گروه اقتصادی: یکی از عوامل بنیادی تورم در اقتصاد، افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است و در این بین اصلی‌ترین ماشین خلق نقدینگی، بانک‌ها و تسهیلات اعطایی از سوی آنهاست، بویژه تسهیلاتی که به بخش واقعی و مولد اقتصاد نرسد و صرف سوداگری شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سال 1401 قوه عاقله تصمیم‌گیر اقتصادی دولت سیزدهم با درک و پذیرش اولویت کنترل نقدینگی، برنامه‌های خود را تدوین و در رأس آنها کنترل ترازنامه بانک‌ها را قرار داده است. در این راستا در ماه اخیر رئیسی از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود. دولت سیزدهم که در ماه‌های اخیر توانسته روند منحنی تورم را با عدم استقراض از بانک مرکزی کاهشی کند، در ادامه برای کاهش پایدار تورم باید از خلق پول بی‌رویه بانک‌های خصوصی نیز جلوگیری کند. در هفته جاری بانک مرکزی اعلام کرد: رشد خلق پول بانک‌ها از ۲۹.۵ درصد در ۸ ماه اول سال گذشته به ۱۶.۶ درصد در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان از کاهش چشمگیر 43.7 درصدی سرعت خلق پول بانک‌ها در 8 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

به گزارش «وطن امروز»، روابط عمومی بانک مرکزی درباره روند خلق نقدینگی در دولت سیزدهم بیان داشت: همان‌گونه که تاکنون بارها اعلام شده است، دولت سیزدهم بر خلاف دولت گذشته که تنها در 4 ماه نخست سال گذشته (1400) ۵۴ هزار میلیارد پول از بانک مرکزی استقراض کرد و موجبات خلق پول و تورم شدید در جامعه را فراهم کرد، به هیچ عنوان از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بر عکس، تمام مبلغ استقراض شده دولت دوازدهم را نیز تا پایان ۱۴۰۰ تسویه کرد. 

دولت در سال ۱۴۰۱ نیز با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول بموقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی همچون ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی توانسته است میزان استفاده از تنخواه‌گردان را که در 6ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ برابر ۵۴ هزار میلیارد تومان بود، بشدت کاهش دهد. 

دولت همچنین برنامه‌هایی مشخص برای کنترل تورم دارد که بر مبنای آن حرکت کرده و می‌کند. مجموعه سیاست‌گذاران پولی و مالی دولت برای کنترل تورم، از سیاست کنترل شاخص‌های اقتصادی و پولی و مالی استفاده کرده‌اند، یعنی دولت به جای اینکه استقراض و از جیب مردم بذل و بخشش کند، با سخت‌گیری در هزینه‌های خود تلاش کرده خلق پول و تورم را مهار کند تا سختی آن بر مردم کاهش یابد. 

با وجود تورم ۵۹,۳ درصدی در آغاز به کار دولت سیزدهم، در شرایط فعلی با تلاش‌های انجام شده شاهد کاهش ۱۹ واحدی تورم هستیم و اقدامات برای کاهش آن همچنان در دستور کار است. دولت با جدیت انضباط مالی را در راستای کاهش نرخ تورم و بیکاری دنبال می‌کند. در این میان، با کنترل ترازنامه‌های بانکی و کاهش خلق پول در نظام بانکی، رشد نقدینگی کنترل شده و به کمترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسیده است. 

بر این اساس در پایان آذرماه رشد نقدینگی به ۳۳.۴ درصد کاهش یافته که کمترین مقدار از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ است. این نرخ نسبت به شهریور سال گذشته ۷.۱ درصد کاهش یافته است. 

همچنین رشد خلق پول بانک‌ها از ۲۹.۵ درصد در ۸ماه اول سال گذشته به ۱۶.۶ درصد در ۸ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.