چنین ظرفیتی وجود نداشت در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.

* تاکید دولت بر انضباط مالی

در بودجه 1402 فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالیات بر درآمدها دقیق محاسبه شده و مصارف هم واقعی در نظر گرفته شده است. دولت رعایت منابع و مصارف و واقعی بودن آنها را دنبال می‌کند تا کمترین مغایرت را در بودجه داشته باشد.

* ۳ اقدام مهم برای حمایت از بورس

در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص می‌یابد با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام، شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ از پیش فراهم می‌شود.

در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزارهای مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه ‌شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود؛ در همین راستا بر اساس لایحه بودجه سال 1402، تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌ افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.

* توجه به مسکن به عنوان پیشران اقتصاد

مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تأکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه 1402 نیز تصمیماتی برای حمایت از ساخت مسکن اتخاذ شده است؛ دولت در لایحه از یک‌ سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین مورد نیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است.

اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.

یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه 1402 اعتباراتی را برای صندوق توسعه حمل‌ونقل دیده است. به‌ غیر از حمایت‌های مستقیم، بخشی از سود شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل‌ونقل اختصاص یافته و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم شده است. با توجه به سرمایه‌بر بودن طرح‌های حمل‌ونقل، دولت به غیر از منابع داخلی امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی با تضمین دولت برای تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری را هم پیش‌بینی کرده است.

* نفت و صندوق توسعه ملی

یکی از بخش‌های مهم بودجه که همواره مورد توجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت 40 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود.

از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره 14 حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.

با توجه به ‌ضرورت توجه به پتروپالایشگاه جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و پرهیز از خام‌فروشی، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی‌ شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.

* صندوق‌های بازنشستگی در بودجه 1402

میزان اعتبار مشخص شده برای ۴ صندوق بازنشستگی نیازمند کمک دولت (کشوری، لشکری، فولاد و وزارت اطلاعات) مجموعا حدود 33۱ هزار میلیارد تومان است. این مبلغ بدون در نظر گرفتن اعتبارات ۲ صندوق پایدار از نظر مالی (۱6 هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی) که بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی آن است و ۴ هزار میلیارد تومان برای صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر است.   در لایحه ارائه شده، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده می‌شود درنظر گرفته نشده است.

* افزایش 63 درصدی فروش اوراق در بودجه 1402

بر اساس ماده واحده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است. دولت در لایحه بودجه 1402 در نظر دارد از واگذاری دارایی‌های مالی 288 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه 1401، حدود 176.8 هزارمیلیارد تومان حاصل از این محل در نظر گرفته شده بود و تصمیم دولتی‌ها به افزایش 62.9 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال، نشان می‌دهد دولتی‌ها حساب ویژه‌ای روی این محل درآمدی یعنی فروش اوراق مالی باز کرده‌اند، زیرا این محل در میان منابع و درآمدهای دولت در سال آینده، بیشترین افزایش را نسبت به ارقام درآمدی قانون بودجه امسال داشته است.

بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌‌شود که با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح‌‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و 850 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.