از نیمه بهمنماه بازار مبادلهای ارز با پوشش ۴۰ ردیف تقاضای واقعی جایگزین بازار متشکل میشود
گروه اقتصادی: ثبات بازار ارز همواره یکی از دغدغههای مسؤولان و فعالان اقتصادی کشور بوده است. با توجه به اینکه نرخ ارز تاثیر مستقیمی روی قیمت کالاها دارد، این موضوع در سالهای اخیر برای تمام مردم دارای اهمیت شده است؛ مسألهای که در سیاستهای اتخاذی محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی - که کمتر از ۳ هفته است بر صندلی ریاست کل بانک مرکزی تکیه زده - به وضوح نمایان است. تاثیرگذاری بالای نرخ مبادلات بخش غیررسمی بازار ارز کشور بر نرخ ارز با وجود آنکه بخش بسیار کمی از کل حجم مبادلات ارزی کشور را در بر میگیرد، یکی از معضلات همیشگی کلان اقتصادی کشور بوده است. راهاندازی بازار مبادلهای یکی از سیاستهای بسته واکنش سریع بانک مرکزی در راستای مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز بویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است. شفافسازی نرخ نیمایی جهت تأمین ارز کالاهای اساسی در همان روز نخست و راهاندازی بازار مبادلهای برای پاسخ به نیازهای عمومی با گذشت کمتر از 20 روز از شروع کار محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، در قالب نهادسازی مالی و مقرراتگذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانههای ارزی است که نشان از مدیریت عملگرایانه وی دارد که باید در آیندهای نهچندان دور منتظر تاثیر آن روی بخش پولی کشور بود. خبر خیلی کوتاه، اما حاوی رویدادی مهم درباره انتظامبخشی به بازار ارز در کشور است؛ رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار مبادلهای در آینده نزدیک خبر داد. با توسعه فعالیت بازار متشکل، بازار مبادلهای جایگزین آن شده و طیف وسیعی از نیازها که مشتمل بر ۴۰ ردیف مختلف است، در این بازار تأمین خواهد شود.
راهاندازی بازار مبادلهای در راستای سیاستهای فعال یا فعالانه بانک مرکزی در مدیریت تقاضای خرد در بازار ارز بویژه در سمت معاملات نقدی یا اسکناس است. نشانههای اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک مرکزی نشان میدهد در گام اول، بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهتدهی اثر بازار غیررسمی به کلیت فضای فکری بازیگران حوزه بازار و حوزه برنامه (قانونگذاران و سیاستگذاران) بوده است. این اقدام طی ۳ هفته گذشته انجام شده است. ابتدا جلوی رشد پیچشی نرخ غیررسمی گرفته شد و دامنه نوسانات افزاینده در این بازار محدود شد. همراستا با کنترل بازار غیررسمی، ۲ سیگنال اولیه از محتوای بسته سیاست ارزی جهت شفافسازی و چشماندازپذیری بازار ارز اعلام شده است؛ نخست، شفافسازی درباره نرخ نیمایی جهت تأمین ارز کالاهای اساسی به همراه اعلام اقدامات جدی برای روانسازی واردات کالاها. دوم، راهاندازی بازار مبادلهای برای پاسخ به نیازهای عمومی.
در خصوص سیگنال دوم، باید اشاره کرد هماینک بخشی از نیاز ارزی مردم از طریق بازار غیررسمی تأمین شده و این بخش از مراجعات به بازار غیررسمی میتواند به صورت بالقوه زمینه ایجاد تقاضا در این بازار را فراهم کند.
علاوه بر این، بخش قابل توجهی از نیازهای مصرفی ارزی مردم نیز در بازار رسمی، در قالب ردیفها، رویهها و فرآیندهای مختلف تأمین میشود که نیاز به اعمال مدیریت متمرکز در قالب یک بازار(عرضه و تقاضا) دارد. بازار مبادلهای، محل تبادلات ارزی طیفی از عرضهها و گسترهای از تقاضاهای واقعی است که «جهت قانونی برای دریافت ارز» دارند.
افزایش نقشآفرینی سیاستگذار در بازار نقدی با هدف تأمین تقاضای طیف متنوعی از خواستههای قانونی در قالب ۴۰ ردیف ارزی با مشارکت سایر دستگاههای مربوط، چند نتیجه عینی دارد؛ نخست، با پذیرش این واقعیت که همیشه بازار غیررسمی وجود دارد، دامنه فعالیت مخرب این بازار را در چارچوب قرار میدهد. دوم، رفتار عمومی بازار ارز مورد ارزیابی و برنامهریزی قرار میگیرد. سوم، بازار مبادلهای قدرت مرجعیتبخشی به سایر انواع نرخهای همسو را دارد. راهاندازی بازار مبادلهای بخشی از برنامه واکنش سریع بانک مرکزی در قالب نهادسازی مالی و مقرراتگذاری جدید برای انسجام در مدیریت تکانههای ارزی است که منجر به تمرکز در بازار ارز میشود. این اقدام بخشی از بسته سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است که باعث میشود در ابعاد کلان در قالب این بازار هم بخش عرضه و هم بخش تقاضای بازار مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است با توجه به اینکه دستگاهها و نهادهای مختلف در تخصیص ردیفهای ارزی مشارکت دارند، وجود یک رویکرد جمعگرا برای اجرای مدیریت تقاضای واقعی ارز، امری الزامی است.
بر این اساس، بازار مبادلهای با توجه به مقررات موجود، به درخواستهای واقعی تخصیص ارز پاسخ خواهد گفت که این خود باعث میشود عموم افراد جامعه، به دور از رانت، امتیاز و ارزپاشی بتوانند برحسب «ارجاعات قانونی»، نیازهای خود را تأمین کنند.
***
دستیار پوتین با فرزین در بانک مرکزی دیدار کرد
پیگیری اجرای موضوعات سند اقدام مشتر باهای مرکزی ایران و روسیه
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار هیأت بانکی و اقتصادی روسیه به ریاست «ایگور لویتین» دستیار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور فدراسیون روسیه، بر پیگیری اجرای موضوعات سند اقدام مشترک بانکهای مرکزی ایران و روسیه تاکید کرد.
محمدرضا فرزین در دیدار ایگور لویتین و هیأت همراه - که صبح دیروز در ساختمان بانک مرکزی در تهران برگزار شد - تقویت بیش از پیش همکاریهای پولی و بانکی میان ایران و روسیه را مهم ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی ایران آمادگی دارد مناسبات پولی و بانکی دوجانبه با روسیه و همچنین دیگر کشورهای دوست و همسایه را به سطحی بالا که موجبات افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری را فراهم کند، ارتقا دهد.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان همچنین با اشاره به ظرفیتهای مختلف همکاریهای ایران و روسیه در حوزههای پولی و بانکی، اقتصادی، عمرانی و تجاری اظهار کرد: توسعه مناسبات ۲ کشور بر پایه اجرای موضوعات سند اقدام مشترک بانکهای مرکزی ایران و روسیه، چشمانداز اقتصادی روشنی را برای ۲ کشور ترسیم میکند.
بر اساس این گزارش، ایگور لویتین، دستیار رئیسجمهور روسیه نیز در این دیدار ضمن برشمردن موضوعات مهم موجود در سند اقدام مشترک بانکهای مرکزی ایران و روسیه، بر تقویت و توسعه مناسبات و همکاریهای اقتصادی و تجاری بویژه حوزههای پولی و بانکی فدراسیون روسیه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.